عمرو حمزاوي: من المرجح تنفيذ إسرائيل للعملية البرية.. وبايدن سبب التأخير
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إنّ المشهد الحالي في فلسطين يتميز بالسيولة، وكل يوم يشهد متغيرات جديدة، لافتًا إلى أنه من المرجح تنفيذ العملية البرية، ولكن هناك أسباب لتأجيل التنفيذ مثل الكُلفة التي تتحملها إسرائيل من القيام بغزو بري لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن احتمالية تكبد الطرف الإسرائيلي خسائر فادحة واضحة وعالية وهي ليست بعيدة عن صناع القرار.
وأضاف حمزاوي خلال مداخلة عبر ZOOM مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن تأخر العملية البرية يرتبط بضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن على حكومة الحرب في إسرائيل، كما أن هناك ربط بين تأخير التنفيذ العملية البرية ومفاوضات إطلاق سراح المزيد من الرهائن.
وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنّ مصر لها دور كبير في هذه المفاوضات، وهناك أطراف أخرى تسهم فيها، مشيرًا إلى أن تأخير العملية في الخطاب الأمريكي يرتبط بالسعي إلى إطلاق الرهائن.
إسرائيل لا تملك تصورا لليوم التالي لتنفيذ العملية البريةوأكد، أن إسرائيل لا تملك تصورا لليوم التالي لتنفيذ العملية البرية، مشددًا على أن إعلان أن إسرائيل تستهدف استئصال حماس تصور خيالي، فلا يمكن استئصال حركة تحكم قطاع غزة منذ عقدين من الزمان، ومن ثم، فإن أمريكا تطلب منها تصورات محددة وهذا من أسباب تأخر التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمرو حمزاوي أحمد الطاهري الرهائن عملية برية العملیة البریة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تتابع إنجازات الحكومة وتطالب بتسريع التنفيذ
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، تقرير المتابعة الربع سنوي المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عامي 2024 و2025، في إطار برنامج الحكومة المعتمد
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى قطاع الثروة المعدنية، التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أن نسب التنفيذ في هذه القطاعات تعد جيدة، مع الأخذ بملاحظات وتوصيات اللجنة السابقة. وشدد على ضرورة التزام الحكومة بالجدول الزمني لتنفيذ البرنامج الذي أقره مجلس النواب، داعيًا إلى تسريع الخطوات لتحقيق الأهداف المحددة.
وأشار السلاب إلى وجود تحركات إيجابية وملموسة في ملفات الصناعة وقطاع الأعمال والثروة المعدنية، معتبرًا ذلك خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية.
كما أكد على دور اللجنة الرقابي في متابعة التنفيذ وقياس الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بهذه القطاعات، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية والنهوض بالصناعة.