مساعد وزير الخارجية: رفع «سوء التفاهم» في ملف العمالة الفيلبينية يتطلب وقتاً
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، السفير سميح جوهر حيات، أن «تداعيات جائحة كوفيد أخّرت الكثير من المشاريع المشترك لتطوير العلاقات مع دول آسيا»، لافتاً إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى والتي سيتمخض عنها العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستؤطر العلاقات بصورة قانونية للاستثمار في بلدان آسيا».
جاء هذا في تصريح للصحافيين على هامش الاحتفال بالعيد الوطني الكازاخستاني.
وفي شأن أزمة العمالة الفيلبينية في الكويت، قال إننا «نعمل على رفع سوء التفاهم، وهذا يتطلب وقتاً وخطوات صلبة، والأمور تسير بخطى ثابتة خاصة بعد لقاء سمو ولي العهد بالرئيس الفيلبيني على هامش قمة آسيان في الرياض».
وأضاف أن «قضية رفع الحظر عن العمالة من عدمه تتعلق بعمل لجان وبحث أمور مشتركة»، لافتاً إلى أن «الاجتماعات الثنائية بين اللجان المعنية في البلدين، لم تنقطع والقنوات الديبلوماسية دائماً مفتوحة بين البلدين».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قضية البطالة هي الشغل الشاغل لجميع دول العالم، مشددًا على أهمية تحقيق توازن تشريعي بين أصحاب العمل والعمال؛ لضمان بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
وأشار "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يأتي في إطار معالجة بعض التحديات التي تواجه سوق العمل، مؤكدًا أن أحد أسباب انخفاض العمالة؛ هو سوء التوزيع، مما يستدعي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي لاستيعاب العمالة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب؛ من خلال المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيرًا إلى أن افتتاح مصنع "هاير" يعد أحد النماذج الناجحة التي تسهم في توظيف العمالة المدربة.
مشروع قانون العمل الجديدأضاف وزير العمل، أن نسبة البطالة التي بلغت 14% في عام 2014، شهدت تراجعًا ملحوظًا؛ بفضل المشروعات القومية والاستثمارية، لافتًا إلى أن رؤية الدولة تركز على الاستمرار في خفض معدلات البطالة، مع دعوة القطاع الخاص إلى لعب دور أكبر في استيعاب المزيد من العمالة.
واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد، على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات متوازنة تضمن نمو سوق العمل واستدامته.