اعترف الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا بأن التخلي عن مشروع Windows Phone من الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الشركة في مجال الهواتف المحمولة.  

 

وفي مقابلة مع موقع Business Insider، اعترف ناديلا بأنه كان من الممكن التعامل مع "خروج" مايكروسوفت من قطاع الهواتف المحمولة بشكل أفضل. 

 

وعندما سُئل ناديلا عن خطأ استراتيجي أو قرار خاطئ قد يندم عليه، قال بأن أحد أصعب القرارات التي اتخذتها عندما أصبحت مديرًا تنفيذيًا كان خروجنا مما سأطلق عليه مشروع الهاتف المحمول كما تم تعريفه آنذاك.

 

 

وأضاف، إذا نظرنا إلى الماضي، أعتقد أنه كان من الممكن أن تكون هناك طرق تمكننا من إنجاح الأمر من خلال إعادة اختراع فئة الحوسبة بين أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية والهواتف. 

 

وأكدت مايكروسوفت أن مشروع Windows Phone قد انتهى بعد سنوات قليلة من شطب أعمال هواتف Nokia "نوكيا"، ولكن كان من الواضح بعد 6 أشهر من هذا القرار أن Windows Phone قد انتهى.

 

وكان ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لـمايكروسوفت في عام 2013 بأنه نادم على عدم التركيز على الهاتف قبل ذلك بكثير. 

 

 وأوضح “يؤسفني أنه كانت هناك فترة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما كنا نركز بشدة على ما كان علينا القيام به فيما يتعلق بنظام التشغيل Windows لدرجة أننا لم نتمكن من إعادة توزيع المواهب على الجهاز الجديد المسمى ” الهاتف المحمول"، مؤكدًا "هذا هو الشيء الذي أندم عليه كثرًا."

 

 

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مايكروسوفت الهواتف المحمولة هواتف رئيس مايكروسوفت

إقرأ أيضاً:

3 شروط و3 استثناءات: رسميا.. تفاصيل الضوابط الجديدة بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي | عاجل

 قرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي ، وفقا لما  نشرته الوقائع المصرية فى العدد رقم 319 لسنة 2024 على مايلي:

- قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات.

- تقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له.

- قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية استيفاء نموذج رقم (٤) ، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج .

قرار حكومي بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر

 وأكدت الوقائع المصرية أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975فى شأن الاستيراد والتصدير ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم ۷۷۰ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتها ؛ وعلى موافقة  الدكتور رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة بشأن الرؤية  المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر .

 الفئات المستثناه من القرار

وقرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أحكام المادة الأولى من هذا القانون لا تسري على مايلي:

- ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار .

- ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ، ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن

٣- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية ، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين فى مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.

مقالات مشابهة

  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن المصارف الأجنبية العاملة في دبي
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي
  • موسكو: مراكز صنع القرار في كييف ستصبح أهدافاً
  • سيارة واحدة لمدة 5 سنوات.. قرار جديد بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي
  • 3 شروط و3 استثناءات: رسميا.. تفاصيل الضوابط الجديدة بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي | عاجل
  • مدير مايكروسوفت: مصر تتمتع برأس مال بشري على أعلى درجة من الكفاءة والتأهيل
  • «الوزراء» يوافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المساهمة المصرية في تمويل METAC
  • إعلام إسرائيلي عن مسؤول: الحوثيون يرتكبون خطأ فادحًا بمواصلتهم مهاجمة إسرائيل
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن إدراج مواد جديدة في جدول المخدرات
  • الإمارات تعلن تعديلات على أحكام قرارات وزارية بشأن المجموعات الضريبية