“العقوري” يناقش آخر التطورات السياسية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، بخبير مجموعات الأزمات الدولية والمسؤول عن الملف الليبي كلاوديا جازيني المكلفة بمتابعة الأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة من الإعصار.
وتحدث الجانبان على آخر التطورات السياسية على الصعيد المحلي، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية عقب التصعيد الخطير في قطاع غزة.
وأكد العقوري أن استمرار موقف الحكومات الغربية تجاه العنف الممنهج ضد الفلسطينيين سيؤدي إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار ،مبيناً حرصه للتعاون مع مجموعة الأزمات بالنظر لموضوعيتها وأهمية الاستفادة من خبراتها لتعزيز قدرات مجلس النواب فيما يتعلق بالعلاقات الدولية.
وبدورها جددت كلاوديا حرص مؤسستها على التعاون مع مجلس النواب، موجهةً دعوة لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس لزيارة مقر المؤسسة في بروكسل للتعرف على برامجها وفريق عملها.
الوسوم#مجلس النواب الليبي ليبيا يوسف العقوريالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”