موبايل ربة منزل يكشف محاولتها بيع طفلها في الدقي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ثبت بفحص النيابة العامة للهاتف المحمول المضبوط حوزة أم شاركت ولديها ببيع شقيقهما الثالث التي أنجبته سفاحًا بالدقي، عن وجود محادثة أجريت عبر تطبيق "ماسنجر" تتضمن عدة رسائل نصية مفادها عرض الطفل المجني عليه للبيع مقابل 20 ألف جنيه ومحادثة أجريت عبر تطبيق "واتس اب" بين المتهمة ونجلها المتهم الثالث تضمنت اتفاقهم على إتمام عملية بيع الطفل بالاستعانة بالمتهم الثانى.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3768 لسنة 2023 جنايات الدقي والمقيدة برقم 1699 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة قيام المتهمين "و .ع .م"، ربة منزل و"م . ر. ع"، 20 سنة، طالب بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملا في شخص طبيعي وهو الطفل المجني عليه إبراهيم سعد حال كونه نجل الأولى وشقيق المتهم الثاني وهم جميعا من المتولين رعايته بأن قامت الأولى بعرضه للبيع على أحد صفحات التواصل الاجتماعي المسماة (تبني أطفال أيتام رغم بعد المسافات) باستخدام حسابها الالكتروني وقد تواجد المتهم الثاني برفقتها للشد من أزرها حال إتمامها عملية البيع وكان ذلك بقصد استغلالهما الطفل المجني عليه في تحقيق منفعة مادية وهي حصولهم على مبلغ قدره 100 ألف جنيه نظير ذلك البيع.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم الثالث "أ .ر. ع"، اشترك بطريقي التحريض والاتفاق باعتباره شقيق المجني عليه وأحد المتولين رعايته مع المتهمين سالفي الذكر على ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق بأن اتفق والأولى على إتمام بيع الطفل وحرضها على اللقاء مع راغب شراء الطفل واستلام المبلغ المالي منه إتمامًا لعملية البيع وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض.
وأكدت التحقيقات قيام المتهمة الأولى بإنشاء وإدارة حسابًا إلكترونيًا المنشأ على تطبيق التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقصد ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول وقيام المتهمين جميعًا بتعريض حياة الطفل المجني عليه سالف الذكر للخطر.
قال النقيب شرطة محمد طارق محمود الشاهد، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أنه تمكن منرصد المتهمة الأولى حال قيامها بعرض طفلها الرضيع للبيع مقابل 20 ألف جنيه على أحد الصفحات المسماه (أطفال للتبني رغم بعد المسافات) على تطبيق التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فتواصل معها عن طريق أحد مصادره السرية فطلبت منه مبلغ 100 ألف جنيه واتفقا على اللقاء بدائرة قسم الدقي لإتمام البيع فاستأذن النيابة العامة لضبطها حال ترددها على دائرة القسم وانتقل برفقة النقيب شرطة محمد عمر إبراهيم النجار مفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لمحل الواقعة وتمكنا من ضبطها والطفل المجني عليه ونجلها المتهم الثاني.
وأكد النقيب شرطة محمد عمر إبراهيم النجار مفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أنه بمواجهة المتهمة الأولى أقرت بارتكابها متعللة بمرورها بضائقة مالية، وبإجراء تحرياته السرية النهائية توصلت إلى اشتراك المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب تلك الجريمة بأن حرضها الثالث على إتمام بيع الطفل ورافقها الثاني لاستلام المبلغ المالي المتفق عليه على أن يتم تقاسم حصيلة بيع الطفل فيما بينهم وأضاف أنه تمكن من ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة والذي يحوى كافة المحادثات حول الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة ماسنجر التحقيقات الاتجار بالبشر موبايل الطفل المجنی علیه الاتجار بالبشر بیع الطفل ألف جنیه ربة منزل فیس بوک
إقرأ أيضاً:
بـ 15 مليون جنيه.. الداخلية تضبط العديد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي
تواصل الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية من شن ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خلال الـ 24 ساعة الماضية وضبط العديد من القضايا.
قبل بيعها بالسوق السوداء.. الداخلية تضبط 16 طن دقيق مدعم “بداية شتاء دافئ”.. مبادة الداخلية لتوفيرالملابس بأسعار مخفضة الداخلية تكشف حقيقة عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد متهم بدهس طبيب بالقليوبية بيان وزارة السياحة بخصوص صور الجدران الداخلية لمقبرة ميروكا فى سقارة الداخلية تكشف تفاصيل فيديو ظهور رجل بملابس نسائية وتهديده بقنا بـ 4 آلاف كتاب ورواية أدبية.. الداخلية تضبط مالك مطبعة الجيزة لو حرامي هيطلعك دكتور.. الداخلية تضبط مزور الإسكندرية بأغلفة أدوية الأطفال المجهولة.. الداخلية تضبط صاحب مطبعة القاهرة الداخلية تنظم زيارة لطلاب أكاديمية الشرطة للعاصمة الإدارية الداخلية تُحبط تهريب مُخدرات بقيمة 200 مليون جنيه
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 15 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد