مدبولي: نتطلع لتوسيع نطاق الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك بمقر المفوضية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، على هامش مشاركته في منتدى "البوابة العالمية" نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وحضر اللقاء السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وعدد من مسئولي المفوضية.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يأتي في إطار مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في "منتدى البوابة العالمية" الذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي، بما يمثل تأكيداً على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
واستعرض مدبولي جهود الدولة المصرية فيما يخص وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة، على المستويين السياسي والانساني، مؤكداً أهمية دعم الجهود المصرية من جانب كافة الأطراف المعنية بغية وقف نزيف الدماء.
وحث رئيس الوزراء المجتمع الدولي على التحرك لحل هذه الأزمة ومعالجتها من جذورها، مؤكداً على الثوابت المصرية الساعية لإيجاد تسوية شاملة للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين، ومؤكدا أيضا عزم مصر على الاستمرار في مسار وقف التصعيد وإدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة.
من جانبها أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن التقدير الشديد للجهود المصرية الحكيمة الهادفة لاحتواء التصعيد في قطاع غزة، وتوليها زمام القيادة لمسار ادخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، منوهة بالاتصال الذي أجرته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الشأن، مضيفة أن المفوضية الأوروبية قامت بزيادة حجم المساعدات الانسانية من جانبها بواقع ثلاث مرات.
وتطرق اللقاء لبحث علاقات الشراكة الحالية والآفاق المستقبلية لها، حيث أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص الأوروبي إلى السوق المصرية، بما يُسهم في توفير فرص العمل داخل مصر، ويحقق المنفعة المتبادلة للجانبين.
كما استعرض رئيس الوزراء جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن تلك الجهود تصب في صالح أوروبا، وأن هناك ضرورة لمعالجة جذور هذه الظاهرة، من خلال زيادة الاستثمارات الأوروبية في البلدان النامية، بما يسهم في خفض معدلات الهجرة غير الشرعية.
من جانبها رحبت أورسولا فون دير لاين بتوسيع نطاق الشراكة مع مصر، وأعربت عن تطلعها إلى اقرار حزمة تعاون شاملة تتضمن كافة مجالات التعاون محل اهتمام مصر والاتحاد الأوروبي.
كما رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على ارساء منظومة لتيسير الهجرة الشرعية لدول الاتحاد الاوروبي، بما يسهم في تقليل معدلات الهجرة غير الشرعية لدول القارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر والاتحاد الأوروبی المفوضیة الأوروبیة الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26