انتخب الجمهوريون أخيرا مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأميركي الأربعاء، ليضعوا حدا لخلافات في صفوف الحزب استمرت أسابيع وأحدثت شللا في الكونغرس في ظل فترة تشهد أزمات دولية وداخلية، ويصبح بذلك خلفا لكيفن مكارثي الذي تم عزله في سابقة بتاريخ الولايات المتحدة.

ونال جونسون النائب عن لويزيانا الذي يعد حليفا للرئيس السابق دونالد ترامب وقاد الجهود القانونية الرامية لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020، إجماع حزبه عليه كرئيس مجلس النواب الـ56.

واختار أعضاء مجلس النواب الأميركي الجمهوريون، الثلاثاء، ثاني مرشح لهم خلال ساعات والرابع خلال أسبوعين لتولّي رئاسة هذه الهيئة المشلولة منذ عُزل رئيسها كيفن مكارثي بعدما انقلب عليه أعضاء مؤيدون للرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك التي ترأّست جلسة التصويت إنّ النائب عن لويزيانا مايك جونسون فاز بالاقتراع الداخلي الذي جرى بعد ساعات من إعلان سلفه توم إيمر سحب ترشيحه لهذا المنصب.

وكان إيمر، ثالث أكبر قيادي جمهوري في مجلس النواب، فاز بالترشيح خلال جلسة تصويت أولى جرت قبل ساعات من ذلك لكنّه ما لبث أن أعلن سحب ترشيحه بسبب المعارضة الشرسة التي واجهها من نواب مؤيّدين لترامب.

وتسلّط هذه الفوضى الضوء على الانقسامات التي تعاني منها الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب بعدما فشلت في الاتفاق على خلَف لمكارثي.

وتعليقاً على هذا الواقع قال آندي بار النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إنّ "الخلل الوظيفي الذي يعاني منه الآن الحزب الجمهوري يبدو وكأنّه يقول إنّنا نريد أن نخسر".

وأضاف: "هذا جنوني بالنسبة لي. لقد تمّ انتخابنا كأغلبية لكي نحكم، ونحن لا نفعل ذلك الآن".

ومنذ عُزل مكارثي في إجراء غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، لا تنفك الأزمة تتفاقم في مجلس النواب.

وبسبب شغور هذا المنصب وجد الكونغرس نفسه عاجزاً عن معالجة ملفّات تتعلّق بأزمات هامّة للغاية في مقدّمها الحرب في كلّ من أوكرانيا وإسرائيل، فضلاً عن التهديد الوشيك بإغلاق مؤسّسات حكومية في الولايات المتّحدة بسبب أزمة سقف الدين العام.

عزل مكارثي

صوت مجلس النواب الأميركي لعزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة تجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري. للمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغراً"، في خطوة تشرّع الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافة كيفن مكارثي قبل عام من الانتخابات الرئاسية. قاد التمرد النائب مات غيتس، وهو جمهوري من اليمين المتطرف عن ولاية فلوريدا وخصم لمكارثي كان يتهمه بعدم بذل ما يكفي من جهد لخفض الإنفاق الفيدرالي. كانت تلك أحدث اللحظات المشحونة في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون خلال عام، بعدما دفع المجلس واشنطن إلى حافة تخلف كارثي عن سداد ديون بقيمة 31.4 تريليون دولار وأيضا إلى حافة إغلاق جزئي للحكومة. يسيطر الجمهوريون على المجلس بأغلبية بسيطة بواقع 221 مقعدا مقابل 212، مما يعني أنهم لا يستطيعون خسارة ما يزيد على 5 أصوات إذا اتحد الديمقراطيون ضدهم.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجمهوريون لويزيانا مجلس النواب الأميركي مجلس النواب أميركا عزل مكارثي الجمهوريون لويزيانا مجلس النواب الأميركي مجلس النواب أخبار العالم مجلس النواب الأمیرکی فی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

كركوك.. القضاء يثبت صحة انتخاب المحافظ ويغلق الطريق أمام المعترضين

بغداد اليوم - بغداد

علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، إدريس حاج عادل، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، على قرار المحكمة الإدارية بخصوص جلسة انتخاب المحافظ ريبوار طه التي عقدت في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد.

وقال حاج عادل لـ"بغداد اليوم"، إن: "القضاء الإداري حسم الأمر، وأثبت صحة وقانونية جلسة مجلس محافظة كركوك وبالتالي على الجميع تقبل الأمر ودعم الحكومة المحلية".

وأضاف، أن "كركوك تشهد مرحلة استقرار سياسي وتفاهم بين المكونات، ولكن بعض الجهات المعترضة لا يروق لها الأمر وعليها تقبل قرار القضاء الذي حسم الجدل وبدء مرحلة جديدة في كركوك للحفاظ على استقرار المدينة الأمني والإداري ودعم حركة الأعمار".

وكشف مصدر قضائي، امس الاربعاء (29 كانون الثاني 2025)، ان محكمة القضاء الإداري، قضت بقانونية إجراءات تشكيل حكومة كركوك . 

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، ان "المحكمة رفضت طعناً اخر لمحافظ كركوك السابق راكان الجبوري، والمقدمة ضد الجلسة الثالثة التي تم فيها انتخاب المحافظ ونائبه الفني"، واكدت ان "جلسة انتخاب الحكومة المحلية جلسة قانونية".

وردت المحكمة الإدارية، الاربعاء الماضي، الدعوى المقامة بشأن شرعية انتخاب الحكومة المحلية في محافظة كركوك بشكل نهائي. 

وقال مصدر قضائي، إن "المحكمة الإدارية ردت الدعوى المقامة على عدم شرعية جلسة فندق الرشيد ببغداد، والخاصة بانتخاب مجلس محافظة كركوك والمحافظ". 

وأضاف المصدر، أن "المحكمة قررت، بشكل نهائي اعتبار إجراءات الحكومة المحلية في كركوك صحيحة". 

وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب من العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعدداً من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظاً ومحمد حافظ رئيساً لمجلس المحافظة. 

وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.

مقالات مشابهة

  • بالوثيقة.. نص قانون التعديل الأول للموازنة الذي أقره مجلس النواب
  • مجلس النواب يطّلع على المشاكل التي تعيق عمل دار لـ«رعاية المسنين»
  • رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية قانون الاستثمار الذي يشجع ويدعم رأس المالي الوطني والأجنبي
  • نائب الشيوخ: الحشود في رفح تؤكد رفض خطط تهجير الفلسطينيين ورسالة واضحة لترامب
  • لا لتهجير الفلسطينيين.. محمد أبو العينين: الشعب المصري يؤيد موقف الرئيس السيسي
  • خطاب رسمي لمجلس الأمن .. أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية
  • دعم كامل لجهود الرئيس في حماية الأمن القومي.. جلسة تاريخية لمجلس النواب الأسبوع الماضي
  • تحذير داخل الكونغرس الأميركي.. ممنوع استخدام "ديب سيك"
  • الأمين العام لمجلس الشورى رئيساً بالتزكية لجمعية الأمناء العامّين للبرلمانات العربية
  • كركوك.. القضاء يثبت صحة انتخاب المحافظ ويغلق الطريق أمام المعترضين