أبرزها الموافقة على لائحة النظام الداخلي.. قرارات اجتماع مجلس نقابة المحامين
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء الموافق 25/10/2023، اجتماعًا بحضور السادة أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وقرر المجلس التالي:
أولاً :ـ قرر مجلس النقابة العامة الموافقة على لائحة النظام الداخلي للنقابة.
ثانيًا:ـ قرر مجلس النقابة إرجاء مناقشة اللائحة المالية لحين مراجعتها المراجعة الكافية.
ثالثًا:ـ قرر مجلس النقابة إرجاء مناقشة مدونة السلوك النقابي لحين مراجعتها المراجعة الكافية.
رابعًا:ـ قرر مجلس النقابة تفويض النقيب العام في تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية الخاصة بزيادة المعاشات ومدونة السلوك .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ـ قرر مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
رحب مجلس الشيوخ بوفد من الجامعة الكندية يضم أعضاء هيئة التدريس وكذا مجموعة من الطلاب.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أنه في إطار حرص المجلس علي نشر الثقافة البرلمانية فان المجلس يستقبل اليوم وفدا من الجامعة الكندية ويشارك معنا الان في جزء من الجلسة بشرفات المجلس الوفد وذلك بدعوة خاصة من النائب باسم الخواص عضو المجلس .
وبدأ المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة. وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية