تجميد رفع سقف احتياطي «المركزي» لـ 5 مليارات 3 سنوات... والإذن مجدداً بموافقة مجلس الإدارة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قرّر وزير المالية فهد الجارالله تأجيل العمل بكتاب وزيرها السابق زيادة سقف الاحتياطي العام لبنك الكويت المركزي من مستواه البالغ 1000 مليون إلى 5000 مليون دينار (يُعادل ما نسبته 4.7 في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي كما في نهاية ديسمبر 2022)، على أن يكون التطبيق بعد 3 سنوات مالية اعتباراً من السنة المالية 2024/2023، ريثما تتحسن الظروف الاقتصادية وشريطة عرض الموضوع على مجلس إدارة «المركزي» قبل تنفيذه.
وبيّنت «المالية» في معرض رد الوزير على النائب حسن جوهر في هذا الخصوص أن قرار الجارالله جاء نظراً لشح مصادر السيولة غير النفطية والعجز المتحقق في الميزانية العامة للدولة، وتقلبات أسعار النفط والظروف الاقتصادية غير المستقرة التي يشهدها العالم، ولحين الانتهاء من برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023 - 2027)، والذي يهدف المحور الأول منه إلى استقرار المالية العامة، وتأسيس إطار للمالية العامة مستقر ومستدام يتضمن إدارة حصيفة لشؤون المالية العامة للدولة وآلية فعالة لتحصيل الإيرادات الحكومية وسياسات إنفاق مسؤولة.
ويأتي رد «المالية» تأكيداً لخبر «الراي» المنشور في عددها الصادر 6 سبتمبر الماضي تحت عنوان «وزير المالية يتجه لإلغاء قرار زيادة احتياطات (المركزي) لـ 5 مليارات دينار».
إطار عمل
أما بالنسبة لـ«المركزي» فبرّر طلبه زيادة احتياطاته 4 مرات بتعاظم البنوك المركزية منذ الأزمة المالية العالمية لـ2008 واتساع إطار عملها ونطاق أهدافها ليتضمن تحقيق الاستقرار المالي إلى جانب دورها التقليدي في المحافظة على الاستقرار النقدي.
وأضاف أنه في ظل هذه المتغيرات والتطورات الأخيرة التي أدت إلى انهيار بعض البنوك في دول العالم المتقدم، يُخشى من امتداد تلك الأزمة على نطاق أوسع بما يمكن أن يقود إلى أزمة ثقة في الجهاز المصرفي مؤدياً إلى حالة عدم استقرار اقتصادي عالمي.
احتواء الأزمات
لذلك، يرى «المركزي» أن الحكومات أصبحت أكثر حرصاً على احتواء الأزمات ومخاوف المستثمرين إذ باتت استعادة الثقة هدفاً إستراتيجياً، لافتاً إلى أن رؤى اقتصادية عدة ركّزت على استقلالية البنوك المركزية، وتقوية القواعد التنظيمية الاحترازية الكلية لها، وتزويدها بموارد مالية وتدعيم احتياطياتها بما يمكّنها من القيام بدورها في حماية النظام المصرفي والمالي، ومن ثم زيادة قدرتها على التصدي للأزمات المالية المتكررة.
وبيّن أن السنوات الماضية شهدت اتساع دائرة التحديات التي يواجهها «المركزي»، والتي تشمل تحديات أوضاع الاقتصاد العالمي والأزمات المتكررة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني، مروراً باستمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية 2008 وانخفاض الأسعار العالمية للنفط أواخر 2014 وحتى أزمة جائحة كورونا 2020 والحرب الروسية الأوكرانية 2022، إضافة إلى صعوبات أوضاع الاقتصاد المحلي التي باتت بدورها تشكل تحديات جديدة مباشرة لبيئة العمل المصرفي في الكويت.
مواجهة التحديات
وفي إطار مواجهة هذه التحديات المتزايدة، لفت «المركزي» إلى أن وزير المالية السابق وافق بتاريخ 13 يوليو 2023 على ما جاء بكتاب البنك المؤرخ 31 مايو 2023 الذي تضمن قرار مجلس إدارته في اجتماعه المنعقد 28 مايو 2023 في شأن زيادة سقف رصيد صندوق الاحتياطي العام للبنك ومبررات الزيادة إلى 5 مليارات دينار بشكل متدرج من خلال إضافة صافي الأرباح السنوية التي ستتحقق مستقبلاً لحين بلوغ السقف.
وأشار إلى أن هذه الزيادة جاءت استناداً لحكم المادة (3/17) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وجهة نظر «المركزي»
وأفاد «المركزي» بأن الزيادات التي تمت خلال السنوات السابقة في سقف رصيد صندوق احتياطيه العام والتي كان آخرها في 2014 لم تواكب النمو الواضح في حجم وطبيعة الأعمال التي يقوم بها البنك، ومن هنا تظهر الحاجة حسب رأيه لزيادة الموارد المالية. وبيّن أن قرار مجلس إدارة «المركزي» بزيادة سقف الصندوق بواقع 4 مليارات دينار ليصل 5 مليارات دينار استند للأسباب التالية:
1 - تعزيز إدارة المخاطر المرتبطة بالقطاع المصرفي والمالي، حيث تسهم زيادة الموارد المالية للبنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي بشكل عام من خلال توفير المرونة الكافية لاتخاذ الإجراءات الاستباقية والخطوات العلاجية للحيلولة دون وقوع الأزمات ومعالجة تداعياتها، سـواء على مستوى الوحدات المالية والمصرفية منفردة أو على مستوى النظام المالي والمصرفي بشكل عام.
2 - تحقيق أغراض البنك المنصوص عليها بالقانون لجهة المساهمة في تعزيز موارده المالية بما يسهم في زيادة قدرته على التحرّك بمرونة لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في قانون إنشائه، بما يواكب تطورات بيئة عمل البنك وزيادة وتنوّع المخاطر المحيطة. وكذلك تساعد هذه الزيادة على ترسيخ استقلالية «المركزي» في ممارسة أعماله بمجالي رسم وتنفيذ السياسة النقدية بالتأثير على السيولة من خلال عمليات السوق المفتوحة إما صعوداً من خلال ضخ الأموال وإما نزولاً من خلال السحب للتأثير على أسعار الفائدة السائدة، وبرامج الإشراف والرقابة، وتجنيب وحدات الجهاز المصرفي أي مخاطر نظامية قد تواجهها جراء الأزمات المالية العالمية المتوالية، وهذا يُسهم في تعزيز القوة المؤسساتية التي تنطلق منها التصنيفات الائتمانية السيادية المرتفعة للكويت.
3 - مواجهة المخاطر المرتبطة بالتوجهات العالمية في شأن التقليل من الانبعاثات الكربونية، والتي ستقود إلى تغيرات جسيمة وجوهرية في هياكل الاقتصاد العالمي، وسيكون لها تداعياتها على الدول سواء المنتجة أو المستوردة للنفط، وبشكل خاص على مصادر الدخل القومي للدول المنتجة.
4 - مواكبة توسع ميزانية البنوك المحلية، إذ لم تواكب زيادات رصيد صندوق الاحتياطي العام لـ«المركزي» خلال السنوات الماضية النمو الواضح في حجم وطبيعة الأعمال التي تقوم بها البنوك المحلية.
وبالنسبة للمدة الزمنية المتوقعة للوصول إلى السقف المقرر بـ5 مليارات دينار، فجاء تقديرها من «المركزي» في ضوء صافي الأرباح الفعلية المحققة للبنك خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغ متوسط تلك الأرباح خلال السنوات المالية (2019/18 - 2023/22 نحو 154.4 مليون دينار سنوياً في المتوسط، ومن المقدر أن يحتاج البنك لنحو 26 سنة لبلوغ السقف.
وأخذاً بعين الاعتبار أن «المركزي» قد يحقق في بعض السنوات أرباحاً أقل من المتوسط المشار إليه أو حتى خسائر، فإن ذلك قد ينعكس على طول المدة الزمنية المستغرقة لبلوغ السقف المشار إليه، وقد تتضاعف تلك المدة إذا كان احتفاظ البنك بصافي أرباحه السنوية المحققة بصورة جزئية (50 في المئة من صافي الأرباح على سبيل المثال).
مؤشرات مصرفية:
84.5
مليار دينار رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية حيث تضاعف بما يفوق 32 ضعفاً بين 1977 إلى 2022.
وبالتالي يشكل الرصيد الحالي لاحتياطي «المركزي» بواقع مليار دينار معدل 1.2 في المئة من إجمالي أصول البنوك.
43.3
مليار دينار أرصدة محفظة التسهيلات الائتمانية والتي تضاعفت بما يفوق 40 ضعفاً منذ 1977 إلى 2022.
36.8
مليار أرصدة محفظة ودائع القطاع الخاص المقيم حيث زادت بما يفوق 33 ضعفاً بين 1977 إلى 2022 لتشكل نحو أكثر 36 ضعف رصيد الاحتياطي الحالي.
7.1
في المئة نسبة رأس المال والاحتياطي إلى إجمالي الموجودات لـ«المركزي» بنهاية السنة المالية 2023/22، نسبة متدنية تاريخياً.
5
ملايين دينار رأسمال «المركزي» علماً أن مجموع رؤوس الأموال المدفوعة لدى البنوك المحلية تبلغ نحو 4355.2 مليون أعلاها 1476.4 مليون لـ«بيت التمويل»، وأدناها 165.4 مليون لبنك الكويت الدولي (KIB).
