بقيمة 34.5 مليار دولار.. زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول جنوب آسيا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره السنوي، اليوم الثلاثاء، حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة في شرق وجنوب آسيا خلال عام 2022 وهي الصين، وماليزيا، والهند، وتايوان، واليابان، وإندونيسيا، باكستان، تايلاند، كوريا الجنوبية، سنغافورة، وبنجلاديش.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي قيمة التجارة بين مصر وهذه الدول 34.
وبلغت الصادرات المصرية إلى شرق آسيا 7.7 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى شرق آسيا 7.7 مليار دولار. وبلغت الواردات من شرق آسيا 26.8 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن كوريا الجنوبية كانت الوجهة الأولى للصادرات المصرية بقيمة 2 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 0.6 مليار دولار في عام 2021، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى كوريا الجنوبية.
وجاءت الهند في المرتبة الثانية بقيمة 1.9 مليار دولار في عام 2022، انخفاضا من 2 مليار دولار في عام 2021. وكان النفط الخام هو العنصر الرئيسي الذي تم تصديره إلى الهند.
من ناحية أخرى، كانت الصين المصدر الرئيسي للواردات لمصر بقيمة 14.42 مليار دولار في عام 2022، بانخفاض طفيف عن 14.40 مليار دولار في عام 2021. وكانت الآلات الكهربائية وأجزاؤها من أهم العناصر المستوردة من الصين.
واحتلت الهند المرتبة الثانية بقيمة 4.1 مليار دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.2 مليار دولار في عام 2021.
وكانت العناصر الرئيسية المستوردة من الهند هي اللحوم ومخلفاتها الصالحة للأكل، والحديد ومنتجاته، والمواد الكيميائية العضوية وغير العضوية.
كما أظهر التقرير أن الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات مجموعة الصناعات الاستخراجية استحوذت على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية إلى دول جنوب شرق آسيا بقيمة 5.5 مليار دولار عام 2022 مقارنة بـ 4.5 مليار دولار عام 2021.
واستحوذت مجموعة الآلات والأجهزة الميكانيكية والمعدات الكهربائية ومعدات النقل وأجزاؤها على النصيب الأكبر من الواردات بقيمة 8.6 مليار دولار في 2022 انخفاضا من 10.0 مليار دولار في 2021.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 11 دولة التبادل التجاري الجهاز المركزي للتعبئة العامة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادرات المصرية الغاز الطبيعي المسال ملیار دولار فی عام 2021 ملیار دولار فی عام 2022 الصادرات المصریة شرق آسیا
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: محادثات الهند ومصر لاعتماد العملة المحلية بالتجارة يوفر 12 مليار دولار بحلول 2028
قال المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الاخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات ان مصر بدأت تحصد ثمار انضمامها رسميا لتجمع دول “البريكس” والذي انضمت رسميا له مع بداية العام الجاري وما عزز من أهمية انضمام مصر للبريكس مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه في القمة الأخيرة للتجمع في روسيا منذ عدة أيام والذي كان بمثابة رسالة واضحة وصريحة ان مصر تعمل بشكل متوازن مع كافة القوي التي تحقق لها الاستقرار سياسيا واقتصاديا وأمنيا .
و أضاف نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم , ان الدول الأعضاء في تجمع بريكس بدأت بالفعل في تنفيذ توصيات القمة الأخيرة للتجمع التي عقدت في روسيا لتعزيز التبادل التجاري بالعملات الوطنية كخطوة أولى لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي, وكسر هيمنته، وبدأت الكثير من الدول الأعضاء التمهيد للخطوة الكبرى عن طريق اتفاقات للتبادل التجاري بالعملات الوطنية.
و أكد عضو مجلس إدارة غرفة الاخشاب والأثاث, أن مصر والهند العضوتان في بريكس بدأتا بالفعل مفاوضات بشأن اتفاق لتسوية التجارة بالعملات الوطنية ( الجنيه المصري والروبية الهندية) , مشيرا الي أن الاتفاقية الجديدة بين “ مصر والهند” من شأنها توفير نحو 12 مليار دولار بحلول عام 2028 وهو حجم التبادل التجاري المتوقع بين البلدين.
و أوضح نصر الدين، أن البلدين عقدا عدة جولات من المحادثات بشأن اتفاقية التجارة بالعملات الوطنية، والتي يحرص الجانبان على الانتهاء منها في أقرب وقت , و هو ما يؤثر بشكل قوي علي الاعتماد علي استخدام العملة الدولارية في المعاملات التجارية , مؤكدا أن تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية بين دول أعضاء مجموعة البريكس سيكون له ثمار إيجابية على مصر خاصة مع الدول التي تستورد منها بمعدل كبير مثل ( روسيا والصين والهند والسعودية والإمارات ) .
و أضاف نصر الدين، أن التبادل بالعملات المحلية سيدعم زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، و يساهم في زيادة الصادرات المصرية لدول التجمع , و يعمل علي فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية .
وأشار علاء نصر الدين، إلي تضاعف حجم التجارة الثنائية بين مصر والهند نحو خمس أضعاف خلال العقد الأخير، حيث بلغ 7.3 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022، وحوالي 5.4 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لجهاز التمثيل التجاري المصري.