رئيس النيابات العامة يوسف ذيابات يستقبل رئيس نيابة الشعب العليا الصينية ينج يونج
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
صراحة نيوز – استقبل عطوفة رئيس النيابات العامة القاضي يوسف ذيابات في مقر النيابات العامة اليوم رئيس نيابة الشعب العليا في جمهورية الصين الشعبية معالي السيد يينغ يونغ والوفد المرافق له والسفير الصيني في عمان بحضور النائب العام القاضي د. حسن العبداللات ورئيس محكمة بداية عمان القاضية د. نهاد الحسبان ومساعد رئيس النيابات العامة وأمين عام المجلس القضائي القاضي د.
حيث عقد اجتماع في النيابات العامة حضره كل من نائب رئيس الوزراء الصيني والوفد المرافق معه حيث تم بحث من خلالها سبل التعاون بين البلدين
واطلع الذيابات الوفد الصيني على عمل النيابات العامة في جولة شملت على مكاتب مساعدي النائب العام فقد قدم النائب العام القاضي حسن العبداللات شرحا مفصلا للوفد عن عمل النيابات العامة ومساعديه.
وقدمت رئيسة محكمة بداية عمان القاضية الدكتورة نهاد الحسبان شرحا مفصلا عن عمل محاكم عمان أثناء جولة الوفد الصيني في مبنى قصر العدل اطلعتهم من خلال الجولة على محاكم الاسرة ودائرة التنفيذ والدائرة الاقتصادية ومحكمة الجنايات الصغرى ، حيث حضر الوفد جزء من إحدى المحاكمات التي كانت منظورة أثناء الجولة واختصاص كل محكمة .
وأشاد يونج بالجهود المبذولة لدى النيابات العامة والمجهود الكبير الذي تقوم به دائرة النيابات العامة والمحاكم الاردنية .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة النیابات العامة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو للمحكمة العليا: أي تأخر في إقالة رئيس الشاباك قد يؤدي لكارثة كبيرة
ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم رده للمحكمة العليا بشأن الالتماسات ضد إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
ووفق ما نقلته الصحيفة، فإن رد نتنياهو يزعم أن أي تأخير، حتى ليوم واحد في إقالة رونين بار، قد يؤدي لكارثة كبيرة.
وبحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن الالتماسات ورسالة رونين بار تشير إلى حقيقة مفادها أن السلطة تنتمي إلى المحكمة وليس الحكومة، وهذا يشكل بالتالي "انقلابا كاملا على النظام".
وجاء في رد نتنياهو أن "هذه الالتماسات ليست سوى محاولة لحرمان الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي الشعب الذي انتخبها، من سلطتها الأساسية وواجبها في تأمين دولة إسرائيل ومواطنيها".
وأضاف قائلا "لا يسعى الملتمسون إلى إدارة سليمة، بل إلى قلب نظام الحكم، بحيث تتولى السلطة القضائية زمام الحكم من السلطة التنفيذية، وخلافا لأحكام قانون جهاز الأمن العام الذي يُخضع جهاز الأمن العام للحكومة ويُنقل إلى القضاء. كل هذا ليس لأسباب قانونية قابلة للتحكيم، بل بدافع التنافس السياسي ومحاولة التأثير على قرارات الحكومة من قبل جهات لم تُنتخب لهذا الغرض".
وورد في الالتماس "يحاول الملتمسون تحويل هذه المحكمة الموقرة إلى هيئة حكومية بديلة، حيث يتجادلون أمامها حول قدرات ومزايا رئيس الشاباك الحالي وأهمية استمراره في منصبه، وكل هذا في ظل غياب رئيس الشاباك الذي اختار لهذا السبب عدم التوجه إلى هذه المحكمة الموقرة، كما اختار عدم حضور اجتماع الحكومة الذي تم استدعاؤه إليه للرد على القرار المقترح بإقالته من منصبه".
إعلان تحمل المسؤوليةوأضاف نتنياهو "تعتقد الحكومة أن المحكمة الموقرة ليست الجهة المختصة بتحديد من سيرأس جهاز الأمن العام. فهي لا تملك الصلاحية لذلك، ولا الأدوات اللازمة، ولا تتحمل المسؤولية المترتبة على هذه القرارات، التي تقع جميعها في أيدي الجمهور عبر مسؤوليه المنتخبين".
وفي 16 مارس/آذار الماضي، قرر نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار، فأثار ذلك أزمة داخلية عميقة بإسرائيل.
وصدّقت الحكومة الإسرائيلية في العشرين من الشهر نفسه على إقالة بار لتدخل حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الجاري، وسط احتجاجات واسعة.
وتقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفع الأخيرة إلى تجميد الإقالة لحين النظر في الالتماسات.
وقررت المحكمة بدء النظر في الالتماسات في الثامن من أبريل/نيسان الجاري، لكن الحكومة قالت إنها قد لا تطبق قرار المحكمة.
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز "الشاباك"، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
وأعلن نتنياهو، الأربعاء، عزمه تكليف نائب رئيس "الشاباك" رئيسا مؤقتا للجهاز خلفا للمقال رونين بار إلى حين تعيين آخر بصورة دائمة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة