غوتيريش: تحدثت عن مظالم الشعب الفلسطيني وصُدمت من تحريف تصريحاتي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، عن صدمته حيال ما وصفه بـ"تحريف" تصريحاته بشأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي أدلي بها في بيان أمام مجلس الأمن قبل يوم.
وقال غوتيريش للصحفيين "صُدمت من سوء تأويل بعض تصريحاتي.. كما لو كنت أبرر الأعمال الإرهابية التي قامت بها حماس. هذا غير صحيح.
وفي بيانه اليوم الأربعاء أمام مجلس الأمن، أشار غوتيريش إلى أنه "يدين تماما" هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري التي أسفرت عن مقتل 1400 إسرائيلي، وأنه "لا شيء يمكن أن يبرر القتل المتعمد وإصابة واختطاف مدنيين، أو إطلاق صواريخ على أهداف مدنية".
وأضاف "تحدثت عن مظالم الشعب الفلسطيني، وبذلك أعلنت أيضا بوضوح، وهنا اقتبس (مظالم الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تبرر الهجمات المروعة من قبل حماس)".
وأكد غوتيريش "أعتقد أن من الضروري وضع الأمور في نصابها الصحيح، خاصة من باب احترام الضحايا وعائلاتهم".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد ندد -خلال كلمته أمام مجلس الأمن الثلاثاء- بـ"انتهاكات واضحة للقانون الدولي" في غزة، داعيا إلى وقف إطلاق نار فوري، ودعا إلى حماية المدنيين في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال إنه من الضروري توضيح أن الحرب لها قواعد، بداية من المبدأ الأساسي المتمثل في احترام وحماية المدنيين، مشددا على أنه "من المهم أن ندرك أيضا أن هجمات حماس لم تحدث في فراغ. الشعب الفلسطيني يرزح تحت احتلال خانق منذ 56 عاما".
وأضاف "لكن مظالم الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تكون عذرا لهجمات مروعة من قبل حماس. وهذه الهجمات المروعة لا يمكن أن تكون مبررا لعقاب جماعي للشعب الفلسطيني".
وأغضبت هذه التصريحات إسرائيل، ووصفها سفيرها لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بأنها صادمة، ودعا الأمين العام للأم المتحدة إلى الاستقالة على الفور، وكتب -في منشور على منصة إكس- أن غوتيريش "أبدى تفهما للإرهاب والقتل".
ومن جانبه، ألغى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين اجتماعا مع غوتيريش، متهما إياه بأنه "ليس مؤهلا" لقيادة المنظمة الدولية، داعيا إياه إلى الاستقالة فورا.
في مقابل هذه التصريحات التي أثارت كثيرا من الجدل بين الأوساط السياسية الإسرائيلية، فإنها لقيت ردودا إيجابية بين رواد منصات التواصل في العالم العربي، وأشادوا بكلمة غوتيريش، رغم أنها أتت متأخرة حسب رأيهم، في وقت طالب فيه آخرون الحكام العرب بموقف يكون مشابها تجاه حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: یمکن أن
إقرأ أيضاً:
المركزي الفلسطيني يطالب حماس بتسليم غزة .. والحركة ترد
طالب المجلس المركزي الفلسطيني، في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين التي عُقدت بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حركة "حماس" بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وإعادة القطاع إلى "سيادة دولة فلسطين" وسلطتها الوطنية، ضمن إطار قانوني موحّد، ونظام حكم واحد، وسلاح واحد، بما يتيح البدء بإعادة الإعمار فور توقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع.
وأكد المجلس أن قرار السلم والحرب والمفاوضات هو شأن وطني بامتياز، لا يختص به فصيل أو حزب، بل يجب أن تتولاه منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وصاحبة الولاية السياسية والقانونية، محذراً من منح الاحتلال ذرائع إضافية لعدوانه المستمر.
وفي سياق مخرجات الدورة، أعلن المجلس قراره استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتكليف اللجنة التنفيذية بترجمة ذلك وفقاً للأنظمة الداخلية، إلى جانب تفعيل لجنة إعداد دستور دولة فلسطين، ولجان المجلس الوطني.
كما دعا المجلس إلى إطلاق حوار وطني شامل لتحقيق توافق فلسطيني جامع، يستند إلى مرجعية منظمة التحرير، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، باعتبارها الإطار الجامع لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وحثّ المجلس اللجنة التنفيذية على مواصلة الانخراط في الجهود الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية المشاركة في المؤتمر الدولي المرتقب في 17 حزيران/ يونيو المقبل، بمقر الأمم المتحدة، برعاية مشتركة من السعودية وفرنسا، بهدف تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد المجلس تمسكه بأن أي حل سياسي يجب أن يحقق قيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وأن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة الأنجع لتحقيق الأهداف الوطنية، مع تأكيده أن الدولة الفلسطينية المنشودة هي دولة ديمقراطية، تؤمن بالتعددية السياسية والنقابية، وحرية الرأي والمعتقد، في ظل سيادة القانون وسلاح واحد ونظام حكم موحد.
كما أكد المجلس عزمه مواصلة العمل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كافة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، فور توافر الظروف المناسبة، كما جرى في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
حماس ترد
من جانبها، عبّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن خيبة أملها من مخرجات اجتماع المجلس، ووصفتها بأنها "محطة جديدة في مسار التفرد والإقصاء والانفصال عن واقع الشعب الفلسطيني المقاوم".
واعتبرت الحركة، في بيان صدر أمس الخميس، أن قرارات المجلس تجاهلت معاناة الشعب الفلسطيني وتطلعاته للوحدة، خاصة بعد 18 شهراً من العدوان والمجازر في غزة.
واتهمت "حماس" المجلس المركزي بعدم الاستجابة للمسؤولية الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، سواء في غزة أو الضفة الغربية، واعتبرت أن مخرجاته لا ترقى لمستوى التحديات الراهنة، لا سيما في ظل تصاعد الاستيطان وتهويد القدس.
وأشار البيان إلى مقاطعة عدد من القوى والفصائل الوطنية لاجتماع المجلس، بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية، وتحالف القوى الفلسطينية، فضلاً عن انسحاب الجبهة الديمقراطية من الجلسة الأولى، ومقاطعة عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس رفضاً واضحاً لنهج التفرد في القرار الوطني، وتأكيداً على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الحقيقية.
كما أعربت الحركة عن رفضها لما صدر عن رئيس السلطة محمود عباس من "إساءات وشتائم بحق قوى المقاومة"، مشيرة إلى أن المرحلة تتطلب التكاتف حول خيار المقاومة، لا الطعن بها أو تحميلها تبعات جرائم الاحتلال.
توثيق للتاريخ وللأجيال القادمة
في عز الإبادة وبعد 565 يومًا من العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الهواء مباشرة في مؤتمر المجلس المركزي الفلسطيني يقول:
"ياولاد الكلب سلموا الرهائن
وخلونا نخلص" pic.twitter.com/vSO5C6Ya4w — Khaled Safi ???????? خالد صافي (@KhaledSafi) April 23, 2025
وختمت "حماس" بيانها بالتأكيد على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية وديمقراطية، وتفعيل الإطار القيادي الموحّد، وإجراء انتخابات شاملة داخل الوطن وخارجه، بما يعيد الاعتبار للمشروع الوطني التحرري، ويعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني وتضحياته.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا