مجلس جامعة الأزهر يهنئ أساتذة الطب بفوزهم المشرف في انتخابات نقابة الأطباء
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قدم مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وبحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وجميع أعضاء مجلس الجامعة، التهنئة بالفوز المشرف لأساتذة الطب في انتخابات نقابة الأطباء والتي أسفرت عن فوز الدكتور أسامة عبد الحي، الأستاذ بكلية طب بنين بالقاهرة، بمنصب نقيب أطباء مصر، كما فاز بعضوية مجلس نقابة أطباء القاهرة كل من: الدكتور هشام فرهود، عميد كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمد البرعيبكلية طب بنين بالقاهرة، والدكتور محمد صبحي، الأستاذ المساعد بكلية طب بنين بالقاهرة.
وأشاد مجلس الجامعة بجهود كليتي: الطب بنين وبنات بالقاهرة، موجهًا الشكر إلى الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين، وإلى الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب بنات، مثمنًا جهودهم المخلصة في إدارة كليات الطب بنين وبنات.
كما قدم مجلس الجامعة التهنئة إلى القامات العلمية الكبيرة من أساتذة جامعة الأزهر بمختلف الكليات، والذين تضمنتهم قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية هذا العام ضمن العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم في مختلف المجالات العلمية، مقدمًا التهنئة إلى كلياتهم التي أفرزت هذه القامات العلمية الكبيرة التي أسهمت في رفع تصنيف جامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
كما قدم مجلس الجامعة التهنئة إلى كلية القرآن الكريم؛ لاختيارها أفضل جهة قرآنية من إدارة جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الشقيقة، وسوف يتم تكريم الكلية ومنحها (جائزة أفضل جهة قرآنية في العالم) في مجال خدمة القرآن الكريم، وتقدم المجلس بخالص الشكر للدكتور عبد الفتاح خضر، عميد الكلية؛ لجهده الطيب في سبيل رفعة راية جامعة الأزهر حاملة لواء الوسطية والاعتدال في العالم.
كما قدم المجلس التهنئة إلى الدكتور عمر محافظ، عميد كلية الصيدلة بنين بأسيوط؛ بمناسبة تكليفه للقيام بعمل عميد الكلية.
مجلس جامعة الأزهر يؤكد دعمه الكامل لجهود القيادة السياسيةأعلن مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وجميع أعضاء مجلس الجامعة، دعمه الكامل لجهود القيادة السياسية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.
واستهل مجلس الجامعة جلسته الشهرية بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين وقراءة الفاتحة؛ ترحمًا عليهم.
وأوضح رئيس الجامعة أنه لا يخفى علينا جميعًا أن فلسطين تمر بنكبة يندى لها جبين الإنسانية وسيسجلها التاريخ كوصمة عار في سجل الدول التي تتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشار رئيس الجامعة أنه من أوجب الواجبات في وقتنا الحالي أن تتوحد كلمة المسلمين، لافتا أنه إن لم يوحدنا هذا الظرف الطارئ فمتى نتحد؟! وقد أثبتت الوقائع أن البقاء للأقوى عندما يخفت صوت الحكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الأزهر الأزهر وكيل الأزهر الجامعة رئيس الجامعة مجلس جامعة الأزهر مجلس الجامعة الدکتور محمد التهنئة إلى
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.
وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت أحد الأطباء إلى أن هذه المهنة الإنسانية السامية الذى تفوق صاحبها طوال فترة الدراسة ليصبح أحد أعضاء الجيش الابيض لايجب أن يتساوى فى الحبس مع المجرمين نتيجة خطأ طبى غير مقصود، وأن هذه المخاوف قد تدفع الكثيرين منهم أيضاً إلى الهجرة للخارج.
القانون بالتأكيد ليس كما وصفته الحكومة بأنه يهدف الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وإلا لماذا أعلنت نقابة الأطباء المدافع الأول عن حقوق أعضائها عن جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
فقد أكد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء أن النقابة لديها عدة اعتراضات على مشروع قانون المسئولية الطبية أبرزها الحبس الاحتياطي للأطباء، وتطبيق عقوبة الحبس حال وجود خطأ طبي وهذا أمر غير مطبق في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بالفعل بالتصدى لأية ممارسات إهمال للأطباء أو من يزاولون المهنة بدون تراخي.
وتوقع الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تراجع الحكومة هذا القانون، وتجرى عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مخاوف الأطباء من القانون منطقية.
أما الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء فقد لفت إلى أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.
موضحا أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يعرض الأطباء للحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، وأن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا تقدم فيه أحدٌ بشكوى.
واضاف أن نقابة الأطباء طالبت بتعديلات مشابهة لقوانين دول عربية تعتمد تقارير لجان طبية قبل توقيع العقوبة، وان النقابة طالبت بصياغة أقرب إلى قوانين قدمناها بالفعل مثل قوانين المسؤولية الطبية في السعودية والإمارات أو الأردن أو حتى ليبيا اللي فيها القانون من حوالي 40 سنة.
والسؤال هنا كيف تقدمت الحكومة بهذا القانون دون الاستماع إلى آراء المعنيين به وأقصد هنا جموع الأطباء والنقابة المسئولة عنهم ،ولماذا لم تعقد جلسات نقاشية معهم للاسترشاد بآرائهم قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ لتجنب الأزمة الحالية ،وهل الحكومة في واد والأطباء فى وادى آخر ؟
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية