أمين عام حزب الاتحاد: الحرب الإسرائيلية على غزة تأخذ المنطقة للمجهول
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أدان محمد أبو شامة، الأمين العام لحزب الاتحاد، والمتحدث الإعلامي باسم الحزب، إن الاعتداءات الوحشية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمتد لأكثر من 75 عاما، تتصاعد الآن وتبلغ ذروتها.
جاء ذلك خلال الصالون السياسي لحزب الاتحاد، والذي يناقش "دور الأحزاب السياسية في نصرة الشعب الفلسطيني ودعم جهود السلام المصرية لاستقرار الشرق الأوسط"، بمشاركة الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، والمفكر الفلسطيني، ورضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، ومحمد أبو شامة، الأمين العام للحزب والمتحدث الإعلامي، وجميلة زكي، أمين العلاقات الخارجية، وميرنا أمين مساعد العلاقات الخارجية، والدكتور محمود ناجي، مساعد رئيس الحزب للشئون الاقتصادية، وهاني مراد، أمين قطاع جنوب، وأحمد أسامة مسؤول ملف التعليم في الحزب.
وأضاف " أبو شامة" أن الشعب الفلسطيني يواجه بصمود تلك الانتهاكات والمجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن الشعب الفلسطيني في ظل ما يواجهه من قصب ومحاصرة، يستحق الدعم والنصرة منا كعرب.
ولفت الأمين العام لحزب الاتحاد، أن الحرب في فلسطين تتصاعد وتأخذ المنطقة إلى المجهول، مشيراً إلى أن المطلوب الآن هو دعم جهود السلامة التي تقودها مصر لاستقرار الشرق الأوسط.
وتحدث دعم الشعب المصري للقضية الفلسطينية، ووقوفها في وجه تصفية القضية ومحوها، مشيراً إلى أن المصريين لا ينجرفون إلى حالة التشاجر التي تتم لأهداف تجاوزنها كمصريين وفلسطينيين، وهذا واضح من خلال التوافق الذي بين مصر وفلسطين لرفض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والذي يستهدف محو القضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة