المغرب: زلزال الحوز واقعة كارثية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أصدر رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، قراراً، نُشر في الجريدة الرسمية، يعلن فيه الزلزال الذي ضرب المغرب، في الثامن من سبتمبر المنصرم، "واقعة كارثية"، ويشمل ذلك ستة أقاليم، هي: الحوز، تارودانت، شيشاوة، ورززات، مراكش، وأزيلال. وحسب القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وحصلت "إرم نيوز" على نسخة منه، تحدد مدة الواقعة الكارثية في أربع وعشرين ساعة، تبتدئ من الساعة الحادية عشرة وإحدى عشرة دقيقة ليلا من يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، حيث بلغت عدد الجماعات المنكوبة 169 جماعة.
وسيسمح تصنيف الزلزال كواقعة كارثية بتفعيل صندوق الكوارث الطبيعية، وبالتالي ضمان استفادة المتضررين من تعويض عن الأضرار البدنية والمادية.
ويعد نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية آلية تهدف إلى تعويض الضحايا عن الأضرار البدنية و/أو الأضرار المادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية، أو الأضرار الناجمة عن الفعل العنيف للإنسان.
ويعتبر واقعة كارثية، حسب القانون المغربي، كل حادث نجمت عنه أضرار مباشرة جراء واقعة كارثية ناجمة عن عامل طبيعي ذات حدة غير طبيعية، يتوفر فيها عنصر الفجائية أو عدم إمكانية التوقع، وفي حالة إمكانية توقع الحادث، يشترط ألا تمكن التدابير الاعتيادية المتخذة من تفادي هذا الحادث، أو تعذر اتخاذها أصلا، وتشكل آثارها المدمرة خطورة شديدة على العموم.
ويهدف نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية إلى تعويض ضحايا الضرر المباشر الحاصل في المغرب الذي يكون مصدره المحدد هو فعل ذو شدة غير عادية؛ بسبب عامل طبيعي أو بسبب الفعل العنيف للإنسان.
ويخضع استحقاق التعويضات بموجب الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية للنشر في الجريدة الرسمية لقرار إداري صادر عن رئيس الحكومة، يعلن أن الحدث المعني هو واقعة كارثية، يمكن أن يتم نشر هذا القرار داخل أجل 3 أشهر من تاريخ وقوع الحدث.
وبعد نشر القرار الإداري المذكور، يجب على المؤمن له إخطار شركة التأمين أو ممثلها بوقوع أي حدث يحتمل أن يكون مغطى بمجرد علمه بذلك، وفي غضون 20 يوما على الأكثر من الحادث المذكور، إلا إذا تم تمديد هذه الفترة من قبل الهيئة الحكومية المكلفة بالمالية.
وتشمل التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، بموجب عقود التأمين التي تغطي الأضرار التي تلحق بالممتلكات، الضرر الناجم مباشرة عن حدث كارثي للممتلكات المؤمن عليها.
وبموجب عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية بسبب الإصابة البدنية التي تلحق بأطراف أخرى غير موظفي المؤمن له، والموجودين في المباني المنصوص عليها في العقد، تشمل التغطية الإصابة الجسدية التي لحقت بأشخاص بخلاف موظفي المؤمن له الموجودين في المباني المنصوص عليها في عقد التأمين، وكذلك الأضرار التي لحقت بالأشخاص الذين يعيلهم نتيجة وفاته، عندما تكون هذه الأضرار ناجمة مباشرة عن حادث كارثي.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
استثمارات ضخمة أم ديون كارثية؟ جدل في ألمانيا حول خطة التريليون يورو
برلين – أعلنت ألمانيا إنشاء صندوق استثماري استثنائي بقيمة تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) لتحديث البنية التحتية، وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم، ودعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات متزايدة، وقد اضطر البرلمان الألماني لإقرار الخطة لتعديل الدستور، متجاوزًا سياسة (كبح الديون)، ما أتاح للحكومة إمكانية الاقتراض الضخم، بعد أن حظي القرار بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء البوندستاغ.
بين الركود والضغوطيأتي الاستثمار في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة؛ فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تكبد الاقتصاد الألماني خسائر فاقت 280 مليار يورو (310 مليارات دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تقديم أكثر من 40 مليار يورو (44.27 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لكييف.
كما شهدت ألمانيا ركودًا اقتصاديًا للعام الثالث على التوالي، مما دفع أكثر من 55 ألف شركة إلى إعلان إفلاسها منذ بدء الحرب.
إصلاحات هيكليةيرى مدير معهد إيفو لأبحاث الاقتصاد، كليمنس فويست أن القلق المتزايد حول تنافسية ألمانيا كموقع للأعمال مبرر، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية جذرية وأنه "يتعين على السياسة الاقتصادية التحرك بسرعة لمواجهة تراجع القوة الاقتصادية، وبالتالي تراجع مستوى الرخاء في ألمانيا".
إعلانودعا، مع مجموعة من الخبراء،( في تصريحات للصحفيين في وقت سابق نشرت على موقع معهد إيفو ) إلى تنفيذ إصلاحات تشمل:
تخفيض الضرائب عن الشركات. تقليص البيروقراطية. زيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة. تعزيز أمن الطاقة. تقديم حوافز أكبر للعمالة.يركز الصندوق الاستثماري على مجالات التكنولوجيا المتقدمة منها الرقمنة والأقمار الصناعية للاستطلاع، والاتصالات الآمنة والطائرات من دون طيار وتعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية، كما يهدف إلى تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، خاصة في مجالات المواد الخام والطاقة، في خطوة تسعى إلى تقليل التبعية الأوروبية للولايات المتحدة.
دعم قطاع الأعمالرحبت اتحادات الصناعة والمستثمرون بالخطة، وتشمل استثمارات ضخمة مثل 500 مليار يورو (553.5 مليار دولار ) لتطوير البنية التحتية، الطرقات، والسكك الحديدية إلى جانب 100 مليار يورو (110 مليارات دولار) لدعم البيئة والمناخ.
ويرى رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، بيتر لايبينغر (حسب بيان صادر منشور في موقع الاتحاد على الإنترنت) أن هذه الاستثمارات ستكون حاسمة في تحفيز النمو، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات الناشئة ونماذج الأعمال المبتكرة.
ويضيف لايبينغر "من الضروري تعزيز رقمنة الدولة لتكون أكثر دعمًا للشركات، إذ يجب أن تصبح البنية التحتية الرقمية والتنظيم المشجع للابتكار في صدارة الأولويات".
كما شدد على أهمية دعم الصناعات الإستراتيجية، مثل أشباه الموصلات والبطاريات، لضمان استقلال اقتصادي أوروبي أكبر.
ضرائب تهدد التنافسيةتواجه ألمانيا معدلات ضرائب مرتفعة، حيث تصل الضريبة على الشركات إلى 45%، وهي الأعلى بين الدول الصناعية الكبرى، ويرى الخبير الاقتصادي في غرفة التجارة العربية الألمانية، الدكتور علي العبسي في حديث للجزيرة نت أن الضرائب المرتفعة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء نقل العديد من الشركات الألمانية والأوروبية مصانعها إلى الولايات المتحدة، حيث تتوفر حوافز ضريبية أكثر جاذبية.
إعلانبدوره، طالب لايبينغر الحكومة الألمانية بتقديم إعفاءات ضريبية تدريجية لدعم الاستثمار، تخفيض ضريبة الدخل وضريبة المبيعات لتنشيط الاستهلاك، وتوفير حوافز ضريبية إضافية لتعزيز التوظيف.
الاقتراض الضخميمثل تعديل الدستور والسماح للحكومة باقتراض مبالغ ضخمة تحولا كبيرا في السياسة المالية الألمانية؛ فقد ظل (كبح الديون)، الذي أُقر عام 2009، يحدّ من قدرة الحكومة على الاقتراض، لكن هذا القيد تم تجاوزه بسبب الحاجة الملحّة للاستثمارات.
ورغم ذلك، فإن نسبة الدين العام الألماني لا تزال معتدلة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، فقبل الاقتراض الجديد، كانت النسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 90%، وهي أقل من فرنسا (أكثر من 100%) أو إيطاليا وإسبانيا (137%).
لكن الدكتور العبسي يحذر من أن الجيل القادم قد يضطر إلى تحمل عبء هذه الديون، مشيرا إلى أن زيادة الدين العام تعني ارتفاع تكاليف الفوائد، ومع ذلك، يرى أن الاستثمارات الذكية ستؤدي إلى تحقيق عوائد ضريبية تعزز القدرة على سداد القروض، خاصة إذا تم توجيه الأموال نحو تطوير المدارس والجامعات، تحسين المستشفيات، توسيع البنية التحتية، ودعم الرقمنة والتكنولوجيا.
وتعد خطة التريليون يورو واحدة من أضخم الاستثمارات الحكومية في تاريخ ألمانيا الحديث، وتهدف إلى إعادة إحياء الاقتصاد المتباطئ، وبينما يُنظر إليها كفرصة لتجديد البنية التحتية ودعم الابتكار، فإن المخاوف من ارتفاع الديون العامة والضرائب لا تزال قائمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة