أول تعليق للأسد على دخول واشنطن على خط المواجهة بين إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه الأمين العام لاتحاد نقابات العمال العالمي، بامبيس خريستس، أن الشركات الكبرى تقود السياسة الأمريكية والأوروبية وتصنع الحروب تحقيقا لمصالحها.
وشدد الأسد على أن "دور اتحادات العمال العالمية يرتبط مباشرة بمفهوم العدالة والعمل على تحقيقها، ومن هذا المفهوم فإن العلاقة بين سوريا والاتحاد العالمي لنقابات العمال قديمة وتنطلق من الصراع بين الرأسمالية والقـوى العمالية".
وأضاف الرئيس السوري أن "الشركات الكبرى هي التي تقود السياسة والقرار في أمريكا وأوروبا وتصنع الصراعات والحروب تحقيقا لمصالحها الاقتصادية والمالية".
وأشار إلى أن "ما يجري اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو في جزء منه انعكاس لهذا الواقع المتوحش الذي يقبل بارتكاب المجازر وقتل الأبرياء لمجرد أنهم تمسكوا بحقوقهم ويدافعون عنها".
وتابع: "لدينا الكثير من المعارك التي يجب أن نخوضها والتي لا ينفصل فيها السياسي عن الاقتصادي والإيديولوجي والاجتماعي".
من جهته أشار خريستس أن زيارته تعبر عن التضامن مع سوريا وسعيها نحو الاستقرار وإعادة البناء، ودعم الاتحاد العالمي لنقابات العمال لجهود سوريا في مجال التنمية بعيدا عن التدخلات الخارجية.
ونوه بأن نقابات العمال العالمية تقف مع القضية الفلسطينية اليوم أكثر من أي وقت مضى وتعمل على حشد الرأي العام العالمي لصالح عدالة هذه القضية.
وأطلقت حركة حماس، في 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 5791 قتيلا و18 ألف جريح في القطاع. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
وأشار "محسب"، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية.
كما أكد أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية