رئيس الوزراء: تعزيز وتقوية علاقة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة استهلها بالإعراب عن سعادته بالحديث أمام حضور المنتدى، مُقدمًا التهنئة للمفوضية الأوروبية ورئيستها «أورسولا فون دير لاين» على استضافة هذا الحدث المهم، خلال مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في «منتدى البوابة العالمية» الذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية «بروكسل» على مدار يومي 25 و26 أكتوبر الجاري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على المشاركة في هذا المنتدى، في ضوء رؤيتها لتعزيز وتقوية علاقة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحًا أن تلك الشراكة هي الأساس في علاقاتنا على جميع الأصعدة، كما أنها تسهم بقوة في تشكيل وتوجيه مسار مستقبلنا المشترك.
وأردف رئيس الوزراء: كما تعلمون جميعًا، فقد أظهرت مصر، من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية «COP27» الذي استضافته نهاية العام الماضي (2022)، التزامًا حقيقيًا بالتحول الأخضر والانتقال العادل للطاقة.
وأكدتْ بوضوح الحاجة المُلِّحة للتحول السريع إلى الطاقة المتجددة، علاوة على ذلك، فقد حددنا هدفًا يتمثل في زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لدينا إلى نسبة 42% بحلول عام 2030 بدلاً من عام 2035.
وأضاف: نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الطاقة المتجددة يُمكن أن تطلق العنان لإمكانات الهيدروجين الأخضر من أجل خفض مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وخلال كلمته بالجلسة التي عُقدت تحت عنوان «التحول للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر»، أوضح رئيس الوزراء أنه يمكن للهيدروجين الأخضر أن يكون هو اللاعب الأبرز للتحرك صوب تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، باعتباره مساهمًا رئيسًا في خفض مستوى الانبعاثات الكربونية، خاصة في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة؛ للمضي قدمًا على مسار التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق إلى التوافق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول شراكة طويلة الأمد بشأن الهيدروجين المتجدد.
وأكد أن هذه الشراكة تمكننا معًا من تسريع عملية إزالة الكربون من تطبيقات الطاقة المختلفة عبر تعزيز سلاسل توريد صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك تطوير المشروعات ونشرها على نطاق واسع إلى جانب عمليات بيع وشراء هذا الوقود النظيف.
وقال رئيس الوزراء: إن البيان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن شراكة الهيدروجين المتجدد، الصادر في مؤتمر COP27، يُحدد مبادئ وأسس تعاوننا معًا في هذا المجال.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بالتوازي مع ذلك، فقد طورت مصر تعاونها مع عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بلجيكا، مضيفًا في هذا الصدد: أطلقنا منتدى عالميا للهيدروجين الأخضر خلال مؤتمر COP27 جمع مختلف أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن «هذه المبادرة تؤكد أن التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص في إنتاج وتجارة الهيدروجين الأخضر هو المسار الأقصر والأنجع لإطلاق إمكانات الهيدروجين المتجدد بوصفه وقودًا للمستقبل».
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تحظى بموقع جغرافي مثالي يدعم تطوير منشآت ومرافق جديدة لوقود الهيدروجين الأخضر بما يُلبي احتياجات العالم منه، لذا قررت الحكومة المصرية صياغة إطار تنظيمي يلائم إقامة مشروعات الهيدروجين المتجدد، من خلال استراتيجية وطنية عملية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك تشكيل «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته»، برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، موضحًا أن تلك الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الأطر السياسية والتنظيمية، وتقييم مُتطلبات السوق، وتعميق أساليب البحث والابتكار؛ لتسهيل إقامة اقتصاد قائم على الهيدروجين المتجدد.
وأكد «مدبولي» أن مصر تتمتع ببيئة تنظيمية داعمة تتسم بالكفاءة، لتطوير منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة عبر عقد اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الكهرباء، وينطبق هذا أيضًا على انخفاض تكلفة مشروعات تخزين الكهرباء والتوزيع، كما أن لمصر موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا لتصدير الهيدروجين الأخضر، وتزويد الناقلات البحرية المارة عبر قناة السويس -التي يتزايد عددها- بوقود الهيدروجين منخفض الكربون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مدبولي بروكسل الاتحاد الأوروبي الدکتور مصطفى مدبولی الهیدروجین المتجدد الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة رئیس الوزراء رئیس ا فی هذا
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود في مجال توطين صناعة الهيدروجين الأخضر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت د. منى عصام، نائب وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، نيابة عن د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المؤتمر الدولي العلمي للهندسة الكيميائية الخضراء المنعقد بعنوان "أثر تحولات الطاقة على حماية البيئة في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" بحضور ممثلي الدول والمنظمات الاقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين.
وفي بداية كلمتها التي ألقتها نيابة عنها د. منى عصام، وجهت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر إلى م. أسامة كمال رئيس جمعية المهندسين المصريين،و د. ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، على إعداد وتنظيم الحدث، والذي يأتي في إطار الدور الفاعل الذي تقوم به المنظمة باعتبارها بيت الخبرة العربي لتحقيق التنمية الإدارية في اقطارنا العربية، كأحد الروافد الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في دولنا الشقيقة.
وأشارت د. هالة السعيد إلى رؤية مصر 2030 المُحدثة، مؤكدة أن إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة هو توجّه عام للدولة، فهو هدف رئيسي لرؤية مصر 2023 ( في نسختها المُحدَّثة) التي جاء ضمن أهدافها الاستراتيجية، هدف الوصول إلى "نظام بيئي متكامل ومستدام"، ويرتبط ذلك بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، كما يأتي ذلك متسقاً مع اهتمام مصر والعالم بقضية حماية النُظُم البيئية واستدامتها وتكاملها، حيث يتم العمل على تحقيق ذلك وفقاً للرؤية من خلال أربعة أهداف عامة تتمثل في: "مواجهة تحدّيات تغيّر المناخ"، "استدامة الموارد الطبيعية"، "المحافظة على التنوّع البيولوجي واستدامة النُظُم الإيكولوجية"، "إدارة المخلفات".
أضافت السعيد أنه تندرج تحت كل هدف مجموعة من المُستهدفات والسياسات التمكينية اللازمة لتحقيق هذه المُستهدفات، بالإضافة إلى المؤشّرات الكمّية لمتابعة الأداء وتقييمه.
وأوضحت السعيد أن موضوع المؤتمر يتسق مع توجهات الدولة المصرية في مجالات الطاقة والبيئة بشكل كبير، فيظهر ضمن أولويات الدولة في الهدف الاستراتيجي الخامس "بنية تحتية متطورة"، وخاصةً في الهدف العام "تعزيز نظم وموارد الطاقة المستدامة"، وهو أحد الأهداف العامة الأربعة التي يتحقق الهدف الاستراتيجي من خلالها، حيث أن رؤية مصر 2030 تدرك أهمية الطاقة المتجددة التي تنبع من كونها أحد أهم المصادر التي يمكن استخدامها في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يسهم في إجراءات التصدي للتغيّرات المناخية لأنشطة قطاع الطاقة، والحدّ من الانبعاثات الملوّثة للهواء، بما يسهم في تحسّن جودة الهواء، كما تبدو أهميتها أيضًا في جذب الفرص الاستثمارية وتشجيعها على التوجه نحو الاقتصاد الأخضر بشكل عام، وإتاحة الطاقة في المناطق النائية التي تبعُد عن الشبكة القومية، وفي المجالات المتعلقة بقضايا البيئة ومصادر توليد الطاقة بشكل خاص.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من خلال هدف "تعزيز نظم وموارد الطاقة المستدامة"، تستهدف رؤية مصر 2030 أن يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية جميع الاحتياجات التنموية من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجدّدة)، بما يؤدي إلى المساهمة الفعَّالة في دفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على البيئة، موضحة أن الرؤية تسعى إلى الحدِّ من الآثار السلبية لنفاد مصادر الطاقة التقليدية الناضبة بطبيعتها، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مع تحقيق الريادة فيها.
تابعت السعيد أن الرؤية المحدثة تقترح سبلًا وسياسات لتعزيز نظم وموارد الطاقة المستدامة، ومن ضمنها تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة بخلق سوق تنافسية للكهرباء، والتعاون مع مراكز الأبحاث لحلِّ مشكلة ارتفاع تكلفة تخزين الطاقة، ومتابعة التطورات في تكنولوجيات تخزين الطاقة الكهربائية المتصلة بأنظمة الطاقة المتجددة، ودراسة الاستفادة منها في الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء، ورفع قدرة الشبكة الكهربائية على استيعاب الكهرباء من المصادر المتجددة، بالإضافة إلى تشجيع استخدامات الطاقات المتجدِّدة اللامركزية صغيرة الحجم في المنشآت الصناعية والسياحية والسكنية والخدمية، ونشر تكنولوجيا تحسين كفاءة الطاقة لخفض الاستهلاك من الكهرباء والوقود في القطاعات المختلفة.
وقالت السعيد إن رؤية مصر2030 المحدثة راعت التكامل بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة (الاقتصادي- الاجتماعي- البيئي) عبر الوثيقة كلها في مبادئها الحاكمة وممكناتها وكذا أهدافها الاستراتيجية والعامة، وقد كان ذلك أحد الدوافع الأساسية لعملية التحديث. لذا، فإن تحولات الطاقة لا تسهم فقط في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالبنية التحتية المتطورة والنظام البيئي المتكامل المستدام. بينما تدعم تحولات الطاقة تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأخرى وعدد من أهدافها العامة بشكل غير مباشر.
وحول الجهود الوطنية في مجال الطاقة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن تلك الجهود تتوافق مع ما جاء برؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة من خلال خلق بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وتوفير الحوافز اللازمة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، فضلًا عن التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها مصر من مصادر لإنتاج هذه الطاقة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود في مجال توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، وعلى رأسها إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر والذي يهدف إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا بالإضافة إلى موافقة مجلس النواب في يناير 2024 على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون"، واعتمادها من قبل المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024 حيث تستهدف الاستراتيجية جعل مصر أحد الدول الرائدة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، من خلال الوصول إلى نسبة تتراوح بين 5 و8% من السوق العالمية للهيدروجين، وتحقيق أمن الطاقة، بالإضافة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 40 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، وذلك عن طريق الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، وهو ما يخدم أيضًا الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر2030.
كما أشارت د. هالة السعيد في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة إلى مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي، والذي شهد توقيع اتفاقية لإنشاء مركز دولي للهيدروجين الأخضر، وذلك بين جامعة النيل ومنظمة الهيدروجين الأخضر GH2، لتسريع تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وبناء القدرات في هذا المجال، بما يُسهم في جعل مصر مركزًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر ووجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر، كما تم توقيع أربع اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار على هامش المؤتمر، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال في مصر خاصة في ظل حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.
وقالت السعيد إنه على مستوى المشروعات، فيتم بالفعل تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات (منها مشروعات النقل الذكي وانتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بالاستفادة من المزايا النسبية والقدرات الواعدة لمصر في هذا المجال)، لافتة إلى أن المبادرات التنموية الكبرى تدعم توجّه الدولة نحو التحول الأخضر في كافة المجالات بما يشمل مجال الطاقة، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى مبادرة "القرية الخضراء" والتي تهدف إلى تأهيل قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، حيث تأتي المبادرة في إطار دعم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، كما تم اختيار قرية "فارس" بأسوان، كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية، وفقاً لمعايير واضحة، وتم تقديمها كنموذج مصري في مؤتمر تغير المناخ (COP27)، بالتعاون مع شركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية (استشاري المشروع)، والجمعية المصرية للأبنية الخضراء "جهة تقييم مستقلة"، وتبعتها فيما بعد قرية "نهطاي" بمحافظة الغربية، كثاني قرية خضراء في مصر. ومن المستهدف تأهيل قرية واحدة من كل مركز مُستهدف ضمن المراحل الثلاثة للمُبادرة لتكون نموذجاً يمكن تعميمه بإجمالي 175 قرية.
ولفتت السعيد إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الرائدة في مجال توطين التنمية المستدامة والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وجذب الاستثمارات اللازمة لها، مشيرة إلى أنه يتم حاليا تنفيذ الدورة الثالثة للمبادرة تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبتعاون وثيق مع الوزارات والجهات المعنية.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد