العُمانية: ناقشت اليوم أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية ممثلة بمركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية الأدوار المؤسسية في منظومة العمل الرقابي وفقا لـ"رؤية عُمان 2040"، ومتطلبات الحوكمة لتعزيز المنظومة الرقابية، بمشاركة أكثر من اثني عشرة مؤسسة حكومية.

جاء ذلك في ختام حلقة العمل "حوكمة المنظومة الرقابية: متطلباتها وآثارها"، تحت رعاية معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبحضور اللواء الركن حامد بن أحمد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية.

اشتملت حلقة العمل على أثر حوكمة المنظومة الرقابية على الأداء المؤسسي والاقتصاد الوطني، حيث اختتمت حلقة العمل بمجموعة من النتائج والتوصيات والمبادرات التي ستعزز عمل المنظومة الرقابية ومتطلباتها في سلطنة عُمان.

وهدفت حلقة العمل التي بدأت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بمسرح صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية إلى تفعيل التكامل بين الجهات الرقابية لتعزيز المنظومة الرقابية بالدولة، وتطوير المنظومة التشريعية والأطر القانونية ذات الصلة، وتحقيق الشراكة في تجسيد الأهداف الاستراتيجية بالخطط التنموية بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى ربط الأنظمة الإلكترونية بين الجهات الرقابية والإسهام في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

يذكر أنَّ تنظيم حلقة العمل "حوكمة المنظومة الرقابية: متطلباتها وآثارها" يأتي بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية "عُمان 2040"، وبما يحقق مستهدفاتها بوجود منظومة تشريعية تشاركية، ونظام قضائي مستقل متخصص وناجز، بالإضافة إلى وجود جهاز إداري مرن ومبتكر وصانع للمستقبل قائم على مبادئ راسخة.

حضر ختام حلقة العمل اللواء الركن طيار قائد سلاح الجو السلطاني العماني، واللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العُمانية، واللواء الركن قائد قوة السلطان الخاصة، واللواء الركن بحري آمر كلية الدفاع الوطني، واللواء مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية، وعدد من أصحاب السعادة، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، وعدد من المستشارين ومديري العموم، وجمع من المدعوين من المؤسسات الحكومية والقطاعات الأخرى ذات العلاقة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الدراسات الاستراتیجیة والدفاعیة حلقة العمل

إقرأ أيضاً:

"خطة النواب" تناقش مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان لعام جديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

وأكد مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

مقالات مشابهة

  • «شرطة عجمان» تناقش تعزيز جودة العمل الشرطي
  • الحكومة: منظومة الثانوية العامة الجديدة تشمل اختيار الطالب لمواد الدراسة
  • وزارة التضامن الاجتماعي تُطلق منظومة إلكترونية لتظلمات بطاقات الخدمات المتكاملة
  • "خطة النواب" تناقش مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان لعام جديد
  • دراسة علمية لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بأسوان
  • رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال ديسمبر الماضي
  • رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر ديسمبر الماضي
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
  • ورشة عمل لتطوير استراتيجيات "أتمتة المصانع" بشمال الباطنة
  • غرفة شمال الباطنة تنظم حلقة عمل حول أتمتة المصانع