نائب يؤكد قرب البدء بمشروع يحقق أرباحاً "مليارية" ويوفر 40 ألف فرصة عمل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال عضو لجنة النفط والغاز النيابية عدنان الجابري، الأربعاء، إن مشروع "النبراس" للبيتروكيماويات في محافظة البصرة يعتبر من أضخم المشاريع.
وأكد الجابري، "حاجة العراق إلى التحول الواعد في مجال البيتروكيماويات ليكون دولة مصنعة لتلك المواد خصوصاً مع وجود المادة الأولية المتمثلة في النفط وبالتالي فإن هذه المادة الخام موجودة وستكون هناك نقلة في هذا المجال".
وأضاف الجابري في حديث لوكالة "الفرات نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "البدء بالمشروع سيكون قريباً لأنه من ضمن البرنامج الحكومي وستكون هناك متابعات من قبل مجلس النواب مع الحكومة للإسراع في إنجاز هذا المشروع".
وكان مدير المشروع حسين محمد علي، قال في وقت سابق، إن "الكلفة التخمينية للمشروع تبلغ 8 مليارات و540 مليون دولار أميركي، وتُقدّر مردودات أرباحه السنوية بـ1,4 مليار دولار أميركي".
وأضاف علي، أن "المشروع سيستغل فوائض الغاز الطبيعي ويستقطب رؤوس الأموال الخارجية، فضلاً عن توفير فرص عمل كبيرة خلال فترة الإنشاء تقدر بـ 40 ألف فرصة عمل متحركة، علاوة على استغلال فرص العمل أثناء عمليات الإنتاج".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النبراس 40 ألف فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
نائب: الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن مواد قانون التجارة تحتاج لتغيير
أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال رئيس التجمع؛ إن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب هاني سري الدين، أشار إلى أن النص القانوني ليس دم ولحم وبالتالي هو شيء مجرد يحتاج لتعديل لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام المواطنين، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن المواد تحتاج لتغيير، وأن أغلب شركات الأشخاص التي تُؤسس يكون الربح العائد منها ربح بشري من الدرجة الأولى.
وذكر نائب التجمع؛ أن النصوص القانونية بصياغتها الحالية بها غموض وتحتاج لإعادة النظر وتعديل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقال عبدالعال: استمعت جدًا بالنقاش حول مشروع الدراسة داخل اللجنة الاقتصادية التي دارت في 21 اجتماع لمناقشة الدارسة.
وشهدت مناقشة أدق التفاصيل بما فيها كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة بما يتلائم مع غير المتخصص القانونيين.