استجابة لشكوى مواطنين.. غلق مغسلة سيارات بمدينة نصر
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر قاطنى أحد العقارات في منطقة مدينة نصر بالقاهرة من القائمين على إدارة مغسلة سيارات بالعقار محل سكنهم لقيامهم بالعمل فى أوقات متأخرة من الليل وإحداث ضوضاء شديدة.
وتبين أن المغسلة المشار إليها صادر بشأنها قرار غلق من قبل الجهات المختصة .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن جهة أخرى شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات أمنية بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية إستهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (12متهم) وبحوزتهم (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الهيدرو – الشابو" – 6 فرد محلى وعدد من الطلقات).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة نصر مغسلة سيارات فيس بوك الاجهزة الامنية موقع التواصل الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
ووضع مشروع القانون ضوابط لمواجهة حالات الاحتجاز غير القانونية، إذا نصت المادة 45 على أنه يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى أن الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك.
ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"