1100 مواطن يحصلون على فرص وظيفية من خلال منصة «إثراء»
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أبوظبي- وام
أعلن معهد الإمارات المالي عن منجزات مبادرة «إثراء» للتوطين في القطاع المالي والمصرفي خلال فترة التسعة أشهر من 2023 بتوظيف 1100 مواطن ومواطنة في أبرز البنوك وشركات التأمين والصرافة العاملة في الدولة وذلك من خلال تسجيلهم في برنامج ومعارض «إثراء» للتوظيف.
ويعمل معهد الإمارات المالي بصفته الذراع التنفيذي لبرنامج «إثراء» على تصميم وتنفيذ خطط تفعيلية وتدريبية للبرنامج لتلبية احتياجات سوق العمل للقطاع المالي والمصرفي واستقطاب وصقل مهارات الكفاءات الوطنية.
وحول منجزات برنامج «إثراء»، قال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي: يأتي برنامج إثراء تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتسريع تحقيق أهداف التوطين ولا سيما في القطاع المالي حيث تعد معارض «إثراء» للتوظيف منصة لربط الكوادر الوطنية بفرص العمل المتاحة في المؤسسات المالية العاملة في الدولة وتأهيلهم لقيادة القطاع المالي والمصرفي والمشاركة في مسيرة بناء مستقبل دولة الإمارات.
وأكد مواصلة الجهود لدعم أجندة التوطين في القطاع المالي والذي يشكل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.
ومن خلال معارض التوظيف الثلاثة لبرنامج «إثراء» الذي انطلقت نسخته الأولى في مايو 2023 من مقري المعهد بأبوظبي ودبي واستمر على مدار أسبوعين بمشاركة 50 مؤسسة مالية في المعرض الأول وفرت المؤسسات المشاركة أكثر من 800 فرصة عمل فيما شاركت 44 مؤسسة مالية في المعرض الثاني الذي أقيم في مقر المعهد بدبي، ووفرت أكثر من 470 فرصة عمل، بينما جاء المعرض الثالث بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة وبرنامج نافس وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وشهد مشاركة 70 مؤسسة مالية وتوفير أكثر من 900 فرصة عمل تنافس عليها 982 مُرشحاً تم اختيارهم بعد إجراء أكثر من 2000 مقابلة توظيف مع البنوك وشركات التأمين.
وتهدف معارض «إثراء» للتوظيف في نسخها الثلاثة إلى دعم توطين القطاع المالي عبر توفير 5000 وظيفة للمواطنين بحلول عام 2026 ومن المخطط له أن تصل نسبة التوطين في القطاع المصرفي إلى 45٪ بنهاية 2026 وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تمكين الكوادر المواطنة من المشاركة بفاعلية في الاقتصاد والمساهمة برسم معالم اقتصاد المستقبل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إثراء القطاع المالي والمصرفي القطاع المالی فی القطاع أکثر من
إقرأ أيضاً:
«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن منصة مصر العقارية
أطلقت مصر مؤخرا، منصة مصر العقارية، كأول منصة متخصصة تساعد على إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري.
ما منصة مصر العقارية؟هي منصة حكومية مدعومة بمنظومة (MLS)، Multiple Listing Service تحت العنوان الإلكتروني، https://www.egymls.com/ar/home/، وتعد نقطة تحول في مستقبل السوق العقارية في مصر، ونقلة نوعية تستهدف تشكيل آلية عمل القطاع العقاري، من خلال تعزيز الشفافية والكفاءة والمصداقية.
ما أهمية إنشاء منصة موحدة للعقار المصري؟تكمن أهمية إنشاء منصة موحدة للعقار المصري، في أنها هدف استراتيجي لتحسين إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، ما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في القطاع العقاري المصري.
ما مميزات وجود منصة موحدة للعقار المصري؟تعد منصة مصر العقارية بمثابة خطوة كبيرة نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري، حيث توفر وسيلة مبتكرة وفعّالة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين، للتواصل والاطلاع على أحدث المشاريع العقارية في مصر، حيث أصبح بإمكان مصر الاتصال بشبكة عالمية تضم أكثر من 2 مليون محترف عقاري في أنحاء العالم كافة، ما يجعل مصر لاعبًا رئيسيًا في السوق العقارية العالمية.
ما نظام Multiple Listing Service؟هو أول نظام متعدد الإدراجات في مصر، وهو مبادرة حكومية توفر مركزا موحدا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقارية، بما في ذلك الوكلاء العقاريين والمطورين والمؤسسات المالية والجهات الحكومية، حيث إن المنصة ليست مجرد قاعدة بيانات، بل منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية منظمة.
ما أهمية التنمية العقارية؟ملف التنمية العمرانية والعقارية أحد الأولويات الوطنية لتشجيع الاستثمار، حيث تساهم أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي وتتزايد بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات.
ما الإجراءات التي يتطلبها تصدير العقار؟تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، وتسعى وزارة الإسكان حالياً إلى وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، ويتطلب ذلك حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.