لجريدة عمان:
2025-03-31@22:39:23 GMT

إصلاح الإدارة الاقتصادية العالمية

تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT

في أعقاب الاجتماعات السنوية المشتركة التي عقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الشهر، يترنح الشرق الأوسط على حافة صراع خطير، وتظل بقية مناطق العالَـم ممزقة على طول خطوط اقتصادية وجيوسياسية جديدة. نادرا ما كانت أوجه القصور التي تعيب قادة العالم والترتيبات المؤسسية القائمة واضحة بهذه الدرجة الصارخة.

ولم تتمكن الهيئة الإدارية لصندوق النقد الدولي حتى من الاتفاق على بيان ختامي.

صحيح أن البنك الدولي، تحت قيادته الجديدة، التزم بمعالجة تغير المناخ، والتصدي لتحديات النمو، وتعزيز سياسة مكافحة الفقر. وهو يسعى إلى زيادة حجم الإقراض من خلال الاستفادة من رأس المال المتوفر لديه بالفعل وعن طريق جمع أموال جديدة. ولكن لتنفيذ الخيار الثاني، يحتاج البنك إلى موافقة الكونجرس الأمريكي، ويبدو هذا أمرا غير مرجح في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب. ومن الأهمية بمكان هنا أن ندرك أن الزيادة المخططة في قدرة الإقراض لا ترقى على الإطلاق إلى ما يحتاج إليه العالَـم. إنها أكثر من مجرد قطرة في دلو، لكن الدلو يظل فارغا إلى حد كبير. كما كانت الحال مع مناقشات المناخ التي أحاطت بالجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر، دارت أحاديث طويلة حول زيادة رأس المال الخاص من خلال خفض علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون لتنفيذ المشروعات في البلدان الفقيرة. ورغم أن العوائد الاجتماعية التي يحققها الاستثمار في الطاقة الشمسية في المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا (حيث يتوفر ضوء الشمس بغزارة وتندر الطاقة) أعلى من نظيراتها في الشمال الـمُـلَـبَّد بالغيوم، فإن القطاع الخاص كان عازفا عن الدخول، بسبب مخاوف بشأن انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي. المحصلة النهائية من كل هذا الحديث عن «تقليص المخاطر» هي أن القطاع العام يجب أن يعمل على توفير كل ما يلزم من إعانات الدعم «لجذب» القطاع الخاص. ليس من المستغرب أن تحوم الشركات المالية الخاصة الكبرى حول هذه الاجتماعات الدولية. وهي على استعداد للتغذي على الحوض العام، على أمل التوصل إلى ترتيبات جديدة تقضي بخصخصة المكاسب في حين تعمل على تعميم الخسائر ــ كما فعلت الشراكات بين القطاعين العام والخاص» في الماضي.

ولكن ما الذي يجعلنا نتوقع من القطاع الخاص أن يحل مشكلة تتعلق بالمنافع العامة في الأمد البعيد مثل تغير المناخ؟ من المعروف أن القطاع الخاص قصير النظر، حيث يركز بشكل كامل على مكاسب الملكية، وليس الفوائد الاجتماعية.

كان القطاع الخاص غارقا في السيولة طوال خمسة عشر عاما، بفضل البنوك المركزية التي عملت على ضخ مبالغ ضخمة من المال إلى الاقتصاد في الاستجابة للأزمة المالية التي اندلعت عام 2008 (والتي تسبب القطاع الخاص في إحداثها) وجائحة مرض فيروس كورونا 2019. وكانت النتيجة عملية ملتوية حيث تقدم البنوك المركزية القروض للبنوك التجارية، التي تقرض الشركات الغربية الخاصة، والتي بدورها تقدم القروض لحكومات أجنبية أو شركات تستثمر في البنية الأساسية، مع تراكم تكاليف المعاملات والضمانات الحكومية على طول الطريق.

من الأفضل كثيرا استخدام السيولة لتعزيز بنوك التنمية المتعددة الأطراف، التي نجحت في تطوير كفاءات خاصة في المجالات ذات الصِـلة. ورغم أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف كانت في بعض الأحيان متباطئة في التحرك، فإن هذا يرجع إلى حد كبير إلى التزاماتها في ما يتعلق بحماية البيئة ودعم حقوق الناس. ولأن تغير المناخ يشكل تحديا طويل الأمد، فمن الأفضل أن يجري تنفيذ الاستثمارات في العمل المناخي بحكمة وعلى نطاق واسع.

عندما يتعلق الأمر بالحجم الكبير، فإن المفتاح إلى تحقيق هذه الغاية ليس مجرد حشد مزيد من الأموال بالاقتراض من البلدان الغنية، مع كل ما يترتب على ذلك من مشكلات معروفة؛ بل يكمن المفتاح في تعزيز إيرادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية. بيد أن الترتيبات الدولية القائمة تعمل فعليا على إعاقة هذه الحتمية الـمـلحة.

لنتأمل هنا «إطار تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كان الأمل أن يساعد هذا الإطار في حمل الشركات الغنية على دفع حصتها العادلة من الضرائب في البلدان حيث تعمل. يمنح «نظام سعر التحويل» السائد الشركات المتعددة الجنسيات مجالا شديد الاتساع لتسجيل الأرباح في أي ولاية ضريبية تفضلها. لكن إصلاحات إطار تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح المقترحة ــ حتى لو جرى تبنيها بشكل كامل، وهو ما يبدو أمرا غير مرجح ــ تبدو محدودة الأثر ولن تزود البلدان النامية إلا بقدر إضافي محدود من الإيرادات في أقصى تقدير.

الأمر الأسوأ من ذلك هو أن عملية تسوية المنازعات البغيضة بين المستثمرين والدول ــ التي تسمح للشركات المتعددة الجنسيات بمقاضاة الحكومات عندما تُـدخِـل تغييرات تنظيمية قد تضر بالأرباح ــ أدت إلى فرض مزيد من القيود على الموارد المتاحة للأسواق الناشئة والبلدان النامية، حتى في حين تعمل على إعاقة الجهود التي تبذلها في الاستجابة للتحديات البيئية والصحية. ثم هناك نظام جوانب حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة التابع لمنظمة التجارة العالمية، والذي أدى إلى الفصل العنصري في مجال اللقاحات فضلا عن الوفيات غير الضرورية، وشغل أسرة المستشفيات، والأمراض في العالم النامي أثناء الجائحة (فزاد بالتالي من النفقات وعمل على خفض الإيرادات). وهذا النظام مصمم لملء خزائن الشركات المتعددة الجنسيات بالعائدات على الملكية الفكرية من بلدان العالم النامي لمدة طويلة في المستقبل.

الواقع أن بنية الاتفاقيات التجارية بالكامل حافظت على أنماط التجارة الاستعمارية الجديدة، حيث تظل البلدان النامية عالقة في إنتاج السلع الأولية في الأغلب الأعم، في حين تهيمن البلدان المتقدمة على روابط القيمة المضافة العالية في سلسلة الإنتاج العالمية. كل هذه الترتيبات المعيبة يمكن تغييرها، بل يجب أن تتغير. والقيام بهذا من شأنه أن يزود البلدان النامية بالموارد التي تحتاج إليها للاستثمار في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، والصحة العامة، وبقية أهداف التنمية المستدامة. لعل التحسن الأكثر أهمية الذي طرأ على البنية المالية العالمية يتمثل في الإصدار السنوي لنحو 300 مليار دولار في هيئة حقوق السحب الخاصة (حقوق السحب الخاصة هي الأصول الاحتياطية الدولية التي يصدرها صندوق النقد الدولي)، والتي يستطيع الصندوق «طباعتها» متى شاء إذا وافقت الاقتصادات المتقدمة.

في ظل الوضع الحالي، يذهب القسم الأعظم من إصدارات حقوق السحب الخاصة إلى بلدان غنية (أكبر «المساهمين» في صندوق النقد الدولي) لا تحتاج إلى الأموال، في حين يمكن للبلدان النامية أن تستخدمها للاستثمار في مستقبلها أو سداد ديونها (بما في ذلك الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي). لهذا السبب، يتعين على البلدان الغنية أن تعمل على إعادة تدوير حقوق السحب الخاصة المصدرة لصالحها عن طريق تحويلها إلى قروض أو مِـنَـح للاستثمار في العمل المناخي في البلدان النامية. ورغم أن هذا يجري بالفعل على نطاق محدود من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، فإن توسيع نطاقه بدرجة كبيرة وإعادة تصميمه لتحقيق عائد أكبر مقابل المال أمر ممكن. أفضل ما في هذا النهج هو أنه لا يكلف الاقتصادات المتقدمة أي شيء حقا. وما لم يكن صاحب القرار خاضعا لسطوة إيديولوجية مضللة، فلا يوجد أي سبب قد يحمله على معارضته. حتى لو حققت الاقتصادات المتقدمة هدف صافي الانبعاثات صفر غدا، فسوف يظل مصيرنا الهلاك، لأن الانبعاثات في البلدان النامية ستستمر في الارتفاع. ورغم أن فكرة عرض حوافز أفضل على القطاع الخاص (وهذا تعبير ملطف للرشاوى) خضعت لمناقشات شاملة، فلم يتحقق سوى قدر ضئيل للغاية من التقدم، ومن غير المرجح أن تُـفضي الرسوم الجمركية وغير ذلك من القيود المفروضة على السلع المستوردة الضارة بيئيا، كتلك التي تفرضها أوروبا الآن وتهدد بزيادتها في المستقبل، إلى جلب ذلك النوع من التعاون المطلوب.

وعلى هذا فإن الاستراتيجية الأفضل ــ وربما الوحيدة ــ لضمان قيام البلدان النامية والأسواق الناشئة بما يتوجب عليها من عمل، إذا كنا راغبين في تجنب كارثة مناخية، هي البدء في تصحيح بعض المظالم العالمية التي حدثت في الماضي، وتوليد قدر أعظم من الدخل والتمويل الميسر للبلدان النامية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی البلدان النامیة القطاع الخاص تغیر المناخ فی البلدان فی حین

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة لحقوق الدول النامية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب».

 وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.

وأشارت  «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.

وقالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.

وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.

وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. البيئة تعلن رفع حالة الطوارئ بالمحميات البرية والبحرية بمختلف المحافظات
  • ترامب: الرسوم الجمركية المضادة ستستهدف جميع البلدان
  • القابضة للأدوية: نتواصل مع القطاع الخاص لجذب استثمارات لتصنيع الأدوية البيولوجية
  • اعرف حقك بعد رؤية الهلال.. كم عدد أيام إجازة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر 2025؟
  • تحالف استراتيجي بين القطاع الخاص والأكاديمي لتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي
  • أوروبا في مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية .. تحديات جديدة وأفق من التعاون
  • وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة لحقوق الدول النامية
  • وزيرة التخطيط: إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة لتحقيق عدالة الدول النامية
  • استعدادًا لعيد الفطر: وزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد لاستقبال الزوار بالمحميات الطبيعية
  • 6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها