مناقشة انضباط عملية التصدير وحصر كميات الصادرات والواردات الزراعية والسمكية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
ناقش اجتماع موسع ، عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، مجمل الاوضاع والتحديات التي تواجه سير العمل بقطاعي الزراعة والاسماك، ومستوى عملية انضباط الصادرات والواردات الزراعية والسمكية والاجراءات المتخذة بالفروع والمنافذ المختلفة .
وتطرق الاجتماع، الذي ضم وكلاء ومدراء عموم الدوائر بالوزارة،إلى الاجراءات المتخذة وفق النظم واللوائح القانونية المنظمة عملية تصدير المنتجات بما يكفل الحفاظ على جودة المنتجات والسمعة المتميزة للبلاد.
واقر الاجتماع،جملة من الاجراءات الهادفة معالجة مختلف الاشكاليات المتعلقة بضبط عملية التصدير والتسويق وحصر كميات الصادرات والواردات الزراعية والسمكية عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية ورفع تقرير شامل خلال مدة اقصاها اسبوع،للاطلاع على حجم الانتاج والاستهلاك وتلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استقرار الاسعار وكذا تصميم استمارات تتعلق بتقييم عملية التصدير واصدار الشهادات الصحية بعلامة معينة و مميزة ورقم تسلسل عددي وتكليف إدارات المعلومات والمالية والتسويق لتنفيذ ذلك.
واستعرض وزير الزراعة والري والثروة السمكية،جهود قيادة الوزارة في التنسيق مع المنظمات الداعمة للمشاريع الخدمية والتنموية تعود بالنفع والفائدة لدعم الاقتصاد.. مشدداً على أهمية تعزيز عملية الانضباط وحصر كميات الصادرات الزراعية والسمكية من كافة منافذ الجمهورية ورفع التقارير اليومية،ليتسنى الاطلاع والمتابعة واتخاذ الخطوات وتجاوز التحديات التي تواجه سير النشاط بفروع الهيئات والمؤسسات والمنافذ.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الزراعیة والسمکیة
إقرأ أيضاً:
اقتراب استئناف التصدير .. بغداد تهدّد بخصم الكميات المهرّبة من حصة الإقليم
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يبدو أن التوافق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي قد فتح الباب أمام تسوية أحد أعقد الخلافات النفطية في العراق.
ويعكس هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو إعادة تنظيم إدارة الموارد النفطية بين الطرفين، بعد سنوات من التوترات التي أثرت على الاقتصاد الوطني والعلاقات السياسية.
ويأتي هذا التقارب في وقت حساس، حيث تسعى بغداد لفرض سيطرتها على صادرات النفط الكردستاني، بينما تحاول أربيل استعادة استقرارها المالي بعد توقف الصادرات لمدة تقارب العامين.
وينص الاتفاق على تسليم إقليم كردستان 300 ألف برميل يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في إدارة الموارد النفطية بالإقليم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعزز من الشفافية في التعامل مع الإيرادات النفطية، التي ظلت لسنوات خارج إطار الرقابة المركزية.
وتؤكد هذه الكمية، التي تشكل حوالي 10% من إجمالي صادرات العراق اليومية البالغة نحو 3.3 ملايين برميل، على أهمية الإقليم كلاعب رئيسي في سوق النفط العراقي، لكنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات حو ل قدرة بغداد على الالتزام بحصص “أوبك بلس” في ظل هذا التدفق الجديد.
ويتوقع أن يحد هذا الاتفاق من عمليات تهريب النفط التي ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة، والتي شكلت تحديًا كبيرًا للاقتصاد العراقي.
وكشف النائب الكردي السابق أحمد الحاج عن تهريب 89 مليون برميل نفط من إقليم كردستان خلال عام 2024، وهو رقم مذهل يعادل حوالي 244 ألف برميل يوميًا على مدار العام.
وأوضح الحاج أن “النفط يتم تهريبه وبيعه عبر الصهاريج”، مشيرًا إلى تورط مسؤولين في حكومة الإقليم وغياب هذه الإيرادات عن الموازنة الرسمية. يشير هذا الكشف إلى استنزاف خطير للثروة الوطنية، مما يعزز الحاجة إلى رقابة صارمة على التدفقات النفطية.
وتعلق منظمة “أوبك بلس” آمالًا كبيرة على هذا الاتفاق للحد من التأثيرات السلبية للتهريب على السوق العالمية، حيث يرى أعضاؤها أن “تهريب النفط يضر بمصالح العراق الاقتصادية ويؤثر سلبًا على استقرار أسعار النفط”.
وتهدد بغداد بخصم الكميات المهربة من حصتها في الاتفاقات الدولية، وهو ما قد يضع ضغوطًا إضافية على الإقليم للالتزام بالتفاهمات الجديدة. يعتبر هذا التهديد بمثابة رسالة واضحة إلى أربيل بضرورة وضع حد للفوضى في إدارة مواردها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts