غوغل تعتزم اختبار ميزة حماية بروتوكول الإنترنت لتعزيز خصوصية المستخدمين
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تعتزم شركة "غوغل" اختبار ميزة (حماية بروتوكول الإنترنت) "IP Protection" لمتصفح "كروم"، التي تعمل على تعزيز خصوصية المستخدمين من خلال إخفاء عناوين بروتوكول الإنترنت الخاصة بهم، باستخدام خوادم وكيلة (بروكسي).
وتسمح عناوين بروتوكول الإنترنت لمواقع الويب والخدمات عبر الإنترنت بتتبع الأنشطة عبر مواقع الويب، مما يسهل إنشاء ملفات تعريف دائمة للمستخدمين.
وتعالج ميزة (حماية بروتوكول الإنترنت) من غوغل هذا الدور المزدوج عن طريق توجيه حركة المرور الخارجية الآتية من نطاقات محددة من خلال خوادم وكيلة تابعة لها، مما يجعل عناوين بروتوكول الإنترنت الخاصة بالمستخدمين غير مرئية لتلك النطاقات. وتمتاز تلك الميزة بتقديم طريقة لحماية المستخدمين من التتبع العابر للمواقع باستخدام عناوين بروتوكول الإنترنت، وهذه الطريقة هي خادم وكيل للخصوصية يخفي هوية عناوين بروتوكول الإنترنت.
ووفقا ل"غوغل" ستكون ميزة (حماية بروتوكول الإنترنت) في البداية اختيارية، مما يضمن سيطرة المستخدمين على خصوصيتهم. ومبدئيا، ستتأثر فقط النطاقات المدرجة في سياقات الطرف الثالث، مما يؤدي إلى تسليط الضوء على تلك النطاقات التي ينظر إليها على أنها تتتبع المستخدمين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مؤسس تيليجرام: فرنسا طالبت بإنشاء باب خلفي للوصول لرسائل المستخدمين
كشف بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام والرئيس التنفيذي للشركة، أن السلطات الفرنسية طلبت من المنصة إنشاء "باب خلفي" يتيح للجهات الأمنية الوصول إلى الرسائل الخاصة ومعلومات المستخدمين.
وجاءت هذه التصريحات بعد فترة من التدقيق المتزايد على تطبيق تيليجرام من قبل جهات تنظيمية حول العالم، خاصة بعد اعتقال دوروف في شهر أغسطس من العام الماضي.
وفي منشور حديث على قناته الشخصية على تيليجرام، أشار دوروف إلى أن الجدل يرتبط بمشروع قانون مرره مجلس الشيوخ الفرنسي، يفرض على تطبيقات المراسلة تفعيل منفذ سري يسمح للشرطة بالاطلاع على المحادثات الخاصة.
ورغم أن الجمعية الوطنية الفرنسية رفضت المشروع لاحقا، إلا أن قائد شرطة باريس عاد ليطالب بتطبيقه مجدداً.
دوافع أمنية وتحفظات تقنيةبينما تزعم السلطات أن مشروع القانون يستهدف مكافحة جرائم مثل الاتجار بالمخدرات، يرى دوروف أن مثل هذا الإجراء سيكون غير فعال، إذ يمكن للمجرمين ببساطة استخدام تطبيقات أصغر أو تقنيات مثل VPN لإخفاء هويتهم.
وأكد دوروف أن إدراج "باب خلفي" يشكل تهديدا كبيرا على خصوصية المستخدمين، ويجعل بياناتهم عرضة للاختراق وسوء الاستخدام، مشددا:"من المستحيل تقنيا ضمان أن يكون هذا الباب الخلفي مخصصا للشرطة فقط دون أن يستغله قراصنة أو أطراف خبيثة".
وأضاف دوروف أن تيليجرام يفضل مغادرة أي سوق يفرض التخلي عن التشفير أو انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، قائلا: “على عكس بعض منافسينا، نحن لا نساوم على الخصوصية من أجل حصة سوقية”.
ووفقا لـ بافيل، فإن تيليجرام لا يشارك أي محتوى من الرسائل الخاصة، ولم يفعل ذلك مطلقا خلال 12 عاما منذ تأسيسه، ويقتصر تعاونه مع السلطات فقط على تقديم عناوين IP وأرقام هواتف المشتبه بهم في حال وجود أمر قضائي ساري المفعول.
اتهامات ومواجهة أوروبية مستمرةويواجه دوروف حاليا اتهامات من الادعاء الفرنسي بالسماح باستخدام تيليجرام كمنصة لأنشطة إجرامية، من بينها الدعوة للعنف، واستغلال الأطفال، وترويج المخدرات، وجرائم الكراهية عبر الإنترنت.
ومن جهتها، تعهدت تيليجرام بإجراء تعديلات على سياساتها في الإشراف والمحتوى استجابةً للضغوط.
لكن معركة تيليجرام في أوروبا لم تنته بعد، إذ أشار دوروف إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل حاليا على مشروع قانون مشابه يطالب أيضا بفرض باب خلفي على تطبيقات المراسلة، ما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة حول الخصوصية الرقمية في القارة الأوروبية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا