تراجع الأربعاء، المؤشر الرئيس لبورصة تل أبيب (TASE 35) الذي يقيس أداء أكبر 35 شركة، بنسبة 11.7 بالمئة منذ آخر جلسة قبل الحرب الإسرائيلية على غزة، في حين قدرت مؤسسة عبرية أن هذه الحرب ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 17 مليار دولار.

 

وأظهر مسح لوكالة الأناضول استنادا إلى بيانات بورصة تل أبيب أن المؤشر تراجع بنسبة 11.

7 بالمئة إلى 1617 نقطة، نزولا من ختام جلسة 5 أكتوبر البالغة 1831 نقطة.

 

وتسببت الحرب على غزة بتراجع غالبية المؤشرات التي تتألف منها بورصة تل أبيب، بصدارة قطاعات البنوك، والتأمين، والتكنولوجيا، والعقارات والإنشاءات.

 

وشهدت البورصة عمليات بيع واسعة النطاق خلال الأيام الأولى للحرب التي اندلعت منذ 7 أكتوبر/تشرين أول، فيما تخيم الضبابية على مستقبل الحرب، وبالتالي تأثر البورصة سلبا.

 

وفي جلسة اليوم، تراجع المؤشر الرئيس لبورصة تل أبيب (TASE 35) بنسبة 0.27 بالمئة، في تاسع تراجع خلال آخر 14 جلسة أعقبت الحرب القائمة.

 

في السياق، قدر بيت الاستثمار الإسرائيلي "ميتاف" (خاص) أن تكاليف الحرب على غزة على الاقتصاد الإسرائيلي ستبلغ أكثر من 17 مليار دولار.

 

وأشارت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، إلى أن تقديرات بيت الاستثمار "ميتاف" للحرب على غزة، تفوق تكاليف حرب لبنان الثانية (حرب تموز 2006).

 

ونقلت عن كبير الاقتصاديين في "ميتاف" أليكس زابيجينسكي، قوله إنه "من المتوقع أن تكلف الحرب الإسرائيلية ضد حماس أكثر من 70 مليار شيكل (17.2 مليار دولار)، أي 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".

 

ويقسم زابيجينسكي، الأضرار إلى أربع فئات، وهي التكلفة المباشرة للحرب، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، والمساعدة الاقتصادية مثل استمرارية الأعمال ودعم الأسر، وفقدان دخل الدولة بسبب الاضطراب الاقتصادي.

 

وقالت الصحيفة: "هذا التقدير أعلى من تقديرات بنك إسرائيل ووزارة المالية، اللذين قدرا بشكل غير رسمي أن التأثير سيكون خسارة بنسبة 2 - 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".

 

وأشارت إلى أنه "وفقاً لتقديرات ميتاف، من المتوقع أن تستمر الحرب حوالي 60 يوماً وستكون أكثر تكلفة من أي صراع آخر وقع مؤخراً".

 

وزادت: "ستبلغ تكلفتها المباشرة حوالي 25 مليار شيكل (6.17 مليارات دولار) بما في ذلك الذخيرة وتعبئة جنود الاحتياط، وستكون ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية".

 

بينما ستبلغ تعويضات جميع المتضررين (الأفراد والشركات) نحو 17 مليار شيكل (4.2 مليارات دولار)، وخسارة الدخل الضريبي بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 31 مليار شيكل (7.6 مليارات دولار)".

 

وإضافة إلى ذلك، يشير "ميتاف" إلى أنه "بحلول نهاية عام 2023، سيرتفع العجز إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب البالغة حوالي 1.5 بالمئة".

 

ولفت زابيجينسكي، إلى أن "الصورة أكثر تعقيدا بالنسبة لعام 2024، فمن المتوقع أن يكون هناك عجز في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 بالمئة مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب البالغة 2.5 بالمئة".

 

وسيتطلب ذلك من وزارة المالية، "الحفاظ على وتيرة اقتراض شهرية تبلغ 12 مليار شيكل (2.9 مليار دولار) في سوق السندات المحلية، إضافة إلى جمع 25 مليار شيكل (6.1 مليارات دولار) من أسواق الدين الخارجية".

 

ولليوم الـ 19 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، واستشهاد 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.

 

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب عالية، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی ملیارات دولار ملیار دولار ملیار شیکل بالمئة من على غزة أکثر من تل أبیب إلى أن

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في عام 2025

رفع البنك الدولي، الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2025 من 2.6 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، بحسب ما جاء في تقرير صادر بشأن الاقتصادات في أوروبا وآسيا الوسطى.

وقال البنك في تقريره إن من المتوقع أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.1 بالمئة في عام 2025، و3.6 بالمئة في عام 2026.

وكانت تقديرات البنك السابقة في كانون الثاني /يناير الماضي تشير إلى نمو بـ2.6 بالمئة في 2025 و3.8 بالمئة في 2026، حسب وكالة الأناضول.


وكان الاقتصاد التركي سجل نموا بنسبة 3.2 بالمئة خلال عام 2024، بينما بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 507 آلاف و615 ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 15 ألفا و463 دولارا.

ويأتي ذلك ضمن تقارير البنك الدولي التي شملت مراجعة أداء اقتصادات أوروبا وآسيا الوسطى، إلى جانب مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأوضح البنك أن النمو في الاقتصادات النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى من المتوقع أن يتباطأ إلى 2.5 بالمئة هذا العام والعام المقبل، وذلك بسبب ضعف الطلب الخارجي وتباطؤ النمو في روسيا.

مقالات مشابهة

  • صحيفة عبرية: المخطط الإسرائيلي لضم الضفة الغربية أصبح واقعا
  • اتصالات المغرب تحقق نتيجة صافية بحوالي 1,44 مليار درهم خلال الربع الأول من 2025
  • بريطانيا تخاطر بفقدان 265 مليار دولار بسبب بطء تبني الذكاء الاصطناعي في العمل
  • وزير المالية الروسي: الاقتصاد العالمي في مرحلة حرجة واقتصاد روسيا يواصل النمو
  • تركيا.. صادرات السيارات التجارية الخفيفة تتجاوز 1.5 مليار دولار
  • لضرب تمويل حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإلغاء ورقة الـ200 شيكل
  • ڤودافون مصر تجمع أكثر من 50 مليون جنيه من خلال حملة «لحظة الأمل دي بالدنيا »
  • انكماش غير متوقع لاقتصاد كوريا الجنوبية بالربع الأول
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في عام 2025
  • صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العالمي لما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي