تقرير عبري: نتنياهو وزوجته انتقلا للعيش في منزل ملياردير يهودي أمريكي في القدس
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قالت صحيفة "معاريف" العبرية يوم الأربعاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة انتقلا مؤخرا للعيش في منزل الملياردير اليهودي الأمريكي سيمون فاليك في القدس.
إقرأ المزيد
وذكرت الصحيفة العبرية نقلا عن تقرير نشرته "القناة 13"، أنه وخلال الحرب انتقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة في الأيام القليلة الماضية إلى منزل عائلة الملياردير اليهودي الأمريكي سيمون فاليك في حي تلبيوت في القدس، وأخذوا معهم الطباخ الشخصي لمقر إقامتهم الجديد، مشيرا إلى أن هذا يخالف التعليمات.
وأكدت أن الطاهي هو موظف دولة وليس موظفا خاصا لعائلة نتنياهو، ووفقا للإرشادات، لا يسمح لموظف الدولة أو الشخص الذي يتلقى مدفوعات من الدولة بالعمل في منزل خاص.
وأشارت إلى أنه وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد رقابة حيث من الممكن أن يقوم أيضا بطهي وجبات الطعام لأفراد عائلة فاليك على نفقة الدولة.
وأفادت الصحيفة العبرية بأن المقر الرسمي لرئيس الوزراء يخضع للتجديد منذ أن غادره وعائلته في يوليو 2021، ومن المتوقع ألا يتم الانتهاء منه خلال العامين المقبلين، فيمل يشير مصدر مشارك في المناقصة إلى أن أعمال الترميم لم تبدأ بعد.
إقرأ المزيدوقالت "معاريف" إن فاليك هو عضو في إحدى أكبر العائلات الأمريكية المانحة في مسيرة نتنياهو المهنية، وأحد المقربين من العائلة.
وأوضحت في التقرير أن فاليك استضاف في يوليو 2019 بالمنزل نفسه حفل عيد ميلاد نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يائير نتنياهو، والذي حسب عدة تقارير كان يقيم خلال الأشهر القليلة الماضية في شقة بفلوريدا مملوكة أيضا لعائلة فاليك.
عائلة فاليك
وفي مقال نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل" عام 2015، قال إن عائلة فاليك من العائلات الأمريكية التي تمول حملة نتنياهو الإنتخابية، مشيرة إلى أنها كانت من أكبر داعمي نتنياهو خلال انتخابات عام 2012.
وأفاد بأن الأخوة ليون وسيمون وجيروم فاليك قاموا بعد 11 سبتمبر 2001، بشراء "ديوتي فري امريكاس" أكبر شبكة متاجر سوق حرة في الولايات المتحدة.
إقرأ المزيدكما يمتلكون أيضا بيت تصميم الأزياء الفرنسي كريستيان لاكروا، ورخصة توزيع عطور ومستحضرات التجميل بيري إليس.
وأمهم نيلي فاليك هي مديرة جمعية "أصدقاء الجيش الإسرائيلي" في نيويورك، وزوجة سيمون فاليك، يانا، هي مديرة شريكة بالتنظيم الصهيوني النسائي الدولي، أكبر مقدم خدمات غير حكومي في إسرائيل.
وجاء التقرير في الوقت الذي يتواصل فيه القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري والذي أسفر عن مقتل أكثر من 6600 فلسطيني وإصابة حوالي 18000 آخرين بجروح متفاوتة غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما أعلنت تل أبيب مقتل أكثر من 1400 شخص بنيران المقاومة الفلسطينية، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف جريح بالإضافة إلى أسر 222 إسرائيليا منذ بداية عملية "طوفان الأقصى".
هذا، ويشهد الوضع الإنساني في غزة كارثة غير مسبوقة بلغت معه المنظومة الصحية مرحلة هي الأسوأ في تاريخها.
جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن عزمه على تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع.
المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتنياهو قطاع غزة غزة غزة الجيش الإسرائيلي القدس بنيامين نتنياهو تل أبيب طوفان الأقصى واشنطن إلى أن
إقرأ أيضاً:
منزل شقيقة محافظ تعز السابق وأرض مغترب.. ضحايا جدد للحارس القضائي الحوثي (تقرير)
في ظل تصاعد الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق المواطنين والممتلكات الخاصة، تتكشف يوماً بعد آخر جرائم نهب منظم يقودها ما يُسمى بـ"الحارس القضائي" التابع للمليشيا، والذي بات أداة لنهب العقارات ومنازل اليمنيين تحت ذرائع واهية، وبدون أي مسوغ قانوني.
هذه الانتهاكات تمس بشكل مباشر حقوق الإنسان وملكية الأفراد، وتحمل طابعاً انتقامياً تجاه كل من يعارض سلطة الانقلاب، كما تكشف عن نظام موازٍ للعدالة يدار بالقوة والتعسف.
كشفت مصادر مطلعة عن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية، عبر ما يُعرف بـ"الحارس القضائي"، بالسطو على منزل شقيقة محافظ تعز السابق الدكتور أمين محمود، في العاصمة المختطفة صنعاء، ضمن حملة ممنهجة تستهدف منازل وعقارات المسؤولين المناهضين للانقلاب.
وبحسب المصادر، اقتحمت الميليشيا منزل شقيقة المحافظ وطردتها منه، رغم إقامتها فيه منذ سنوات، مستغلة وثيقة ملكية قديمة كذريعة لتبرير جريمتها، في إجراء وصفه مراقبون بأنه انتقامي بامتياز ولا يستند إلى أي مسوغ قانوني.
ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة، إذ تحولت قضية المواطن اليمني المغترب "أبو تركي المحقني" إلى قضية رأي عام، بعد كشفه تفاصيل معاناته المستمرة منذ عام 2017، إثر استيلاء ما يسمى بالحارس القضائي الحوثي على أرضه التي اشتراها بملايين الريالات في شارع رئيس بصنعاء، رغم امتلاكه كافة الوثائق القانونية المعتمدة من الجهات الرسمية.
وتعرض المحقني لما وصفه بـ"الظلم الفادح" عقب شرائه أرضًا في العاصمة صنعاء بمساحة تقارب 60 لبنة، تقع على شارع رئيس بعرض 60 مترًا، بموجب مخطط معتمد من أمانة العاصمة ووزارة الأشغال.
ووفقًا لشهادته، فإن الأرض التي اشتراها بملايين الريالات من تعب غربته التي استمرت لعشرين عامًا، تم الحجز عليها من قِبل الحارس القضائي الحوثي في العام 2017، بتهمة أنها تعود لأشخاص متهمين بـ"الخيانة والانتماء لداعش"، وهو ما نفاه المحقني مؤكدًا سلامة جميع الوثائق القانونية التي تثبت ملكيته للأرض.
وأوضح أن القضية تحولت إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث حضر ما يزيد عن 14 جلسة، وقدم جميع الأصول القانونية والشهود، بمن فيهم البائع الأصلي.
وقد تم فحص الوثائق عبر المعمل الجنائي الذي أثبت صحتها وعدم وجود أي تزوير، ما دفع المحكمة لإصدار حكم نهائي لصالحه، قضى بتسليمه الأرض وفرض غرامة على الحارس القضائي التابع للمليشيا.
لكن رغم الحكم القضائي، رفض الحارس القضائي الحوثي تنفيذ القرار، وواصل المماطلة بإعادة الفحص مرة أخرى، بحسب المحقني، مؤكدًا أنه اضطر لتسليم الأصول مجددًا في محضر رسمي دون أن يُسمح له حتى بمعرفة مقر اللجنة الحوثية بحجة "الوضع الأمني".
وبعد متابعات طويلة من خارج وداخل اليمن، وبذل جهود كبيرة عبر المحامين والجهات الرسمية، تم تشكيل لجنة من النيابة لرفع الحجز، إلا أن الحارس القضائي تغيب.
كما تعرض المحقني لمنع مباشر من البناء من قبل جهات وصفها بـ"غير الرسمية" ولا تمتلك أي صفة قانونية أو مكاتب حكومية، بينهم مشرفون حوثيون يُعرفون بأسماء مستعارة مثل "أبو حسين" و"أبو ذر الغفاري".
وأفاد بأن قائد الشرطة العسكرية القيادي "جحاف" منعه لاحقًا من دخول أرضه بحجة أن المنطقة "عسكرية ومحظورة"، بينما تُترك حرية الاستثمار للمقربين من الجهات النافذة، على حد تعبيره.
وتساءل أبو تركي: "إذا كانت المنطقة عسكرية، فلماذا لم يتم منعي من الشراء؟ ولماذا تم السماح للأمناء الشرعيين ببيع الأراضي فيها؟". كما عبر عن استغرابه من تصنيفه "خائنًا أو داعشيًا" لمجرد مطالبته بحقه وانتقاده لتصرفات بعض الجهات الرسمية.
واختتم حديثه بالقول: "أنا لم أتلوث بالدم، ولم أشارك في سفك الدماء، ولم أخن وطني، كل ما أريده هو حقي، والعدالة التي نسمع عنها باتت بعيدة المنال".
ويمثّل "الحارس القضائي" إحدى أبرز أذرع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في الاستيلاء ونهب أموال وممتلكات المواطنين والمغتربين والمعارضين السياسيين أو الخصوم الاقتصاديين.
ومنذ مطلع عام 2016، استخدم الحوثيون هذه الذراع لوضع اليد على شركات وعقارات ومصارف ومؤسسات مختلفة، بذريعة "الحجز على أموال المتعاونين مع العدوان"، بحسب زعمهم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)