266.5 مليون دولار لإنشاء أول مصنع للأقمار الصناعية في السعودية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تعتزم شركة "ASpace" الصينية، استثمار مليار ريال (نحو 267 مليون دولار) لتأسيس أول مصنع متخصص لتصنيع الأقمار الصناعية المتقدمة في السعودية.
وقالت السعودية، في بيان لوكالة الفضاء بالمملكة، الأربعاء، أنه من المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمار تباعاً مع مراحل المشروع الذي يتضمن البحث والتطوير وصناعة المكونات والأنظمة الفرعية وصولاً إلى الأقمار الصناعية.
وستستفيد "ASpace" الرائدة من موقع السعودية الجغرافي بوصفها منصة لتعزيز قدرات الفضاء بالمنطقة عبر الاستثمار في الأقمار الصناعية المتقدمة التي تمثل 70% من سوق الفضاء، الأمر الذي سيعزز أيضاً من قدرات المملكة في تصنيعها من خلال نقل المعرفة والخبرات إلى جانب تنمية القدرات الوطنية في تقنيات القطاع.
من جانبه، وصف رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية عبدالله السياحة، هذا الاستثمار بـ"الخطوة المهمة لتعزيز تنافسية البلاد وترسيخ مكانتها بوصفها منصة إقليمية لجذب تقنيات واستثمارات الفضاء التي تشهد نمواً متسارعاً".
اقرأ أيضاً
شركة أقمار صناعية للجيل الخامس تتطلع لبناء مركز ضخم بالسعودية
وأوضح أن الحراك الذي أحدثته بدعم من القيادة في المجال يعد رافداً رئيسياً لدعم وتنويع الاقتصاد وتنمية القدرات والمواهب الوطنية في تقنيات الفضاء المتقدمة.
فيما عدّ وزير الاستثمار خالد الفالح، نيل "ASpace" أول رخصة استثمار بمجال الأقمار الصناعية "النواة الأولى في السعودية للاستثمار بهذا المجال الذي يشهد تطوراً غير مسبوق، وهو من ضمن المجالات المستقبلية، التي تتضمن فرصاً عالمية واعدة".
وأوضح أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام العديد من الشركات للاستثمار بالمملكة، والتي تشهد نهضة استثنائية على جميع الأصعدة، وستعزز من تنافسية البلاد عالمياً.
وتسلّمت "ASpace" التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، رخصة الاستثمار على هامش فعاليات منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" السابع بالرياض، حيث قامت وزارة الاستثمار ووكالة الفضاء السعودية بأدوار محورية لإنجاح المشروع بدءاً من دعوة الشركة إلى المملكة، وتطوير فرص الشراكة وتوفير مواقع التصنيع، وصولاً لإغلاق أول صفقة استثمارية نوعية في المجال.
اقرأ أيضاً
تعاون روسي سعودي لإطلاق أقمار صناعية للفضاء
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية أقمار صناعية استثمار استثمار صيني الأقمار الصناعیة
إقرأ أيضاً:
اليمن.. هروب استثمارات المغتربين إلى الخارج
طاولت تداعيات الحرب في اليمن استثمارات المغتربين وتحويلاتهم المالية التي تعد أهم مورد اعتمد عليه هذا البلد طوال سنوات الصراع السابقة. ويتزامن ذلك مع تدهور بيئة الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال خارج اليمن الذي يشهد ارتفاعا كارثيا في مستويات الفقر والبطالة والجوع.
وتوثق تقارير وبيانات حديثة انخفاض استثمارات المغتربين في اليمن في مقابل ارتفاعها في دول الاغتراب مثل السعودية التي تستوعب أكبر عدد من المغتربين اليمنيين، إذ حلّ اليمنيون بالمرتبة الثانية بعد المصريين الذين استحوذوا على 30% من تراخيص الاستثمار في السعودية خلال الربع الأول من العام 2024، بحسب تقرير "راصد" عن الاقتصاد والاستثمار السعودي الذي تصدره وزارة الاستثمار السعودي.