المصدر: الراي
كلمات دلالية: البنوک المحلیة ملیارات دینار خلال السنوات فی المئة من خلال
إقرأ أيضاً:
قرار حاسم للبنك المركزي اليمني واجراءات أشد قسوة سيعلن عنها.. تفاصيل
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصدر في البنك المركزي اليمني أن إدارة البنك بصدد اتخاذ قرار حاسم ضد البنوك التجارية التي لا تلتزم بتعليماته في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأوضح المصدر أن البنك يدرس قرارًا بسحب نظام "السويفت" من هذه البنوك وإلغاء تراخيص عملها بشكل نهائي، مما سيؤدي إلى توقف أنشطتها خارج تلك المناطق وتحويلها إلى مكاتب صرافة صغيرة غير قادرة على تقديم خدمات بنكية.
وأكد المصدر أن البنك لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفّه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.
فوكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وأصدر قرارًا يوم الجمعة الماضية، بإلغاء تراخيص ثلاث شركات صرافة هي "المري" و"المجربي" ومنشأة "ثمر"، وإغلاقها حتى إشعار آخر بسبب مخالفاتها لتعليمات البنك.
وأشار البنك في بيان، إلى أن القرارات جاءت بعد التحقق من مخالفات هذه الشركات عبر تقارير ميدانية.
وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.
وتعد قرارات البنك، وفق الصحيفة، حدثاً مهماً واستثنائياً بحد ذاته؛ نظراً لانفلات سوق هذا القطاع عن السيطرة، وإمكانية استخدامه في ممارسات خطيرة.
ويرى الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي أن المحافظ الإلكترونية في اليمن ما زالت تجربة حديثة وغير خاضعة للضوابط والإجراءات القانونية، كما أنها بعيدة تماماً عن الرقابة العليا من الجهة السيادية المعنية بتنظيم العمليات المالية والمصرفية، وهي البنك المركزي اليمني.
ويوضح العدوفي لـ"الشرق الأوسط"، أنه وفي حين أصبحت هذه المحافظ وسيلة عصرية عالمية تتجاوز الحدود وفق ضوابط وإجراءات رقابة تمنع استخدامها في أي أعمال إجرامية؛ ظلت في اليمن بعيدة عن رقابة البنك المركزي، وتعمل تحت إدارة وسيطرة الجماعة الحوثية، والتي يمكن لها استخدامها في جرائم مالية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتابع: "إن الأموال التي تتدفق عبر هذه المحافظ الإلكترونية، هي أموال تعود في الغالب إلى خصوم الجماعة الحوثية من أحزاب ومؤسسات وقادة وناشطين سياسيين، سيطرت عليها الجماعة الحوثية، وتستخدمها في الهروب من الرقابة على أنشطتها المالية وممارساتها المشبوهة".
من جهته، ينوّه الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي إلى أنه كان ينبغي إيقاف المحافظ الإلكترونية منذ فترة طويلة؛ كونها تملك تراخيص مزاولة نشاط من الجماعة الحوثية في صنعاء، دون أن تملك أي ترخيص من البنك المركزي في عدن.
ويشير الفودعي إلى أن قرار إيقاف هذه المحافظ سيكون قابلاً للنفاذ فقط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنها ستظل تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
ويضيف أن توحيد الشبكات تحت شبكة واحدة يؤدي إلى زيادة الشفافية والرقابة على التحويلات المالية، ويسهل سيطرة البنك المركزي عليها؛ ما قد يساعد في تقليل الأنشطة المالية غير القانونية، ويقلل من عمليات غسل الأموال، ويحسن من كفاءة النظام المالي.
ويتوقع أن تمكن هذه القرارات من القضاء على عمليات المضاربة بالعملة التي كانت تتم عبر الشبكات؛ مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وأن تجبر هذه المؤسسات المصرفية على استخدام شبكة موحدة، وتحسين الكفاءة والسرعة في عمليات التحويلات المالية.
وتعتمد إمكانية تطبيق هذه القرارات ونجاحها على البنية التحتية التقنية المتمثلة بتوافر وتطوير التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الشبكة الموحدة بكفاءة، والتعاون والامتثال، ومدى استعداد البنوك وشركات الصرافة للتعاون مع البنك المركزي والامتثال للقرار، والتدريب والتوعية الفنيين للموظفين والعملاء؛ لضمان سهولة الانتقال للنظام الجديد، بحسب تقرير الصحيفة.
ويرجح الباحث نجيب العدوفي أن الشبكة الموحدة للتحويلات ستمكن البنك المركزي من معرفة كمية النقد الأجنبي الموجود داخل اليمن والكتلة النقدية المحلية وحجم التعاملات المصرفية وضبطها، ومنع المضاربة بالعملة الأجنبية التي تلحق الضرر بالعملة المحلية، كما ستجبر الجماعة الحوثية على الرضوخ والقبول بخضوع تعاملاتها المالية لرقابة البنك المركزي والحكومة الشرعية.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق