قرّر وزير المالية فهد الجارالله تأجيل العمل بكتاب وزيرها السابق زيادة سقف الاحتياطي العام لبنك الكويت المركزي من مستواه البالغ 1000 مليون إلى 5000 مليون دينار (يُعادل ما نسبته 4.7 في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي كما في نهاية ديسمبر 2022)، على أن يكون التطبيق بعد 3 سنوات مالية اعتباراً من السنة المالية 2024/2023، ريثما تتحسن الظروف الاقتصادية وشريطة عرض الموضوع على مجلس إدارة «المركزي» قبل تنفيذه.


وبيّنت «المالية» في معرض رد الوزير على النائب حسن جوهر في هذا الخصوص أن قرار الجارالله جاء نظراً لشح مصادر السيولة غير النفطية والعجز المتحقق في الميزانية العامة للدولة، وتقلبات أسعار النفط والظروف الاقتصادية غير المستقرة التي يشهدها العالم، ولحين الانتهاء من برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023 - 2027)، والذي يهدف المحور الأول منه إلى استقرار المالية العامة، وتأسيس إطار للمالية العامة مستقر ومستدام يتضمن إدارة حصيفة لشؤون المالية العامة للدولة وآلية فعالة لتحصيل الإيرادات الحكومية وسياسات إنفاق مسؤولة.
ويأتي رد «المالية» تأكيداً لخبر «الراي» المنشور في عددها الصادر 6 سبتمبر الماضي تحت عنوان «وزير المالية يتجه لإلغاء قرار زيادة احتياطات (المركزي) لـ 5 مليارات دينار».
إطار عمل
أما بالنسبة لـ«المركزي» فبرّر طلبه زيادة احتياطاته 4 مرات بتعاظم البنوك المركزية منذ الأزمة المالية العالمية لـ2008 واتساع إطار عملها ونطاق أهدافها ليتضمن تحقيق الاستقرار المالي إلى جانب دورها التقليدي في المحافظة على الاستقرار النقدي.
وأضاف أنه في ظل هذه المتغيرات والتطورات الأخيرة التي أدت إلى انهيار بعض البنوك في دول العالم المتقدم، يُخشى من امتداد تلك الأزمة على نطاق أوسع بما يمكن أن يقود إلى أزمة ثقة في الجهاز المصرفي مؤدياً إلى حالة عدم استقرار اقتصادي عالمي.
احتواء الأزمات
لذلك، يرى «المركزي» أن الحكومات أصبحت أكثر حرصاً على احتواء الأزمات ومخاوف المستثمرين إذ باتت استعادة الثقة هدفاً إستراتيجياً، لافتاً إلى أن رؤى اقتصادية عدة ركّزت على استقلالية البنوك المركزية، وتقوية القواعد التنظيمية الاحترازية الكلية لها، وتزويدها بموارد مالية وتدعيم احتياطياتها بما يمكّنها من القيام بدورها في حماية النظام المصرفي والمالي، ومن ثم زيادة قدرتها على التصدي للأزمات المالية المتكررة.
وبيّن أن السنوات الماضية شهدت اتساع دائرة التحديات التي يواجهها «المركزي»، والتي تشمل تحديات أوضاع الاقتصاد العالمي والأزمات المتكررة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني، مروراً باستمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية 2008 وانخفاض الأسعار العالمية للنفط أواخر 2014 وحتى أزمة جائحة كورونا 2020 والحرب الروسية الأوكرانية 2022، إضافة إلى صعوبات أوضاع الاقتصاد المحلي التي باتت بدورها تشكل تحديات جديدة مباشرة لبيئة العمل المصرفي في الكويت.
مواجهة التحديات
وفي إطار مواجهة هذه التحديات المتزايدة، لفت «المركزي» إلى أن وزير المالية السابق وافق بتاريخ 13 يوليو 2023 على ما جاء بكتاب البنك المؤرخ 31 مايو 2023 الذي تضمن قرار مجلس إدارته في اجتماعه المنعقد 28 مايو 2023 في شأن زيادة سقف رصيد صندوق الاحتياطي العام للبنك ومبررات الزيادة إلى 5 مليارات دينار بشكل متدرج من خلال إضافة صافي الأرباح السنوية التي ستتحقق مستقبلاً لحين بلوغ السقف.
وأشار إلى أن هذه الزيادة جاءت استناداً لحكم المادة (3/17) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وجهة نظر «المركزي»
وأفاد «المركزي» بأن الزيادات التي تمت خلال السنوات السابقة في سقف رصيد صندوق احتياطيه العام والتي كان آخرها في 2014 لم تواكب النمو الواضح في حجم وطبيعة الأعمال التي يقوم بها البنك، ومن هنا تظهر الحاجة حسب رأيه لزيادة الموارد المالية. وبيّن أن قرار مجلس إدارة «المركزي» بزيادة سقف الصندوق بواقع 4 مليارات دينار ليصل 5 مليارات دينار استند للأسباب التالية:
1 - تعزيز إدارة المخاطر المرتبطة بالقطاع المصرفي والمالي، حيث تسهم زيادة الموارد المالية للبنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي بشكل عام من خلال توفير المرونة الكافية لاتخاذ الإجراءات الاستباقية والخطوات العلاجية للحيلولة دون وقوع الأزمات ومعالجة تداعياتها، سـواء على مستوى الوحدات المالية والمصرفية منفردة أو على مستوى النظام المالي والمصرفي بشكل عام.
2 - تحقيق أغراض البنك المنصوص عليها بالقانون لجهة المساهمة في تعزيز موارده المالية بما يسهم في زيادة قدرته على التحرّك بمرونة لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في قانون إنشائه، بما يواكب تطورات بيئة عمل البنك وزيادة وتنوّع المخاطر المحيطة. وكذلك تساعد هذه الزيادة على ترسيخ استقلالية «المركزي» في ممارسة أعماله بمجالي رسم وتنفيذ السياسة النقدية بالتأثير على السيولة من خلال عمليات السوق المفتوحة إما صعوداً من خلال ضخ الأموال وإما نزولاً من خلال السحب للتأثير على أسعار الفائدة السائدة، وبرامج الإشراف والرقابة، وتجنيب وحدات الجهاز المصرفي أي مخاطر نظامية قد تواجهها جراء الأزمات المالية العالمية المتوالية، وهذا يُسهم في تعزيز القوة المؤسساتية التي تنطلق منها التصنيفات الائتمانية السيادية المرتفعة للكويت.
3 - مواجهة المخاطر المرتبطة بالتوجهات العالمية في شأن التقليل من الانبعاثات الكربونية، والتي ستقود إلى تغيرات جسيمة وجوهرية في هياكل الاقتصاد العالمي، وسيكون لها تداعياتها على الدول سواء المنتجة أو المستوردة للنفط، وبشكل خاص على مصادر الدخل القومي للدول المنتجة.
4 - مواكبة توسع ميزانية البنوك المحلية، إذ لم تواكب زيادات رصيد صندوق الاحتياطي العام لـ«المركزي» خلال السنوات الماضية النمو الواضح في حجم وطبيعة الأعمال التي تقوم بها البنوك المحلية.
وبالنسبة للمدة الزمنية المتوقعة للوصول إلى السقف المقرر بـ5 مليارات دينار، فجاء تقديرها من «المركزي» في ضوء صافي الأرباح الفعلية المحققة للبنك خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغ متوسط تلك الأرباح خلال السنوات المالية (2019/18 - 2023/22 نحو 154.4 مليون دينار سنوياً في المتوسط، ومن المقدر أن يحتاج البنك لنحو 26 سنة لبلوغ السقف.
وأخذاً بعين الاعتبار أن «المركزي» قد يحقق في بعض السنوات أرباحاً أقل من المتوسط المشار إليه أو حتى خسائر، فإن ذلك قد ينعكس على طول المدة الزمنية المستغرقة لبلوغ السقف المشار إليه، وقد تتضاعف تلك المدة إذا كان احتفاظ البنك بصافي أرباحه السنوية المحققة بصورة جزئية (50 في المئة من صافي الأرباح على سبيل المثال).
مؤشرات مصرفية:
84.5
مليار دينار رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية حيث تضاعف بما يفوق 32 ضعفاً بين 1977 إلى 2022.
وبالتالي يشكل الرصيد الحالي لاحتياطي «المركزي» بواقع مليار دينار معدل 1.2 في المئة من إجمالي أصول البنوك.
43.3
مليار دينار أرصدة محفظة التسهيلات الائتمانية والتي تضاعفت بما يفوق 40 ضعفاً منذ 1977 إلى 2022.
36.8
مليار أرصدة محفظة ودائع القطاع الخاص المقيم حيث زادت بما يفوق 33 ضعفاً بين 1977 إلى 2022 لتشكل نحو أكثر 36 ضعف رصيد الاحتياطي الحالي.
7.1
في المئة نسبة رأس المال والاحتياطي إلى إجمالي الموجودات لـ«المركزي» بنهاية السنة المالية 2023/22، نسبة متدنية تاريخياً.
5
ملايين دينار رأسمال «المركزي» علماً أن مجموع رؤوس الأموال المدفوعة لدى البنوك المحلية تبلغ نحو 4355.2 مليون أعلاها 1476.4 مليون لـ«بيت التمويل»، وأدناها 165.4 مليون لبنك الكويت الدولي (KIB).

المصدر: الراي

كلمات دلالية: البنوک المحلیة ملیارات دینار خلال السنوات فی المئة من خلال

إقرأ أيضاً:

«البترول»: احتياطي شركة بدر الدين من الزيت يبلغ 44 مليون برميل

أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية لموقع بدر 3 التابع لشركة بدر الدين للبترول في منطقة الصحراء الغربية، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في مواقع الإنتاج، وتحفيز العاملين لدعم جهود زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعي.     

واطمأن «بدوي» على تدريبات السلامة والصحة المهنية للعاملين والتجارب الخاصة بها، بالإضافة إلى عمليات الإخلاء، مؤكدًا أهمية اتخاذ قرارات إيقاف العمل عند حدوث أي خطر، مع التأكد من معالجة الحدث والتعامل معه بسلامة قبل عودة العمل مرة أخرى، وذلك بهدف الحفاظ على العاملين، كونهم الثروة الحقيقية لقطاع البترول.

تقديم الدعم وتذليل العقبات لتسهيل العملية الإنتاجية

ووجه المهندس كريم بدوي الشكر للعاملين والشركاء «كايرون - كابريكورن»، مشيرًا إلى أن النتائج التي حققتها شركة بدر الدين خلال مسيرة العطاء الممتدة لأربعين عامًا تدعو للفخر.

وأكد أن هذه الإنجازات تستدعي تقديم الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذه القصص الناجحة، موضحًا أن شركة بدر الدين وشركاءها لهم دور مهم في تنفيذ المحاور الستة لاستراتيجية عمل الوزارة، خاصة المحور الأول المتعلق بتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، والتي تمثل عصب الحياة اليومية لهم، ويتم ذلك من خلال زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز مع مراعاة إدارة الخزانات بصورة جيدة وتكثيف برامج البحث والاستكشاف.

ولفت إلى أن الوزارة وهيئة البترول وشركة «إيجاس» مستمرون في تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل أي عقبات تؤثر على العملية الإنتاجية، مؤكدًا أنّ كل برميل بترول إضافي في الإنتاج سيعود بالفائدة على المواطن والاقتصاد المصري.

واستمع «بدوي» ومرافقوه إلى عرض من أشرف عبد الجواد، رئيس الشركة، حول أهم النتائج التي حققتها الشركة خلال مسيرتها الممتدة لأربعين عامًا، الذي أوضح أن إجمالي إنتاج الشركة خلال هذه الفترة بلغ حوالي 1.3 مليار برميل مكافئ، وأن الاحتياطي الحالي للشركة القابل للاسترجاع يبلغ حوالي 44 مليون برميل زيت ومتكثفات.

وأضاف «عبد الجواد» أن تسهيلات الشركة المنتشرة في عدة مناطق تعتبر مجمعًا لاستقبال ومعالجة الغاز والزيت من الشركات الشقيقة العاملة بالصحراء الغربية.

وأوضح أن الشركة وضعت استراتيجية ترتكز على زيادة الإنتاج من خلال تكثيف برامج الحفر والاستكشاف باستخدام التكنولوجيا الحديثة للتغلب على التناقص الطبيعي للآبار، كما أن الشركة لديها العديد من الفرص غير التقليدية، حيث يتم العمل على اختيار أنسب أنواع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتقييم الخزانات وتعظيم الإنتاج منها.

عقب ذلك، تفقد المهندس كريم بدوي غرفة التحكم بمحطة تسهيلات معالجة بدر، والتي تتكون من أربع وحدات معالجة عبارة عن وحدة للزيت وثلاث وحدات لمعالجة الغاز الطبيعي.

أهمية العمل التكاملي وروح الفريق لزيادة الإنتاج

وتابع المهندس كريم بدوي ومرافقوه أعمال الحفار EDC-77 التابع لشركة الحفر المصرية، والذي يقوم حاليًا بحفر بئر تنموية جديدة بمنطقة بدر 16.

وأدار المهندس كريم بدوي حوارًا مع فريق عمل الحفار، تابع خلاله سير العمل في أعمال الحفر والالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، التي تعد قيمة أساسية للحفاظ على العاملين.

وأكد «بدوي» على أهمية العمل التكاملي وروح الفريق الواحد لزيادة معدلات الإنتاج، موجهًا الشكر لهم على جهودهم المبذولة على مدار الـ24 ساعة، كما طلب منهم نقل تحياته وشكره لبقية زملائهم في ورديات العمل الأخرى، وحثهم على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتجاوز التحديات وتعظيم الإنتاج لدعم الاقتصاد القومي.

مقالات مشابهة

  • خلال 8 سنوات فقط.. قصة نجاح شركة العاصمة التي أبهرت العالم بالقصر الرئاسي
  • الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
  • متحدث الحكومة: سيتم الانتهاء من مبنى 4 بمطار القاهرة خلال 5 سنوات
  • «البترول»: احتياطي شركة بدر الدين من الزيت يبلغ 44 مليون برميل
  • الحكومة ترفع نفقات عتاد وخدمات الإدارة بـ25 مليار درهم في أقل من 3 سنوات
  • تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
  • الرقابة المالية: 7 مليارات جنيه أقساطا تأمينية في سبتمبر 2024
  • المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025
  • بموافقة كولر..رحيل 5 لاعبين عن الأهلي خلال الإنتقالات الشتوية
  • البنوك الصينية ترفع فائدة الرهن العقاري لأول مرة منذ 2021