لقاء يناقش”تطوير برنامج نقل القمامة المباشرة بعدن
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شمسان بوست / عدن:
عقد لقاء يناقش مشروع “تطوير برنامج نقل القمامة المباشرة” تنفذه مؤسسة اكون للحقوق والحريات وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية وبتمويل الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع منظمة صناع النهضة والذي استمر يوم واحد فقط بمشاركة 30 شخص من اللجان المجتمعية ائمة مساجد عمال الصندوق وشخصيات اجتماعية .
واقيم اللقاء المجتمعي في مديرية المنصورة عبر مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن سيري ضمن دعم منظمات المجتمع المدني لتنفيذ مبادرات المساءلة الاجتماعية في اطار تحسين الخدمات الاجتماعية في مديريات محافظات عدن ، لحج ، تعز، مارب ، حضرموت .
في افتتاح اللقاء رحبت أ / ليلى الشبيبي المدير التنفيذي لمؤسسة اكون للحقوق والحريات بالحاضرين جمعيا ..موضحة إن يكمن اهمية انعقاد اللقاء المجتمعي لمناقشة القضايا والفجوات الذي تواجه صندوق النظافة والمواطنين وخلق فرصة لمساهمة العمل على الطرق في تقييم الاصلاحيات والاليات و تصحيحها .
مشيرا بان نسعى جاهدين برفع التوصيات والمخرجات للجهات المعنية من صانعي القرار المحلي للحد منها الذي سيتم في ورشة تدريبية خاصة ..مثمنة جهود السلطة المحلية ممثلة بالاخ مامؤر مديرية المنصورة بالتعاون والتفاهم و بتذليل الصعوبات مع مؤسسة اكون والمواطنين .
وأكدت الأخت امل عادل – مديرة مشروع تطوير برنامج نقل القمامة المباشر إن يهدف هذا اللقاء لمعرفة اسباب الفجوة في مابين الصندوق النظافة و المواطنين .. مشيرة بان انتشرت الامراض رغم تفعيل برنامج القمامة المباشرة ..
وأوضحت امل/ إن لايزال تكدس رمي القمامة في المناطق والاحياء وضعف الاستجابة من المواطنين بالرغم من إن برنامج تطوير نقل القمامة مفعل الا انه لايزال في عدم استجابة المواطنين.. متمنية من المشاركين مناقشة هذا اللقاء في طرح بعد الحلول للحد والتخفيف من تكدس القمامة وانتشار الامراض للحصول على بيئة سليمة خالية من الأوبئة .
واكد الاخ / نبيل ابو بكر مديرمكتب الشؤؤن الاجتماعية والعمل مديرية المنصورة إن ما تقوم مؤسسة اكون حول مشروع النقل المباشر للنظافة في اربع مناطق والذي يساعد هذه المشروع في ايجاد بيئة نظيفة صحية تحافظ على سلامة المواطنين وحمايتهم من الأمراض مما يعطي لها الشكل الجمالي للحي النظيف .. مؤكدا إن السلطة المحلية حريصة دائما بتسهيل عمل المؤسسات الذي تقوم بهذا المشاريع بالمديرية .
واوضح رئيس اللجان المجتمعية جهاد محمد معتوق بان نسعى في اللجان للعمل معهم في سبيل تامين نظافة الاحياء وبالتالي نظافة شوارعنا والمديرية بشكل عام لنتعاون معا في تجاوز أو اخطاء يمكننا إن نساعد في حلها .
واستعرضت الميسرة غادة فضل ابرز المشاكل والمعوقات لضعف الإستجابة التي تواجه المنطقة في جانب برنامج النقل المباشر للقمامة وكذلك تم طرق الربط بين المساهمة المجتمعية والمساءلة والنقل المباشر .
تخلل اللقاء العديد من المداخلات والنقاش وطرح الآراء والمقترحات .
وأوصى المشاركون بتحفيز شهري لعامل النظافة حتى يتسنى لهم مضاعفة جهودهم وتثبيتهم ورفع رواتبهم وتطوير آليات رفع القمامة .
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
لقاء بصنعاء يناقش الاجراءات اللازمة للبدء بعملية الاستثمار في قطاع الكهرباء
الثورة نت../
التقى وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد أحمد البخيتي، اليوم، مجموعة من مسؤولي الشركات والمستثمرين اليمنيين في قطاع الكهرباء والطاقة.
ناقش اللقاء، الذي ضم رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، الإجراءات اللازمة للبدء بعملية الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت)، والتسهيلات التي تقدِّمها الوزارة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
وفي اللقاء، الذي حضره الخبير القانوني، عبدالقادر الشامي، أوضح البخيتي أن هذا اللقاء هو الأول قبل موعد تسليم وثيقة التعبير عن الاهتمام من المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في تمويل وتنفيذ وتشغيل وصيانة ونقل الملكية في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت) رقم “1” لسنة 1445هـ – 2024.
واستعرض الإجراءات التي تم تنفيذها فيما يتعلق بوثيقة الاستثمار بنظام “البوت”.. مبينا أن القانون رقم “1” لسنة 2009 نص على إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الطاقة، وحدد لذلك مجموعة من الإجراءات والأساليب بهدف النهوض بقطاع الكهرباء في اليمن.
وأشار إلى أن وثيقة التعبير عن الاهتمام خطوة أولى للنهوض بقطاع الكهرباء، ستليها خطوات أخرى.. موضحا أن الوثيقة لديها مرجعيات قانونية وطنية، إضافة إلى موافقتها للمتطلبات والممارسات الدولية، والمتطلبات القانونية والفنية والمالية.
وحث رجال المال والأعمال على ضرورة الإعداد والتقديم للتعبير عن الاهتمام.. مؤكدا أن الوزارة والجهات ذات العلاقة، وبدعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، تمضي بخطوات مدروسة ومرتّبة وقانونية للبدء بالاستثمار في الكهرباء والطاقة بنظام “البوت”.
من ناحيته، أفاد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، المنصور، أن هناك حوافز كبيرة ستقدم للقطاع الخاص الذي لديه الرغبة في الاستثمار بقطاع الكهرباء والطاقة؛ بهدف تشجيع الاستثمار المحلي والمشاركة في بناء ونهضة الوطن.
واستعرض المنصور أبرز الحوافز التي ستقدم للمستمثرين؛ منها توفير الأرض، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة، إضافة إلى الإعفاءات الجمركية بنسبة 100 بالمائة، وكذا إعفاءات في ضريبة الدخل (الأرباح) لمدة عشر سنوات، إضافة إلى تسهيل دخول العمالة الأجنبية التي تتطلب ذلك.
واقترح رئيس الهيئة العامة للاستثمار تنظيم لقاءات مباشرة عبر “الزوم” مع المستثمرين والشركات الأجنبية وقيادة الوزارة والجهات ذات العلاقة لمناقشة كافة الجوانب المتصلة بتسهيل عملية الاستثمار والضمانات المطلوبة لسير العمل.
وأشار إلى ضرورة تقديم المستثمرين بأكثر من عرض للتعبير عن الاهتمام، وتمديد مدة التعبير عن الاهتمام إذا تطلب الأمر ذلك.. مؤكدا أن الباب سيكون مفتوحا أمام أي مقترحات جديدة لما فيه المصلحة الوطنية.
وذكر أن مبالغ المشروع قد تكون ضمن لجنة المدفوعات، وأن هناك توجها من قيادة الدولة لوضع التسهيلات أمام المستثمرين، وأنها لن تبخل عن تقديم أي إعفاءات لما فيه المصلحة الوطنية، وتوفير الكهرباء، وخدمة المواطنين.
بدوره، أشار الخبير الشامي أن قانون الكهرباء رقم “1” لسنة 2009 قد أفسح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذا القطاع الحيوي، وحدد الأساليب والأنماط التي يمكن للقطاع الخاص أن يشارك فيها، سواء في مجال التوليد أو التوزيع، واحتفظ فقط للدولة في مجال النقل والتحكم كمجال سيادي لا ينازعه فيها أحد.
وأوضح أن عقود “البوت” طويلة الأجل.. لافتا إلى أن التعبير عن الاهتمام الخطوة الأولى التي تؤكد جدية الوزارة والمستثمرين المُضي في هذا النمط من الاستثمار.
وأكد الشامي أن المجال لا يزال مفتوحا أمام المستثمرين لإبداء آراءهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم لأي مشاريع يرونها مهمة، وتطوير وثيقة التعبير عن الاهتمام لمعالجة أي قصور في الوثيقة، أو في ملحقاتها.
حضر اللقاء أعضاء اللجنة الفنية لإعداد وثيقة “البوت” من الوزارة والجهات المعنية.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو