أمن أحور يستعيد مبلغ مالي مفقود على أحد بائعي القات في المديرية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
احور (عدن الغد) عبدالله الطحر
استرجعت إدارة أمن أحور مبلغ مالي ضاع على أحد بائعي القات في مديرية أحور وهو 590 الف ريال يمني
وبعد التحري عن فقدان المبلغ من قبل بائع القات الذي قال انه كان في مفرش القات وخرج من المفرش وكان المبلغ في المفرش وقام بائع القات بالابلاغ عن فقدان مبلغ 590 الف ريال
بعدها تحرك قائد معسكر إدارة أمن أحور الملازم محمد ديمح إلى مكان المفرش التابع لبائع القات واجرى تحريات حتى استطاعوا الوصول لمن كان في هذا المكان بعد طلوع كافة بائعي القات من سوق القات إلى الشارع العام
حيث بذل الملازم محمد ديمح جهود حتى وصل إلى الطفل الذي وجد المبلغ في مفرش القات وقام بتسليم المبلغ إلى الملازم محمد ديمح مدير معسكر إدارة أمن أحور ثم تم تسليم المبلغ إلى بائع القات الذي فقد المبلغ وهو عبدالله علي عثمان
وقدم الاخ عبدالله علي عثمان الشكر والتقدير لإدارة أمن أحور وعلى رأسهم العقيد ناصر جمبا مدير أمن أحور وكذا لمدير معسكر أمن أحور الملازم محمد ديمح على الجهود التي بذلوها لاسترجاع المبلغ ، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتوفيق في عملهم
.المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الإصلاحات المالية في مهب الأزمات العالمية.. سلم الرواتب مؤجل بانتظار فائض مفقود
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية محمد عنوز، اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، عدم قدرة الحكومة العراقية على إجراء أي تعديل حالياً في سلم الرواتب.
وقال عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إن "إجراء تعديل في سلم رواتب موظفي الدولة من اختصاص وصلاحية الحكومة العراقية وليس مجلس النواب، والحكومة حالياً لا تستطيع إجراء أي تعديل بسبب عدم وجود تخصيصات مالية فائضة من الإنفاق فأي تعديل سوف يزيد من حجم الإنفاق، ولهذا هي غير قادرة على هذا الأمر، خاصة بعد تطورات العالم الأخيرة والانخفاض الكبير في أسعار النفط".
وأضاف أن "الحكومة العراقية خلال الأشهر الماضية تحركت فنياً على ملف سلم الرواتب وطلبت بيانات من كل الوزارات والمؤسسات، وبعد جمع المعلومات ثبت عدم قدرتها على ذلك رغم أن تعديل سلم الرواتب أمر مهم من أجل الإنصاف والعدالة ما بين الموظفين في الدولة، لكن الأزمة المالية تمنع ذلك حالياً".
ويُعد ملف "سلم الرواتب" من أبرز الملفات الجدلية في العراق منذ سنوات، حيث تطالب شرائح واسعة من موظفي الدولة بإعادة النظر فيه لتحقيق العدالة بين الفئات الوظيفية المختلفة، وسط تباينات كبيرة في الرواتب والمخصصات.
ورغم محاولات حكومية سابقة لدراسة تعديل السلم، إلا أن غياب الاستقرار المالي وارتفاع النفقات التشغيلية شكّل عقبة أمام أي تحرك جدي في هذا الاتجاه.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا