ذكاء «أصحاب الأرض» فى مواجهة «عنصرية الغرب».. «ثمرة فاكهة» تؤرق الاحتلال.. «البطيخ» رمز النضال الفلسطيني
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
بعد أن أصبح رفع العلم الفلسطينى جريمة يعاقب عليها القانون فى العديد من البلدان الغربية، عاد البطيخ مجددا للمشهد السياسى فى ظل العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، بعد أن ظهر فى عام ٢٠٢١ خلال أحداث حى الشيخ جراح فى القدس الشرقية، أصبح البطيخ رمزا للنضال الفلسطينى ضد الاحتلال حيث يحمل البطيخ نفس ألوان العلم الفلسطينى.
وساهم فى عودة البطيخ بقوة أيضا الرقابة التى تفرضها منصات التواصل الاجتماعى على المحتوى الفلسطينى أو المحتوى الذى يناهض إسرائيل أو ينشر جرائمها فى حق الشعب الفلسطينى، حيث أصبح البطيخ بديلا عن العلم الفلسطينى حيث ظهر فى مظاهرات فى برلين ومدن ألمانية أخرى للتنديد بالعدوان الإسرائيلى على غزة بعد أن حظرت الحكومة الألمانية رفع العلم الفلسطينى. وأصبح البطيخ رمزا للتضامن مع القضية الفلسطينية لأول مرة فى عام ١٩٨٤ بعدما نشرت صحيفة "حداشوت" الإسرائيلية خبرا يتعلق بمحمد تاية الملقب بـ "محمد البطيخ" من قرية قلنسوة فى المثلث، حيث حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة بيعه بطيخا يحمل ألوان منظمة التحرير الفلسطينية فى كشكه بمفرق بيت ليد وتم ذلك وفقا لقانون منع الإرهاب، ومن هنا كانت شرارة ربط البطيخ بفلسطين المحتلة.
وفى هولندا وعقب أحداث حى الشيخ جراح، قام حراس جامعة روتردام للفنون، بالتعاون مع شرطة المدينة، بإزالة لافتة تم رفعها من قبل الطلاب تحمل العلم الفلسطينى وشعارات تنادى بوقف سياسة التطهير العرقى التى تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين وتطالب بحرية فلسطين. ولكن ذلك لم يثن طلاب الجامعة عن عزيمتهم، فقد قاموا برفع لافتة بديلة تحمل صورة بطيخة وكتب عليها عبارة "هذه ليست بطيخة"، وذلك للإشارة إلى تشابه ألوان البطيخة مع ألوان العلم الفلسطينى.
وتعكس هذه الأحداث ما يحدث حاليا على وسائل التواصل الاجتماعى بعد العدوان الإسرائيلى على غزة حاليا حيث يلجأ الناشطون إلى استخدام البطيخ للتلاعب بخوارزميات المنصات وللتعبير عن الصوت الفلسطينى فى مواجهة السردية الإسرائيلية التى تعتمدها وسائل الإعلام الغربية، حيث تقلل وسائل التواصل المنشورات التى تحمل صورة العلم الفلسطينى بل وفى كثير من الأحيان تغلق حسابات بعض الأشخاص دون إبد أى أسباب واضحة.
تعود رمزية البطيخ إلى التكتيكات التنظيمية الفلسطينية قبل الانتفاضة الأولى، فى الفترة التى سبقت اتفاقيات أوسلو فى عام ١٩٩٣، حيث كان رفع العلم الفلسطينى محظورا فى فلسطين، نعم فلسطين هى الدولة الوحيدة التى منعت من رفع علمها على أرضها وكانت البطيخة ترمز إلى العلم وألوانه الأربعة التى كانت ممنوعة من قبل الاحتلال الإسرائيلى.
بل وتوجد العديد من القصص التى تروى منع رفع العلم منذ احتلال عام ١٩٦٧، حيث كان رفعه يعتبر جريمة ويتعرض صاحبها للمسائلة القانونية والمحاكمة، وذلك ضمن السياسة العنصرية التى تتبعها إسرائيل إلى الآن.
مما سبق نرى حجم الرعب الذى تعيشه إسرائيل ومحاولاتها المستمرة والمستميتة لقتل القضية الفلسطينية وطمس هوية الفلسطينيين حتى لون كان السبب بطيخة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ثمرة فاكهة البطيخ الشيخ جراح العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رفع العلم
إقرأ أيضاً:
أزمة مقدم الصداق الحقيقي تؤرق الأزواج بسبب صعوبة إثباتها.. اعرف التفاصيل
خطأ واحد يرتكبه الزوج عند عقد القران يدفع ثمنه غاليا فيما بعد وذلك بخسارته ما قدمه من أموال أو أشياء عينيه لزوجته -حال نشوب خلافات زوجية بينهما-، ليقف الزوج حائرا بسبب مقدم الصداق الصوري المسجل في الوثيقة وبين ما دفعه من مقدم صداق حقيقي، نظرا لصعوبة الإثبات وجلسات التحقيق وضرورة توافر شهود ومستندات رسمية دالة على ما فعله.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الأخطاء التي يرتكبها الزوج وتكفله ثمن الوقوف أمام محكمة الأسرة مهدد بخسارة مقدم الصداق الحقيقي وما هي الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حقه القانوني.
- مقدم الصداق هو ما يدفعه الرجل لزوجته بالتراضي والاتفاق عند -عقد القران- لدي المأذون الشرعى ويسجل بالوثيقة بشكل رسمي.
- مقدم الصداق من الممكن أن يكون مبلغ زهيد كما -25 قرش- حال ارتضت الزوجة بذلك ووافقت على تسجيله، وأحيانا يكون بمبالغ كبيرة أو أشياء عينية من "مصوغات-ممتلكات عينية أرض أو عقار-أو مبلغ معين يتم الاتفاق عليه" حسب العرف وظروف كل زوج وإمكانيته والاتفاق الذي يعقد بين الزوج وزوجته.
-الخلاف يحدث عندما يسجل الزوج مبلغ زهيد في وثيقة الزواج - وسداده مبلغ أخر بعقد اتفاق- وهو ما يصب في صالح الزوجات عند الخلع حيث تتمسك برد المبلغ الزهيد المذكور بعقد الزواج .
- بعض الأزواج يدخلون صراع قضائي بسبب مقدم الصداق الصوري التي تدفعه الزوجة ورفضها ادعاءات الزوج وتنفيذ عقد الاتفاق ورد المقدم الحقيقي.
- وتبدأ إجراءات رد مقدم الصداق عندما تعرض الزوجة مقدم الصداق المسمى بعقد الزواج -بشكل قانوني أمام المحكمة حال طلبها الخلع لافتداء نفسها طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2000 أحوال شخصية، فعند ذلك تحكم المحكمة لها بالخلع.
- إذا رفض الزوج المقدم وادعى صوريته فإنه يؤجل إجراءات الحكم فى دعوى الخلع لحين الفصل فى صورية المقدم، وهي دعوى يقيمها الزوج لإثبات المهر الحقيقي المدفوع للزوجة وصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج.
- المادة 19 من القانون 100 لسنة 1985 تنص على أنه "إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه".
-إذا ادعى الزوج مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها -عرفا - فيحكم بمهر المثل وإذا كانت تلك المادة الإثبات على الزوجة فى إثبات مقدار المهر.
- عبء إثبات الصورية يقع على الزوج بكافة الطرق ويقدم الأدلة والشهود بأن هذا المقدم صورى وليس هو المدفوع بالفعل للزوجة، برفع دعوى لتعطيل إجراءات دعوى الخلع ويتم تأجيل الحكم فى دعوى الخلع حتى يفصل فى دعوى الصورية التى رفعها الزوج.
-الزوج يطلب من المحكمة أثناء نظر دعوى صورية مقدم الصداق إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المهر الحقيقي بشهادة الشهود وأن يطلب من زوجته رد ذلك المبلغ حتى يتمكن من تعطيل دعوى الخلع أو أن تتنازل زوجته عن تلك الدعوى.
-حتي لا يفقد الزوج حقه في استرداد مقدم الصداق يرفع دعوى مستقلة بصورية مقدم الصداق فور وصول إنذار من الزوجة بالتنازل عن حقوقها وردها مقدم الصداق الثابت بالوثيقة.
- يطلب الزوج من المحكمة وقف دعوى الخلع -تعليقا -لحين الفصل فى دعوى الصورية بحكم نهائى.
مشاركة
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا