توجيه حكومي يخص المنافذ الحدودية وسنجار
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
توجيه حكومي يخص المنافذ الحدودية وسنجار ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور السادة أعضاء المجلس.
وشهد الاجتماع بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وتعزيز تنفيذ الخطط الأمنية اللازمة؛ لبسط الأمن والاستقرار في عموم العراق.
وناقش الاجتماع دعم هيأة المنافذ الحدودية؛ لما تبذله كوادرها من جهود كبيرة، حيث وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بدعمها بالكوادر البشرية والتخصيصات المالية والمعدات الفنية؛ لتعزيز جهودها في ضبط الحدود ومنع عمليات التهريب التي يحاول منفذوها الإضرار بالاقتصاد الوطني، فضلاً عن التأكيد على تأهيل وتطوير البنى التحتية في المحافظات التي تضمّ منافذ حدودية.
كما ناقش الاجتماع الأوضاع في قضاء سنجار، حيث شدد السيد رئيس مجلس الوزراء على دعم القضاء والعمل على وجود كل الدوائر الخدمية داخل سنجار؛ لتسهيل المهمة على المواطنين في إكمال معاملاتهم الخاصة، كما وجه سيادته بمواصلة العمل من أجل توفير البيئة الملائمة التي تشجع أبناء سنجار النازحين إلى المحافظات الأخرى على العودة للقضاء والمساهمة في إعماره.
وأكد المجلس دعم جميع الجهود لحفظ الأمن وتثبيت الاستقرار في مناطق العراق؛ ليتسنى للحكومة ووزاراتها المضيّ في تنفيذ الخطط الإصلاحية والتنموية.
وناقش المجلس عدداً آخر من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة: نقترب من حسم المرحلة الثانية للتوظيف
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يستعد مجلس الخدمة العامة الاتحادي لإنهاء توظيف أكثر من 5200 من حملة الشهادات العليا والأوائل المتبقين من المرحلة الثانية، بعد مصادقة رئاسة الوزراء على بياناتهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المجلس قام خلال عامي 2023 و2024 بتوظيف نحو 60 ألف متقدم من حملة الشهادات العليا والأوائل المشمولين بقانوني 59 و67 ضمن مرحلتين". وأضاف أن "المتبقي من المرحلة الثانية بحدود 5200 متقدم جرى استحداث درجاتهم الوظيفية من خلال الحذف والاستحداث من قبل وزارة المالية التي أرسلت هذه البيانات إلى مكتب رئيس الوزراء للمصادقة عليها مع الكلف المالية الخاصة بهم، إذ ينتظر حاليا إتمام الموافقة من قبل مجلس الوزراء تمهيداً للشروع بعملية توزيعهم بين الدوائر والمؤسسات بحسب الاحتياج".
وأوضح اللامي أن المرحلة الثالثة من التوظيف تشمل 8 آلاف درجة من حملة الشهادات العليا والأوائل، وسيجري العمل بها بعد إتمام المرحلة الثانية، من خلال مخاطبة جميع الوزارات والمؤسسات لإرسال احتياجاتها من التخصصات، فضلاً عن قيام وزارة المالية بعمليات الحذف والاستحداث لتوفير الدرجات الوظيفية والكلف الخاصة بهم، بعدها يجري تدقيق البيانات وإرسالها إلى رئاسة الوزراء للمصادقة
عليها".
وبين المتحدث الرسمي، أن "إنجاز المرحلة الثالثة يعني إنهاء المجلس عمليات التوظيف التي ذكرت بقانون الأمن الغذائي لعام 2021، وكذلك قانون الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 التي شملت 74 ألف وظيفة، بينما سيجري بعدها انتظار ما ستؤول إليه الموازنة الجديدة للعام المقبل 2026، لأن عمليات التوظيف التي يجريها المجلس تتم بحسب القوانين والتعليمات".
كما أوضح أن "المجلس أكد حاجة البلد إلى ملاكات وسطية فنية وحرفية وخدمية يتم توظيفها ضمن الجهاز الإداري للدولة، إلا أن هذا الأمر بحاجة إلى تشريع وقانون يتم من خلاله تعيين هذه الفئات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها