منتدى الأعمال القطري - الكوري يبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين

سلط منتدى الأعمال القطري - الكوري، الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر وجمهورية كوريا، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية بين الجانبين.

ونوه المنتدى، الذي افتتحه فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بالعلاقات التي تربط بين دولة قطر وجمهورية كوريا وأهميتها في فتح آفاق جديدة بين البلدين، خصوصا في المجالين التجاري والاقتصادي، وذلك بحضور سعادة السيد بانغ مون - كيو وزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا، ونواب الغرف التجارية وروابط رجال الأعمال والمستثمرين، ونواب وممثلي كبرى الشركات القطرية والكورية المتخصصة في مختلف المجالات.

وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة: إن دولة قطر وكوريا ترتبطان بعلاقات صداقة راسخة، تطورت على مر السنين بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة والرؤية المشتركة لقيادة البلدين، بتنويع وتوسيع مظلة الشراكة الاستراتيجية بما يضمن تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهارا لشعبينا الصديقين، مشددا على أن هذه العلاقات قد تعززت بتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم، التي تغطي التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأضاف سعادته في كلمته الافتتاحية أن منتدى الأعمال القطري - الكوري يمثل فرصة مهمة لمتابعة النتائج الإيجابية، التي تم التوصل إليها خلال المنتدى الذي انعقد بمدينة سول خلال يونيو الماضي، على هامش الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - الكورية المشتركة، التي ساهمت مخرجاتها الإيجابية في تعزيز التعاون الثنائي بين بلدينا في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والازدهار.

وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن معدلات التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية كوريا تعكس قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها المستقبلية الواعدة، حيث تعد كوريا الشريك التجاري الثالث لدولة قطر، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الشراكة في رفع حجم التبادل التجاري، وتمكين قطاع الأعمال في البلدين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الدولتين، ورسم آفاق مستقبلية أوسع للعلاقات الثنائية، على مختلف الأصعدة والمجالات، وخاصة على مستوى التجارة والاستثمار.

وأكد سعادته على أن دولة قطر نجحت في السنوات الأخيرة في تنويع اقتصادها، من خلال دعم القطاعات غير النفطية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي بشكل عام، وخاصة الصناعات التحويلية، لدورها المحوري في مسيرتنا نحو التحول الاقتصادي، كما ساهمت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في تعزيز مكانة الدولة، وسرعت تحولها إلى مركز تجاري واستثماري رائد في المنطقة.

ودعا سعادة وزير التجارة والصناعة رجال الأعمال الكوريين للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية، والحوافز والتشريعات الهادفة لتشجيع المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال وأصحاب الشركات للاستثمار في قطر، مشيرا إلى أن هذه التشريعات سمحت للمستثمر الأجنبي بالتملك بنسبة 100 في المئة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، كما تم فتح المجال للأفراد والشركات غير القطرية للاستثمار في القطاع العقاري، وتملك العقارات في عدة مناطق اقتصادية وحيوية بالدولة، هذا بالإضافة للمزايا والخدمات التي تتيحها المناطق الحرة للمستثمرين والشركات، والموقع الجغرافي المتميز لدولة قطر، والبنية التحتية الحديثة والإمكانات اللوجستية، مما يفسح المجال لقطاع الأعمال في البلدين، لإقامة شراكات جديدة في القطاعات الحيوية التي تعد محركا رئيسيا للتنمية، مثل الصناعات الخفيفة والتعدين والصناعات الدوائية، والتصنيع الغذائي والتكنولوجيا وغيرها من المجالات؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي القطري، والانطلاق نحو أسواق جديدة في المنطقة والعالم.

المصدر: العرب القطرية