مؤسسة عبرية: الحرب على غزة ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي 17 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تراجع الأربعاء، المؤشر الرئيس لبورصة تل أبيب (TASE 35) الذي يقيس أداء أكبر 35 شركة، بنسبة 11.7 بالمئة منذ آخر جلسة قبل الحرب الإسرائيلية على غزة، في حين قدرت مؤسسة عبرية أن هذه الحرب ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 17 مليار دولار.
وأظهر مسح لوكالة الأناضول استنادا إلى بيانات بورصة تل أبيب أن المؤشر تراجع بنسبة 11.
وتسببت الحرب على غزة بتراجع غالبية المؤشرات التي تتألف منها بورصة تل أبيب، بصدارة قطاعات البنوك، والتأمين، والتكنولوجيا، والعقارات والإنشاءات.
وشهدت البورصة عمليات بيع واسعة النطاق خلال الأيام الأولى للحرب التي اندلعت منذ 7 أكتوبر/تشرين أول، فيما تخيم الضبابية على مستقبل الحرب، وبالتالي تأثر البورصة سلبا.
وفي جلسة اليوم، تراجع المؤشر الرئيس لبورصة تل أبيب (TASE 35) بنسبة 0.27 بالمئة، في تاسع تراجع خلال آخر 14 جلسة أعقبت الحرب القائمة.
في السياق، قدر بيت الاستثمار الإسرائيلي "ميتاف" (خاص) أن تكاليف الحرب على غزة على الاقتصاد الإسرائيلي ستبلغ أكثر من 17 مليار دولار.
وأشارت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، إلى أن تقديرات بيت الاستثمار "ميتاف" للحرب على غزة، تفوق تكاليف حرب لبنان الثانية (حرب تموز 2006).
ونقلت عن كبير الاقتصاديين في "ميتاف" أليكس زابيجينسكي، قوله إنه "من المتوقع أن تكلف الحرب الإسرائيلية ضد حماس أكثر من 70 مليار شيكل (17.2 مليار دولار)، أي 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
ويقسم زابيجينسكي، الأضرار إلى أربع فئات، وهي التكلفة المباشرة للحرب، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، والمساعدة الاقتصادية مثل استمرارية الأعمال ودعم الأسر، وفقدان دخل الدولة بسبب الاضطراب الاقتصادي.
وقالت الصحيفة: "هذا التقدير أعلى من تقديرات بنك إسرائيل ووزارة المالية، اللذين قدرا بشكل غير رسمي أن التأثير سيكون خسارة بنسبة 2 - 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وأشارت إلى أنه "وفقاً لتقديرات ميتاف، من المتوقع أن تستمر الحرب حوالي 60 يوماً وستكون أكثر تكلفة من أي صراع آخر وقع مؤخراً".
وزادت: "ستبلغ تكلفتها المباشرة حوالي 25 مليار شيكل (6.17 مليارات دولار) بما في ذلك الذخيرة وتعبئة جنود الاحتياط، وستكون ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية".
بينما ستبلغ تعويضات جميع المتضررين (الأفراد والشركات) نحو 17 مليار شيكل (4.2 مليارات دولار)، وخسارة الدخل الضريبي بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 31 مليار شيكل (7.6 مليارات دولار)".
وإضافة إلى ذلك، يشير "ميتاف" إلى أنه "بحلول نهاية عام 2023، سيرتفع العجز إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب البالغة حوالي 1.5 بالمئة".
ولفت زابيجينسكي، إلى أن "الصورة أكثر تعقيدا بالنسبة لعام 2024، فمن المتوقع أن يكون هناك عجز في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 بالمئة مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب البالغة 2.5 بالمئة".
وسيتطلب ذلك من وزارة المالية، "الحفاظ على وتيرة اقتراض شهرية تبلغ 12 مليار شيكل (2.9 مليار دولار) في سوق السندات المحلية، إضافة إلى جمع 25 مليار شيكل (6.1 مليارات دولار) من أسواق الدين الخارجية".
ولليوم الـ 19 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، واستشهاد 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.
وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب عالية، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی ملیارات دولار ملیار دولار ملیار شیکل بالمئة من على غزة أکثر من تل أبیب إلى أن
إقرأ أيضاً:
نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 4.5% خلال الربع الرابع 2024
نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024، ارتفاعًا من التقديرات الأولية البالغة 4.4%، متسارعًا من توسع بنسبة 2.8% في الربع الثالث، وفقاً لتقديرات الهيئة العامة السعودية للإحصاء.
يمثل هذا الربع الثاني على التوالي من النمو والأسرع منذ الربع الرابع من عام 2022، مدعومًا بالمكاسب في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث توسع إنتاج النفط بنسبة 3.4% بعد توقفه في الربع الثالث، في حين تسارع نمو الأنشطة غير النفطية إلى 4.7% من 4.3%.
وفي الوقت نفسه، نمت الأنشطة الحكومية بقوة بنسبة 2.2% مقابل 3.1% في الربع الثالث، وحسب القطاع توسع الناتج بشكل أسرع بشكل رئيسي للتصنيع بنسبة 7.6% مقابل 1.6%، وقطاع الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 7.4% مقابل 1.7%.
وعلى جانب الإنفاق، ارتفعت الصادرات بنسبة 5.2% مقابل 3.0%، والواردات بنسبة 11.5% مقابل 7.3% بشكل أكبر، بينما نما إنفاق الأسر بنسبة 3.9%.
وعلى النقيض من ذلك، انخفض الاستثمار الثابت والإنفاق الحكومي بنسبة 2.2% و6.6% لكل منهما.
وعلى أساس ربع سنوي معدل موسميًا، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، بانخفاض عن زيادة بنسبة 0.9% في الربع الثالث.
وعلى مدار العام بأكمله، تقدم الاقتصاد السعودي بنسبة 1.3%، متعافي من انكماش بنسبة 0.8% في عام 2023.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية
بعائد 8.75%.. حساب توفير البنك الأهلي المصري المجاني
بنك القاهرة يوقع عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 750 مليون جنيه لـصالح «هايد بارك»