الجيش الإسرائيلي: انزعجنا من تصريحات الملكة رانيا وأردوغان وغوتيرش
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
عبر جيش الاحتلال الإسرائيلى، عن انزعاجه من تصريحات الملكة رانيا ملكة الأردن، وكذلك أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، بعد تصريحات الثلاثة، أن الغرب عليه أن لا يلتفت لتلك التصريحات المعادية لإسرائيل، ويجب التدقيق فيها وعدم التصديق بها كما هي ومراجعتها.
وكانت قد أحرجت الملكة رانيا، المذيعة في قناة "سي إن إن" CNNكريستيان أمانبور، عندما واجهتها بزيف ادعاء القناة التي تعمل بها بعد سؤالها عن تبني "سي إن إن" CNNرواية "قطع رؤوس الأطفال" الإسرائيلية الكاذبة منوهة إلى ازدواجية المعايير بالغرب.
وقالت الملكة رانيا للمراسلة: القناة التي تعملين بعا نشرت في بداية الحرب عنوانا رئيسيا عن العثور على أطفال إسرائيليين مقطوعي الرأس، وعند قراءة المقال يتبين أنه لم يتم التحقق من المعلومة المنشورة بشكل مستقل.
وأضافت: "هل يمكنك نشر ادعاء مدمر مثل هذا، ولم يتم التحقق منه، إذا كان صادرا من الفلسطينيين؟!"
وهو ما جعل المذيعة في "سي إن إن" CNN تشعر بالحرج وحاولت تغيير السؤال بعد أن قالت إن الصور تم تداولها من قبل الإسرائيليين لأطفال في أجسادهم طلقات رصاص.
غوتيريش قال نصا: الشعب الفلسطيني خضع على مدى 56 عامًا للاحتلال الخانقوفي السياق ذاته في تصريحاته أمس أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أهمية الإقرار بأن هجمات حماس لم تأت من فراغ، قائلاً إن الشعب الفلسطيني خضع على مدى 56 عامًا للاحتلال الخانق، مُشددًا على ضرورة معاملة جميع الرهائن بشكل إنساني وإطلاق سراحهم فورًا بدون شروط، مُشيرًا إلى وجود عدد من أفراد أسر الرهائن في اجتماع مجلس الأمن.
غوتيريش جدد إدانة الهجمات الإرهابية المروعة وغير المسبوقة التي شنتها حركة حماس على إسرائيل، قائلاً إن لا شيء يُبرر تعمد قتل وإصابة واختطاف المدنيين أو إطلاق الصواريخ على أهداف مدنية.
وقال إن الفلسطينيين رأوا أرضهم تلتهمها المستوطنات ويعمها العنف، واقتصادهم يُخنق، وشعبهم يُشرد، ومنازلهم تُهدم، وآمالهم في حل سياسي لمعاناتهم تتلاشى.
وأضاف جوتيريش أن "مظالم الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تبرر الهجمات المروعة من قبل حماس، وأن هذه الهجمات الشنيعة لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين اردوغان الفلسطينيين المستوطنات طيب أردوغان الرئيس التركي الأمين العام للأمم المتحدة ملكة الأردن أنطونيو غوتيرش الملکة رانیا
إقرأ أيضاً:
«مصر» تطلق صرخة الحق أمام العدل الدولية: لماذا الصمت عن حقوق الشعب الفلسطيني؟
تواصل مصر تكثيف جهودها في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومنع عملية الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، سواء بالاتصالات مع مؤسسات المجتمع الدولي والدول الأوروبية والإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل، أو بالوساطة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، سعيا منها في إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة لأهالي غزة الذين يقاتلون في الوقت الحالي الجوع والعطش، بسبب نفاد الغذاء في كافة أماكن القطاع.
واستمرار لذلك، تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم 28 أبريل 2025، أطلق فيها الوفد المصري المتمثل في السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، و المستشارة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، تصريحات تعبر عن رسالة مصر للعالم أجمع عنوانها: «لماذا الصمت عن حقوق الشعب الفلسطيني؟»
وشدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ «أوامر الإخلاء»، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52، 000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
واختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكا مستمرا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
اقرأ أيضاًقدم معلومات سرية لمحكمة العدل العليا.. «الشاباك» يفضح نتنياهو
عاجل| محكمة العدل الدولية تستقبل مذكرة قطر ضد إسرائيل «تفاصيل»
ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية