القادري للأمين العام لاتحاد النقابات العالمي: ضرورة فضح جرائم الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية جمال القادري ضرورة فضح جرائم الكيان الصهيوني التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني وسط التعامي العالمي عنها، لافتاً إلى أن هؤلاء المجرمين هم الذين قتلوا ومثلوا بالشعب السوري عبر وكلائهم، وآخرها جريمة استهداف حفل تخرج ضباط الكلية الحربية وذويهم.
وأشار القادري خلال لقائه اليوم الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي بامبيس خريستس بحضور المكتب التنفيذي للاتحاد إلى الدور المحوري لاتحاد عمال سورية في التصدي للحرب الإرهابية التي تعرضت لها، منوهاً في الوقت نفسه بالدور الذي أدّته الحركات والمنظمات النقابية في مواجهة كل الصعاب التي فرضته التحديات الداخلية والخارجية في المنطقة.
من جانبه أشار خريستس إلى أن اتحاد العمال في سورية داعم أساسي ومحوري في الساحة الدولية، وكان من أقوى الداعمين للاتحاد العالمي لضمان استمراره ووحدته وإثبات تواجده وانتشاره في المنطقة العربية للوصول إلى الأهداف المشتركة.
وأوضح خريستس أن هذه الزيارة تأتي تأكيداً لدعم الاتحاد العالمي غير المحدود للشعب الفلسطيني الذي واجه ويواجه أبشع أشكال العنف والتدمير، مؤكداً سعي الاتحاد لفضح جرائم العدوان الإسرائيلي والنفاق الذي تمارسه الحكومات الغربية ودعمها لإسرائيل بحجج واهية.
وتطرق اللقاء إلى واقع العمال والصعوبات التي تواجه بيئة العمل والخطوات المتخذة من قبل المنظمات النقابية العمالية لحماية حقوق العمال وتحسين أوضاعهم بوصفهم شركاء أساسيين في عملية التنمية.
سفيرة إسماعيل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول