مارك رافالو: اتهموني بأنني معادي للسامية.. وما يحدث خطأ كبير
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قدّم النجم العالمي "مارك رافالو" دعمه إلى الشعب الفلسطيني بسبب حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي التي تسببت حتى الآن باستشهاد ما يقارب الـ 7000 معظمهم من الأطفال والنساء.
وخلال مقابلة تلفزيونية حديثة له على أحد القنوات الأمريكية كشف رافالو عن دعمه الكبير للشعب الفلسطيني في معاناته بسبب العدوان الغاشم عليه المستمر منذ اكثر من 15 يومًا.
وعند سؤاله حول سبب دعمه للفلسطينيين قال مارك: "السبب الأبرز والأقوى هو أنني أحب العدالة وهذا أمر ذو معنى كبير بالنسبة لي وفي أي مكان حول العالم يعاني من الظلم أشعر دومًا بالمسؤولية تجاه هذا الأمر".
وتابع الفنان الشهير: "ارتباطي بالشعب الفلسطيني جاء من أقراد منهم ومن خلال سماع العديد من القصص ورؤية الحرب غير المتكافئة التي يتعرضوا لها والعنف الكبير.
واستطرد: " أرى أن ما يحدث حاليا خطأ كبير وعندما تحدّثت عن هذا الامر وصفني البعض بأنني معادي للسامية وهو وصف كان صعب عليّ، أنا أتحدث عن نوع من عدم المساواة وفي الولايات المتحدة نحن نعاني من هذا الأمر نفسه فهناك أميركا الملونة وأميركا البيضاء".
ويشار بان مارك واحد من المشاهير الذين وقعوا عريضة اعتراض الى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وطالبوه بالتدخل الفوري من أجل وقف العدوان الإسرائيلي والسماح بالمساعدات الإنسانية الدخول إلى قطاع غزة.
كما طالب المشاهير أيضًا بتوقف الدعم المادي من قبل أمريكا إلى إسرائيل.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ مارك رافالو أخبار المشاهير أخبار طوفان الاقصى
إقرأ أيضاً:
يحدث في أرقى العائلات: لا يوجد عالم بلا جريمة
خلال هذا الأسبوع تناقلت وسائل الإعلام خبرًا أثار الانتباه، مفاده أن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، تعرضت لسرقة حقيبتها الشخصية من داخل مطعم، وكانت تحتوي على بطاقة دخول حساسة ومبلغ مالي كبير. هذه الحادثة، رغم بساطتها، تفتح بابًا واسعًا للتأمل في حقيقة راسخة: لا توجد بيئة في العالم، مهما بلغت من الرقي والتنظيم وقوة مؤسسات الدولة، تخلو من الجريمة.
قد يظن البعض أن الجريمة ظاهرة ترتبط بالفقر أو الفوضى أو ضعف الدولة، لكن التاريخ والواقع والعلوم الجنائية تثبت العكس. منذ أن كانت الأرض لا يسكنها سوى سيدنا آدم و أمنا حواء وأبناؤهما، وقعت أول جريمة في التاريخ، حين قتل قابيلُ أخاه هابيل. هذا يعطينا قاعدة ثابتة: لا يوجد عالم بلا جريمة، والجريمة جزء من التجربة البشرية منذ نشأتها.
من هذا المنطلق، فإن النقاش حول الجريمة لا ينبغي أن يكون عاطفيًا أو انطباعيًا، بل علميًا وموضوعيًا. فوجود الجريمة في حد ذاته ليس فشلًا، لكن الفشل الحقيقي يكمن في طريقة فهمها، إدارتها، والتعامل معها. هنا يبرز دور الأداة الأهم في التقييم الأمني والجنائي التقرير الجنائي السنوي.
التقرير الجنائي السنوي، الذي تعده الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية، يُعَد خلاصة عام كامل من الرصد والتحليل والتوثيق. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يُستفاد من هذا الجهد في صناعة القرار الأمني والعدلي؟ هل يُحوّل إلى سياسات واقعية وبرامج للتصدي للجريمة أو تعديل في القوانين الإجرائية و العقابية؟
إنّ التقرير الجنائي ليس مجرد سجل لتوثيق عام مضى، بل هو مرآة لما جرى، وبوابة لعام قادم. ويمكن تعظيم فائدته بتحويله إلى قاعدة بيانات قابلة للتحليل الذكي، واستخدام نتائجه في التخطيط الأمني والمالي والبشري، ورفعه إلى صناع القرار السياسي لإبراز التحديات الأمنية الحقيقية. صحيح أن بعض تفاصيله تتطلب درجة من السرية، حمايةً للتحقيقات أو لخصوصية الضحايا، لكن مشاركة بياناته الإحصائية العامة تعزز الشفافية، وتزيد ثقة المواطنين، وتشجع المشاركة المجتمعية في منع الجريمة.
بالتالي، فإن أي تقييم موضوعي للحالة الأمنية والجنائية وأداء الشرطة السودانية يجب أن يستند إلى ما يحويه التقرير الجنائي السنوي من معلومات وإحصائيات وأرقام، لا إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو جلسات تجاذب أطراف الحديث، حيث تسود الانطباعات وتغيب الموضوعية.
قد يرى البعض أن الحديث عن هذه القضايا الآن ضربٌ من الترف، في ظل ما تمر به البلاد من تحديات. لكن العكس هو الصحيح. فنحن في مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الشرطة، ولا يمكن لهذا البناء أن يكتمل إن لم يستند إلى تحليل علمي ومعطيات دقيقة، تنطلق من تقارير موضوعية لا من اجتهادات شخصية.
نحن بحاجة إلى الانتقال من ثقافة الأرشيف إلى ثقافة التحليل، ومن الورق إلى البرمجيات، ومن السرية المفرطة إلى الشفافية الذكية. فالتقرير الجنائي السنوي يمكن أن يصبح حجر الأساس لبناء أمن مجتمعي مستدام، وسياسة جنائية فاعلة تستشرف المستقبل.
ختامًا، الجريمة، كما بدأنا، تحدث في أرقى العائلات. ولكنها ليست نهاية العالم، بل دعوة للتفكير والعمل من أجل بيئة أكثر أمنًا، ومجتمع أكثر وعيًا، ومؤسسات أكثر قدرة على التعامل مع هذا التحدي الأزلي.
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
٢٤ أبريل ٢٠٢٥م
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا