بقيمة 34.5 مليار دولار.. زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول جنوب آسيا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره السنوي، اليوم الثلاثاء، حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة في شرق وجنوب آسيا خلال عام 2022 وهي الصين، وماليزيا، والهند، وتايوان، واليابان، وإندونيسيا، باكستان، تايلاند، كوريا الجنوبية، سنغافورة، وبنجلاديش.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي قيمة التجارة بين مصر وهذه الدول 34.
وبلغت الصادرات المصرية إلى شرق آسيا 7.7 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى شرق آسيا 7.7 مليار دولار. وبلغت الواردات من شرق آسيا 26.8 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن كوريا الجنوبية كانت الوجهة الأولى للصادرات المصرية بقيمة 2 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 0.6 مليار دولار في عام 2021، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى كوريا الجنوبية.
وجاءت الهند في المرتبة الثانية بقيمة 1.9 مليار دولار في عام 2022، انخفاضا من 2 مليار دولار في عام 2021. وكان النفط الخام هو العنصر الرئيسي الذي تم تصديره إلى الهند.
من ناحية أخرى، كانت الصين المصدر الرئيسي للواردات لمصر بقيمة 14.42 مليار دولار في عام 2022، بانخفاض طفيف عن 14.40 مليار دولار في عام 2021. وكانت الآلات الكهربائية وأجزاؤها من أهم العناصر المستوردة من الصين.
واحتلت الهند المرتبة الثانية بقيمة 4.1 مليار دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.2 مليار دولار في عام 2021.
وكانت العناصر الرئيسية المستوردة من الهند هي اللحوم ومخلفاتها الصالحة للأكل، والحديد ومنتجاته، والمواد الكيميائية العضوية وغير العضوية.
كما أظهر التقرير أن الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات مجموعة الصناعات الاستخراجية استحوذت على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية إلى دول جنوب شرق آسيا بقيمة 5.5 مليار دولار عام 2022 مقارنة بـ 4.5 مليار دولار عام 2021.
واستحوذت مجموعة الآلات والأجهزة الميكانيكية والمعدات الكهربائية ومعدات النقل وأجزاؤها على النصيب الأكبر من الواردات بقيمة 8.6 مليار دولار في 2022 انخفاضا من 10.0 مليار دولار في 2021.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 11 دولة التبادل التجاري الجهاز المركزي للتعبئة العامة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادرات المصرية الغاز الطبيعي المسال ملیار دولار فی عام 2021 ملیار دولار فی عام 2022 الصادرات المصریة شرق آسیا
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل تناقش تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والسعودية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم حلقة عمل بعنوان "تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية"، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، والإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وذلك في فندق جي دبليو ماريوت في مسقط.
ناقشت الحلقة أهم فرص تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي، وتسهيل التصدير وسلاسل الإمداد، ومناقشة المعوقات أمام المصدرين في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والحاجة إلى الدفع بمبادرات التكامل الصناعي، بما يتماشى مع رؤيتي عمان 2040 ورؤية السعودية 2030، وخلق بيئة محفزة تسهم في دفع عجلة التعاون الاقتصادي والتكامل الاستراتيجي بين البلدين.
وصرح معالي المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمملكة العربية السعودية، قائلا: تتمثل أهمية حلقة العمل في التحضير للتكامل الخليجي، حيث شارك فيها المؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة بالتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وقد ناقشت الحلقة كل التحديات التي تواجه المصنعين في زيادة التبادل التجاري ووضع الحلول لها بشكل مستدام.
وبيّن معاليه أن حلقة العمل ستعطي المستثمرين من البلدين الفرصة لعقد لقاءات ثنائية تستعرض الفرص المتاحة لعقد شراكات استثمارية.
من جانبه أكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن في كلمته التي قدمها أثناء حلقة العمل بأن تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ ليبلغ 2,891 مليار ريال عماني أي ما يعادل 7,5 مليار دولار بنهاية عام 2023م، نتطلع إلى زيادة قيمة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يعكس الطموحات المشتركة ويعزز الشراكات في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة وتأمين سلاسل الإمداد، لتحقيق مستوى أعلى من التكامل الاقتصادي، والنمو المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبما يخدم التوجهات نحو بناء شراكة استراتيجية قوية تحقق أهداف التنمية المستدامة للبلدين.
وأضاف سعادة الدكتور أن التكامل في سلاسل الإمداد يعزز التعاون والربط بين الموانئ والمناطق الاقتصادية والخاصة بين البلدين، بما يسهم في تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة، وتطوير المنتجات الوطنية لتكون أكثر توافقا مع احتياجات الأسواق، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يتماشى مع رؤيتي عمان 2040 والسعودية 2030.
وقال: تشير أحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى تضاعف حجم الصادرات العمانية غير النفطية إلى المملكة العربية السعودية منذ 2020م ليبلغ أكثر من مليار ريال عماني بنهاية عام 2023م، نتيجة للتوسع في تصدير المنتجات المعدنية ومصنوعاتها والآلات والمعدات الكهربائية وأجزائها والمنتجات الغذائية، كما ارتفعت الواردات غير النفطية من المملكة العربية السعودية لتبلغ 1,843,620 مليار ريال عماني بنهاية 2023م.
وصرح سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان قائلا إن الهدف من حلقة العمل هو بحث ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصانع في سلطنة عُمان. مشيرا إلى وجود تقارب في الرؤى ووجهات النظر بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية. وأضاف سعادته: تم خلال الحلقة التباحث في تبسيط الإجراءات وسهولة دخول المنتجات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
أكد سعادة المهندس البدر فودة، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي بالمملكة العربية السعودية، خلال كلمته أن القطاع الصناعي في البلدين يمر بمرحلة محورية تسهم في تحقيق تغييرات نوعية لتعزيز التعاون والتكامل.
وأشار إلى أن الاستراتيجيات الصناعية الوطنية لكل من المملكة وسلطنة عُمان تسعى لتحقيق أهداف مشتركة تتمثل في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة، ويركز كلا البلدين على قطاعات حيوية، مثل الكيماويات، ومواد البناء، والمعادن المشكَّلة، والصناعات الغذائية.
وأضاف أن الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي اعتمدت عام 2022، تهدف إلى بناء صناعات خليجية ذات قيمة مضافة عالية، متكاملة خليجيًا ومنافسة عالميًا، مع التركيز على تعزيز الروابط الصناعية المشتركة ودعم التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وتطرق المهندس إلى إنجازات التكامل السعودي العُماني في القطاع الصناعي، حيث شهد عام 2023 نموًا في حجم التجارة البينية بين البلدين ليصل إلى 9.8 مليار دولار، بمعدل نمو مركب بلغ 33.8% منذ عام 2019. وأشار إلى عدد من المبادرات المشتركة، مثل برنامج "مصانع المستقبل"، الذي يهدف إلى أتمتة العمليات الصناعية وتحقيق التحول نحو الممارسات الصناعية المتقدمة، ومبادرة التكامل في سلاسل الإمداد التي ركزت على تعزيز التعاون في قطاعات الحديد والألمنيوم والأدوية.
وأكد سعادة المهندس على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التكامل الصناعي، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية المشاركة تعمل على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وزيادة التجارة البينية بين البلدين.
حضر الحلقة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وسعادة السفير إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عُمان، وسعادة عبدالرحمن الذكير رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية، وسعادة المهندس البدر فودة وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي، وسعادة عبدالله بن محمد السدحان نائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعمليات، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
المحاربون الصغار