حرب غزة تكبد إسرائيل يوميا 246 مليون دولار وتخفض تصنيفها وترفع عجز موازنتها
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التكلفة المباشرة التي سوف تتكبدها دولة الاحتلال جراء حرب غزة بـ 246 مليون دولار يوميا، مؤكدا أن ميزانية 2023-2024 "لم تعد مناسبة" وسيجري تعديلها.
وأكد سموتريتش خلال مقابلة أجراها مع إذاعة الجيش إنه لم يقيم بعد التكاليف غير المباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي الذي دخل حالة شلل جزئي بفعل التعبئة الجماعية لجنود الاحتياط والهجمات الصاروخية الفلسطينية المكثفة"
وعلى نفس المنوال، قدر بيت الاستثمار الإسرائيلي "ميتاف" (خاص) أن تكاليف الحرب على غزة على الاقتصاد الإسرائيلي ستبلغ أكثر من 17 مليار دولار، ما يجعلها تفوق تكاليف حرب لبنان الثانية (حرب يوليو/تموز 2006).
وتوقع كبير الاقتصاديين في "ميتاف" أليكس زابيجينسكي، أن تكلف الحرب الإسرائيلية ضد حماس أكثر (17.2 مليار دولار)، أي 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي".
وقسم زابيجينسكي، الأضرار إلى أربع فئات، وهي التكلفة المباشرة للحرب، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، والمساعدة الاقتصادية مثل استمرارية الأعمال ودعم الأسر، وفقدان دخل الدولة بسبب الاضطراب الاقتصادي.
وفق تقديرات ميتاف، فمن المتوقع أن تستمر الحرب حوالي 60 يوماً وستكون أكثر تكلفة من أي صراع آخر وقع مؤخراً، وستبلغ تكلفتها المباشرة حوالي 6.17 مليارات دولار بما في ذلك الذخيرة وتعبئة جنود الاحتياط، وستكون ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية".
بينما ستبلغ تعويضات جميع المتضررين (الأفراد والشركات) نحو 4.2 مليارات دولار، وخسارة الدخل الضريبي بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 7.6 مليارات دولار".
وبحسب تقديرات "ميتاف" فإن العجز في ميزانية إسرائيل سيترفع بحلول نهاية عام 2023 إلى 3%من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب البالغة حوالي 1.5%".
اقرأ أيضاً
في 10 أيام.. طوفان الأقصى يكبد اقتصاد إسرائيل خسائر تفوق جائحة كورونا
ولفت زابيجينسكي، إلى أن "الصورة أكثر تعقيدا بالنسبة لعام 2024، فمن المتوقع أن يكون هناك عجز في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 % مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب البالغة 2.5%".
وسيتطلب ذلك من وزارة المالية، "الحفاظ على وتيرة اقتراض شهرية تبلغ 2.9 مليار دولار في سوق السندات المحلية، إضافة إلى جمع 6.1 مليارات دولار من أسواق الدين الخارجية.
خفض التصنيف الائتماني
وعلى صعيد أخر خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني "إس آند بي"، النظرة المستقبلية لتصنيف إسرائيل إلى سلبية، نظراً لانتشار مخاطر الحرب مع حماس على نطاق أوسع، ليصبح تأثيرها أكثر وضوحًا على اقتصاد إسرائيل مما كان متوقعا.
وأكدت الوكالة تصنيف إسرائيل عند AA- وهي رابع أعلى درجة.
يأتي ذلك فيما وضعت وكالة موديز الأسبوع الماضي، تصنيف ديون إسرائيل قيد المراجعة لخفض التصنيف، ووضعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للبلاد تحت المراقبة السلبية، بسبب الصراع الحالي
ووصف سموتريتش خفض "ستاندرد أند بورز" للتوقعات إلى "سلبية" من "مستقرة" الثلاثاء، بأنه "مثير للقلق"،
لكنه قال إنه لا يتوقع أن يحدث عجزا كبيرا في إسرائيل برغم الأزمة.
وكتب المحللان مكسيم ريبنيكوف وكارين فارتابيتوف: "يمكن أن تنتشر الحرب بين إسرائيل وحماس على نطاق أوسع أو تؤثر على التقييم الائتماني لإسرائيل بشكل أكثر سلبية مما نتوقع".
وتابعا: "نفترض حاليا أن الصراع سيظل متمركزا في غزة ولن يستمر أكثر من ثلاثة إلى ستة أشهر".
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز انكماش اقتصاد إسرائيل بنسبة 5% في الربع الرابع مقارنة بثلاثة أشهر سابقة وسط اضطرابات تتعلق بالأمن وانخفاض النشاط التجاري، وفقا لبيان صدر يوم الثلاثاء.
نظراً لأن جلب الاحتياطي من الجنود، ووقف السياحة الأجنبية وصدمة الثقة الأوسع، ستضر أيضا بالنمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
ولليوم الـ 19 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.
وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب عالية، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل. -
اقرأ أيضاً
في 10 أيام.. طوفان الأقصى يكبد اقتصاد إسرائيل خسائر تفوق جائحة كورونا
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة تصنيف ائتماني الناتج المحلی الإجمالی اقتصاد إسرائیل ملیارات دولار أکثر من
إقرأ أيضاً:
ديون العراق.. انخفاض الخارجي وتراكم الداخلي
الاقتصاد نيوز — بغداد
بات العراق خارج منطقة ما يسمى "مخاطر الديون" بعد انخفاض ديونه الخارجية الى دون الـ 10 مليارات دولار، وفقاً لمستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية مظهر محمد صالح.
ورأى في هذا الصدد أن "البعض يبالغ ويضيف أرقاماً كثيرة لحجم الديون، هي بالأصل ليست صحيحة".
وقال صالح إن "العراق على مستوى الديون الخارجية أصبح خارج دوائر ما يسمى مخاطر الديون، وأن الديون الواجبة الدفع من الان الى سنة 2028 لا تتعدى 9 – 10 مليارات دولار"، مردفاً أن "هنالك ديوناً بعيدة بعد عام 2028 نستبعدها في الوقت الحاضر".
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط، حيث يشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة، ويجعل هذا الاعتماد الكبير على النفط العراق بشكل خاص عرضة لتقلبات أسعار الخام العالمية.
رفع العراق ميزانيته في عام 2024 حتى بعد حجم إنفاق قياسي في عام 2023 عندما تم تعيين أكثر من نصف مليون موظف جديد في القطاع العام المتخم بالفعل، وبدأت عملية تحديث للبنية التحتية على مستوى البلاد تتطلب أموالاً ضخمة.
"5 % من الناتج المحلي"
ولفت صالح الى أن الديون "لا تشكل 5% من الناتج المحلي الاجمالي اذا ما قارننا الموضوع بالمعيار العالمي، والذي يقبل الديون الى الناتج المحلي بنسبة 60%"، مؤكداً: "نحن خارج دوائر مخاطر الديون الخارجية، وحافظ العراق على تصنيفه الائتماني بالمستوى B".
أما بخصوص الديون الداخلية، أوضح مستشار رئيس الوزراء أن "هنال تراكماً في الديون الداخلية"، عازياً ذلك الى "الأزمتين الماليتين، الأمنية والصحية، والتي حدثت بين 2014 و2017 وكذلك بين 2019 و2021 حيث تعرض العراق الى مشاكل وعجز في الموازنة".
ونوّه الى أن هاتين الأزمتين جعلتاه "يضطر للجوء الى السوق الداخلية للاستدانة"، مضيفاً أنها الآن تبلغ "نحو 78- 80 تريليون دينار داخل الجهاز المصرفي الحكومي، ولها معالجات خاصة".
ورأى صالح أن هذه الديون "لا تشكل خطراً على الوضع المالي العراقي، ولاسيما أن الاقتصاد قوي، والتدفقات الاجنبية عالية، لذلك مقدور عليها".
الانتقال من مدين الى دائن فتي
ولفت مستشار رئيس الوزراء الى أن "العراق انتقل من مدين الى دائن فتي، ولديه القدرة على الاقراض في المستقبل، وهو ما يدل على تحسن الوضع المالي للعراق وفيه اشارات ايجابية للبلد".
يذكر أن ميزانية العراق لعام 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار) من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في عام 2023 مع عجز قدره 64 تريليون دينار.
واعتمدت الحكومة العراقية في الميزانية سعراً للنفط هو 70 دولاراً للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المرجح هذا العام.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء