باحثون ومصريون بالخارج يطرحون أفكارًا لتحقيق زيادة في التحويلات المالية عبر القنوات الشرعية

شاركت مؤخرا السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، متحدثا رئيسيا، في ورشة عمل عُقدت الاثنين 23 أكتوبر، بمقر المركز بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان «تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج».

جاء ذلك بحضور  الأستاذ أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات دعم واتخاذ القرار، وسارة نبيل معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، ونخبة من ممثلي الجهات الحكومية، والسادة الخبراء، وممثلي المصريين بالخارج، وذلك ضمن ختام فعاليات ورش عمل مبادرة «بنفكر لبلدنا: 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري» التي أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز، بالتعاون مع منظمة «اليونيسيف».

وفي هذا الصدد، طرح باحثون ومصريون بالخارج أفكارًا لتحقيق زيادة في التحويلات المالية عبر القنوات الشرعية.

أتاحت لارا ضيف، المنسق الإعلامي لمبادرة «بنفكر لبلدنا» ومدير الورشة، الفرصة لعدد من الباحثين لعرض أهم أوراق السياسات التي طرحوها في محور تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وتتناول: “تعديل إجراءات تسوية الموقف التجنيدي، وتعديل شروط مبادرات الإسكان المطروحة للمصريين بالخارج، وتعديل قانون التأمينات، وخلق منظومة من الحوافز لتشجيع المصريين على تحويل الأموال، وتحفيز المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، وطرح مبادرات للتمويل العقاري، وأخيرًا بناء قاعدة بيانات قومية للمصريين بالخارج”.

ومن المصريين بالإمارات، تحدثت الدكتورة سوزان المساح، أستاذ الاقتصاد بجامعتي القاهرة وزايد ومدير برنامج الاستدامة بجامعة زايد، وقد عبَّرت في البداية عن اعتزازها بمشاركتها في هذه الورشة، وتوجهت بالشكر للسيدة الوزيرة على إتاحة الفرصة لعرض خبرات المصريين العاملين بالخارج وفق تجاربهم بخصوص فرص زيادة التحويلات عبر القنوات الرسمية الشرعية.

ورأت أن الأمر يبدأ بالشفافية والطمأنة والتحفيز؛ بما يدفع كل مصري بالخارج للتفكير بالمصلحة الوطنية إلى جانب المصلحة الشخصية، وتحقيق عائد بأقل قدر من المخاطر؛ أي بعيدًا عن السوق السوداء، مع ضمان سهولة استرداد الأموال عند إيداعها كودائع بالدولار.

واقترحت في هذا الإطار تطوير نُظم ومحافظ التحويلات الرقمية لنقل الأموال بشكل سهل وآمن، وأيضًا إتاحة سعر صرف تنافسي للمصري العامل بالخارج فقط، إلى جانب أوعية ادخارية بالدولار.

ومن الإمارات أيضًا، تحدثت الدكتورة أمل صقر، باحثة سياسية تقييم بالخارج منذ 22 سنة، مؤكدةً أولًا على ضرورة استمرار الدعاية لأهمية إرسال التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر القنوات الشرعية.

ثم أشارت إلى عدة أمور من شأنها زيادة العائدات المُتحصل عليها من المصريين بالخارج، ومنها إتاحة إجراء كل معاملات السجل المدني داخل السفارات المصرية مقابل رسوم أكبر وبالعملة الصعبة، وأيضًا استمرار إتاحة مبادرة شراء السيارات للمصريين بالخارج، وتيسير التعامل على الحسابات البنكية بالبنوك بمصر للمصريين وهم بالخارج، وتوفير تذاكر سفر للمصريين من شركة «مصر للطيران» بسعر منافس مقارنةً بالشركات الأخرى، وإطلاق مبادرات لتشجيع السياحة للمصريين.

وفي الختام، طرحت صقر ما أسمته بـ«التواصل الناعم» بين مصر والمصريين بالخارج، ويكون بالفعاليات الثقافية بوجه عام، وإن خصت بالذكر حفلات الموسيقى العربية، موضحةً أن تكلفة مثل هذه الفعاليات ليست كبيرة أما عائدها فيكون ضخمًا.

المصدر: بوابة الوفد