وزارة المواصلات والاتصالات تجتمع مع لجنة النقل بغرفة تجارة وصناعة البحرين لتطوير أوجه التعاون المشترك في مجال النقل البري
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد المهندس حسين علي يعقوب الوكيل المساعد للنقل البري على أن القطاع الخاص شريكٌ أساسي في تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في قطاع المواصلات وتحسين جودتها، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به لجنة النقل والخدمات اللوجيستية بغرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم مختلف الخطط التطويرية لوزارة المواصلات والاتصالات في مجال النقل البري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة المواصلات والاتصالات مع لجنة النقل والخدمات اللوجيستية بغرفة تجارة وصناعة البحرين بمقر الوزارة، بحضور المهندسة شمس راشد خلفان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والسيدة دعاء جاسم محسن مدير إدارة تنظيم النقل البري.
من جانبه، أكد السيد جاسم الموسوي رئيس لجنة النقل والخدمات اللوجيستية بالغرفة على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين القطاع العام والخاص في مجال النقل البري، والعمل على مواصلة توفير بيئة عمل ميسرة ومشجعة للاستثمار في هذا المجال بما تتطلبه حاجة السوق من خدمات نقل مشترك وبجودة عالية تسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة في مملكة البحرين. هذا وقد تم خلال الاجتماع مناقشة نظام النقل البري الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، وسيتم تطبيقه بشكل كامل في مملكة البحرين.
وعلى صعيد متصل، تم استعراض مستجدات حملة تصحيح أوضاع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النقل البري والتي تمتد حتى تاريخ 1 فبراير 2024، حيث أفاد الوكيل المساعد للنقل البري بأن الوزارة تعمل بشكل دائم على دعم المرخص لهم وضمان حقوقهم ومنحهم فرصة كافية لتصحيح الأوضاع وذلك لضمان سلامة المستخدمين واستدامة أنشطة النقل البري ورفع جودة وكفاءة خدمات النقل المقدمة في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن الوزارة قد قامت بدعوة الشركات والمؤسسات المخالفة لتصحيح أوضاعها بحسب الاشتراطات القانونية الخاصة بكل ترخيص من خلال التواصل مع إدارة رقابة وتفتيش النقل البري للحصول على التوجيه المطلوب لإزالة جميع المخالفات قبل الموعد المحدد تفاديًا للتعرض لأية إجراءات قانونية.
الجدير بالذكر أن الوزارة تعقد اجتماعها مع لجنة النقل والخدمات اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة البحرين بشكل دوري للوقوف على أوجه التعاون والتطوير للارتقاء بقطاع المواصلات في مملكة البحرين وتذليل التحديات التي قد تواجه الشركات العاملة في أنشطة النقل البري.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی مملکة البحرین النقل البری
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يناقش التعاون مع «يونيسف مصر» لتطوير التعليم قبل الجامعي
استقبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، ناتالي ماير القائم بعمل ممثل يونيسف مصر، لمناقشة خطط التعاون المشتركة لدعم تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي ومناقشة خطة عمل يونيسف مصر السنوية 2025-2026، حيث ثمّن الوزير جهود يونيسف مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجال التعليم قبل الجامعي، واصفًا التعاون بين الوزارة ويونيسف مصر بـ«المثمر والبناء».
إكساب الطلاب والمعلمين مهاراتوأضاف أنّ الوزارة ويونيسف يعملان معًا من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإكساب الطلاب والمعلمين المهارات اللازمة للعصر الحديث من خلال البرامج والمشروعات المشتركة، والنجاح في تحقيق مبدأ التعليم والتعلم للجميع مدى الحياة، مؤكدا حرص الوزارة على المضي قدمًا لتطوير المنظومة التعليمية، كما استعرض العقبات التي كانت تواجهها المنظومة التعليمية والآليات التي تم تطبيقها لتخطي هذه العقبات، من عجز المعلمين، وكثافة الفصول، وضعف إقبال الطلاب على المدارس، وجرى حل المشكلات بنسبة 90%، والحلول التي تم تنفيذها إلى جانب وجود تقييمات أسبوعية تقيس مدى التحصيل المعرفي للطالب، انعكست على رفع مهاراته في القراءة والكتابة.
تطوير المرحلة الثانويةوأشار الوزير إلى أنّ العمل على تطوير المرحلة الثانوية، وطرح مقترح شهادة البكالوريا المصرية يستهدف تخصص الطلاب في مسارات محددة فضلا عن وجود فرص متعددة لأداء الامتحانات، بما يخدم مصلحة الطالب والخروج من دائرة الفرصة الواحدة.
من جانبها، ثمّنت ناتالي ماير الخطوات الواسعة التي تخطوها الوزارة نحو نظام تعليمي مميز، واصفة مصر بـ«كاتبة تاريخ التعليم عبر العصور، ومنارة العلم في الشرق الأوسط».
وأكدت التزام يونيسف مصر بمواصلة دعم التقدم الواضح في قطاع التعليم بمصر، والعمل مع الوزارة من أجل تعزيز حقوق الأطفال والنشء وتمكينهم، مشيرة إلى أنّ حماية حقوق الأطفال هي الأساس لتحقيق أفضل مستقبل ممكن للجميع.
واستعرض شيراز تشاكرا نائب ممثل يونيسف خلال اللقاء، خطة عمل يونيسف مصر السنوية 2025-2026، ودعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بما يمكنها من تنفيذ السياسات والبرامج التعليمية بشكل فعال وكفء.
كما ناقش اللقاء تعزيز سبل التعاون مع الوزارة لتوسيع نطاق البرنامج التعليم الشامل للفئات الأكثر ضعفًا، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة وزارة التربية والتعليم على تخطيط وتنفيذ إصلاحات التعليم المجتمعي، وتعزيز أساسيات القراءة والكتابة والحساب لدى الأطفال، ودعم التعليم التقنى والتدريب المهني لتوسيع نطاق برامج التصنيع الوطنية، ودعم وتطوير برنامج التعليم الفني والتدريب المهني (TVET)، الذي يهدف إلى إنشاء إطار عام يربط كافة الجهات المستفيدة، فضلا عن تحديث المناهج الدراسية، وتعزيز البنية التحتية للمدارس، وربط الطلاب والخريجين بسوق العمل، ودمج التكنولوجيا في التعليم والتحول للتعلم الرقمي، واستخدام التكنولوجيا لضمان تحقق التعلم والحضور ومتابعة العملية التعليمية بشكل دائم.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