تعرف على حديث بطريرك القدس للاتين بشأن التطورات في الأرض المقدسة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
عبر بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيرباتيستا بيتسابالا عبر عن ألمه حيال سقوط العدد الهائل من الضحايا في خضم الحرب الدائرة رحاها في الأرض المقدسة . وأطلق نداءً من أجل فتح الممرات الإنسانية فوراً.
استهل البطريرك بيتسابالا حديثه لموقعنا الإلكتروني لافتا إلى أن قلبه يعتصر ألماً إزاء معاناة الآلاف من الأشخاص وإزاء العدد الكبير من الضحايا الذي يرتفع يوميا.
وبهذه الكلمات شاء المطران أن يسلط الضوء على قلقه الكبير حيال ما يجري في المنطقة مشيرا إلى أنه يجد صعوبة كبيرة في التوسط بين الطرفين المتنازعين، مع أنه لا بد من المحاولة وعدم الاستسلام للواقع الراهن، لأن جهود السلام ينبغي أن تُبذل دائما.
بعدها قال بيتسابالا إنه توجد نصب عينيه دائماً مأساة غزة، وقال إن الصور التي شاهدها لن يتمكن ربما من نسيانها طيلة حياته، مذكرا بأن آخر حصيلة للضحايا في القطاع تتحدث عن خمسة آلاف قتيل تقريباً، بينهم العديد من النساء والأطفال. ولفت إلى وجود أحياء برمتها سُويت بالأرض ولم يعد يوجد فيها شيء، لا مياه، لا طعام، لا كهرباء، موضحا أن هذا ما كتبه أيضا في رسالة وجهها إلى مؤمني البطريركية. وعبر في هذا السياق عن قناعته بأن القصف لن يؤدي إلى أية نتيجة.
هذا ثم تحدث غبطته عن الحصار التام المفروض على قطاع غزة، وحيث بات السكان، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، عالقين ويفتقرون إلى الاحتياجات الرئيسة. من هذا المنطلق دعا إلى فتح المعابر الإنسانية التي تسمح بتوفير العلاج للأشخاص المصابين، وتتيح المجال أمام وصول الشاحنات المحملة بالمعونات الإنسانية.
لم يخف بطريرك القدس للاتين قلقه حيال مصير المسيحيين في غزة والذين لجأوا إلى رعيتين اثنتين، رعية العائلة المقدسة للاتين ورعية القديس بورفيريوس الأرثوذكسية، والتي لم تسلم من القصف خلال الأيام القليلة الماضية. وأكد في هذا السياق أنه على تواصل يومي مع الجماعات المسيحية في القطاع، موضحا أن البطريركية تسعى إلى إيصال ما أمكن من الاحتياجات الضرورية من خلال المنظمات الإنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط
إقرأ أيضاً:
التجارة تستطلع آراء المهتمين حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
وأوضحت أن مشروع اللائحة جاء بناءً على نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 3 / 1446هـ، ويهدف المشروع إلى تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت في طلبات القيد.
وقد تضمن مشروع اللائحة في سبيل تحقيق أهدافه عددًا من الأحكام من أبرزها تحديد اختصاصات المسجل من تمكينه من رفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية، وإضافة إلى البيانات الواردة في النظام، بينت اللائحة البيانات اللازم قيدها ومنها نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته.
وقد جاء مشروع اللائحة بتأكيد مبدأ وحدة السجل التجاري بأن يكون قيد التاجر لمرة واحدة حتى وإن تعددت فروعه وأنشطته، وفي سبيل تحقيق الشفافية والموثوقية فقد أناطت اللائحة المسجل بتحديث البيانات في حال صدور حكم قضائي نهائي أو صدور قرار نهائي من أي جهة مختصة يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد، كما أتاحت اللائحة الاطلاع على عدد كبير من البيانات المقيدة في السجل التجاري كبيانات أساسية يمكن لأي شخص الاطلاع عليها دون مقابل مالي، هذا وقد نظم المشروع المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وراعى فيها حجم المنشآت التجارية.