احدهما “تعثر المفاوضات”.. قيادي كردي: سببان وراء ترحيل قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، شيرزاد صمد، عن أسباب ترحيل قانون النفط والغاز.
وقال صمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “السبب وراء ترحيل قانون النفط والغاز لمدة زمنية اخرى يعود لتعثر المفاوضات ووجود اختلافات على مضمون المشروع خصوصا وان الحزب الديمقراطي لديه تحفظات على الموازنة”.
واشار صمد، الى ان “المفاوضات لاتزال جارية بين الاقليم والمركز بشأن الموازنة حيث انها ستكون نواة مشروع قانون النفط والغاز”.
ورجح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم عبر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ترحيل ملف قانون النفط والغاز الى ما بعد الانتخابات المحلية بسبب المشاكل السابقة كانت بين بغداد والاقليم الا ان المحافظات المنتجة للنفط دخلت على خط الازمة.
يشار الى انه ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.