ووصل إجمالي عدد تراخيص الاستثمار الممنوحة في السعودية خلال هذه الفترة 3175 رخصة حصل اليمن منها على 346 تصريحا أو ترخيصا استثماريا، بعد مصر مع 950 ترخيصا. يتوقع أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، والمسؤول السابق في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، مطهر العباسي، ارتفاع أعداد التراخيص لمشاريع استثمارية لليمنيين في السعودية في حال استمرت وتيرة التراخيص بهذا الشكل، إذ من الممكن أن ترتفع إلى حوالي 1400 ترخيص خلال هذا العام، إضافة إلى الأعوام السابقة.
ويؤكد العباسي لـ"العربي الجديد"، أن ذلك مؤشر واضح على وضعية البيئة الاستثمارية في اليمن ووضعية البلاد بشكل عام في ظل هذه الظروف الناتجة عن الحرب والصراع، وانتهاج الأطراف في صنعاء وعدن سياسات عبثية وتدميرية ضيقت الخناق على القطاع الخاص والمستثمرين ورؤوس الأموال الوطنية.
استثمارات اليمنيين تصطدم بالبيئة الطاردة
ويجمع خبراء اقتصاد، على أن اليمن أصبح بيئة طاردة للمستثمر اليمني، بسبب الحرب والسياسات الخاطئة تجاه القطاع الخاص التي تتبعها أطراف الصراع، مقابل محفزات وتسهيلات تقدمها دول أخرى تشكل ملاذا آمنا للمستثمرين اليمنيين. في السياق، يضع رئيس مؤسسة المهاجر (منظمة أهلية يمنية)، مندعي ديان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، ثلاثة أسباب لعزوف المغتربين اليمنيين في الخارج عن الاستثمار في بلدهم، أولها الاضطراب السياسي في اليمن وعدم وضوح الرؤية لمستقبل البلاد وتأثير ذلك السلبي على الاستثمار.
يتمثل السبب الثاني بحسب ديان، في التسهيلات التي قدمتها دول المنطقة التي تستوعب مهاجرين ومغتربين يمنيين، إذ يشير هنا إلى تسهيلين اثنين، أحدهما يتعلق بالاستثمار، والثاني بتسهيل عمليات الإقامة والتجنيس. ويرتبط السبب الثالث بمشكلة انقسام الريال اليمني والتداول النقدي، وهنا يشدد رئيس مؤسسة المهاجر اليمنية على ضرورة ضبط سعر صرف العملات الأجنبية ووقف تدهور العملة المحلية لتشجيع الاستثمار في كل من صنعاء وعدن.
ويتطرق الباحث الاقتصادي جمال حسن العديني، إلى تشكل طبقات ونخب جديدة في اليمن تستند إلى أطراف الصراع وتتمتع بنفوذ كبير في الهيمنة الاستثمارية والتمدد الاقتصادي على حساب القطاع الخاص التقليدي ورؤوس الأموال الوطنية.
كما يشير العديني إلى مشكلة الوضع الراهن في اليمن واحتدام الصراع الاقتصادي منذ مطلع العام الجاري 2024، والذي رافقته حالة من عدم اليقين وهي مشكلة تؤدي إلى تقويض الاستثمارات وتخوف رؤوس الأموال أو بقائها في محل وجودها مثل وضع المغتربين في الخارج.
وواجه الاقتصاد اليمني والقطاع الخاص في البلاد تحديات وخسائر فادحة طوال الأعوام الماضية من عمر الحرب والصراع، شملت الدمار الكلي أو الجزئي للعديد من المنشآت الصناعية والزراعية والخدمية، وتدمير الجسور والطرق الرئيسية بين المدن، وتوقف خدمات شبكة منظومة الكهرباء عن معظم المدن والمناطق، إضافة إلى تدمير البنية التحتية لعدد من المطارات والموانئ البحرية، وفرض القيود والحصار على التجارة الداخلية والخارجية، وتراجع دور البنوك في تسهيل حركة التجارة والاستيراد.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية