مملكة البحرين تشارك في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكدت مملكة البحرين على أولوياتها المتمثلة في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن والمحتجزين، وتسهيل تدفقات المساعدات الطبية والغذاء والماء والوقود والكهرباء إلى قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني، للتخفيف من هذه الكارثة الإنسانية وتأثيراتها على حياة أكثر من مليوني إنسان فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء.
جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها سعادة السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والتي عُقدت في نيويورك برئاسة معالي السيد ماورا فييرا، وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية.
وأكد سعادة السفير إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لديها التزام راسخ بدفع عملية السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، وتغليب الحوار والنهج السلمي في إنهاء الحروب وتسوية النزاعات الإقليمية والدولية كافة، وتوفير فرص الأمان والازدهار لجميع البشر دون تفرقة، وهو ما أكده جلالة الملك المُعظم أمام «قمة القاهرة للسلام»، التي استضافتها جمهورية مصر العربية يوم السبت الماضي.
وثمّن سعادة المندوب الدائم دعوة معالي السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته أمام «قمة القاهرة للسلام» إلى الوقف الفوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، وضمان وصول المساعدات الإغاثية بشكل مستدام وفوري وبدون عوائق للمدنيين المحاصرين في قطاع غزة، وضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني، عبر حماية المدنيين والمنشآت المدنية.
وجدد سعادته دعوة مملكة البحرين إلى التهدئة وضبط النفس واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، في تأمين الأحياء السكنية والمنشآت الصحية والتعليمية والاجتماعية ودور العبادة والبنى التحتية، والتوقف عن استهدافها، ورفض أي محاولات هدفها التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم ومساكنهم في قطاع غزة، والامتناع عن أي ممارسات من شأنها اتساع دائرة العنف والحرب الراهنة.
وأكد سعادة المندوب الدائم موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها ضمانة حقيقية للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي جنبًا إلى جنب في أمان وسلام ووئام.
كما حث سعادة السفير مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته التاريخية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة المعتمدة بتوفير الحماية الدولية للمدنيين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، ووقف الإجراءات التي تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات غير الشرعية، وتيسير عمل المنظمات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، وإحياء مفاوضات عملية السلام، بما يفضي إلى حل الدولتين، باعتباره خيارًا استراتيجيًا لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان حقوق شعوب المنطقة كافة في الأمن والسلم والرخاء والكرامة الإنسانية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خبراء دوليون يستعرضون في مسقط جهود توسيع نطاق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
◄ 565.5 مليون ريال إجمال أقساط التأمين في عمان بنهاية 2023
◄ تسليط الضوء على التحديات التي تواجه أسواق التأمين بالمنطقة
◄ 50 مليار دولار حجم معاملات قطاع التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الرؤية- سارة العبرية
انطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات النسخة الثالثة من أعمال الندوة الإقليمية المشتركة تحت عنوان: "توسيع نطاق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التحديات الرئيسة وفرص تطوير السوق"، وذلك بتنظيم من هيئة الخدمات المالية وبالتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، وبمشاركة فاعلة من الجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)، في فندق دبليو مسقط، وتستمر ليومين.
ويشارك في أعمال الندوة نخبة من ممثلي الهيئات الرقابية والتنظيمية وشركات التأمين وخبراء الصناعة من مختلف الدول العربية والإقليمية، حيث تشكل هذه الفعالية منصة حوارية مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، ومناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق التأمين في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة.
وفي افتتاح الندوة، قال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي في هيئة الخدمات المالية، إن تنظيم هذه الندوة يعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع التأميني وفق أفضل الممارسات الدولية، مضيفا أن موضوع توسيع نطاق التأمين يجسد الحاجة الملحة إلى تعميم الحماية المالية لشريحة أوسع من المجتمع، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة المرتبطة بالرقمنة والتغيرات المناخية والمتطلبات الاقتصادية الجديدة.
وأشار المعمري إلى أن المؤشرات الحديثة تؤكد أهمية هذه الجهود؛ حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في سلطنة عمان بنهاية عام 2023م نحو 565.5 مليون ريال عماني، محققًا نموًا بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.35%، فيما تجاوز عدد الوثائق المصدرة مليوني وثيقة بنسبة نمو بلغت 4% عن عام 2022.
واستعرض المعمري أبرز مبادرات الهيئة لدعم نمو القطاع، والتي شملت تطبيق معيار المحاسبة الدولي IFRS17، وإطلاق منصة "ضماني" الإلكترونية، وتطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب إصدار لائحة الربط الإلكتروني للتأمين الصحي، ووثيقة تنظيم أنشطة سياحة المغامرات، فضلاً عن تطوير منظومة إدارة المخاطر القطاعية.
من جانبه، أوضح عبد الرحيم العلمي ممثل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، أن قطاع التأمين أصبح يشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر المجتمعية، مشيرًا إلى أن التحديات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتغيرات المناخية تفرض على الصناعة التأمينية تبني الابتكار والرقمنة كمسار استراتيجي لا غنى عنه للمستقبل، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة التأمين وتحسين قنوات التوزيع لتعزيز الشمول التأميني بالمنطقة.
وتابع قائلا: "بلغت الأرقام حسب دراسة حديثة أصدرتها مؤسسة Swiss Re، بلغ رقم معاملات قطاع التأمين في المنطقة حوالي 50 مليار دولار أمريكي في 2023 بزيادة تقارب 8%، وهو تطور وإن كان يترجم دينامية حقيقة إلا أنه لا يزال دون ما ينتظر من سوق بهذه الإمكانيات الديمغرافية والاقتصادية، ما يحتم علينا جميعا مضاعفة الجهود على مستوى التنظيم والتقنين والابتكار والتوعية وتجويد شبكات التوزيع".
وفي تصريح لـ"الرؤية"، قال أحمد بن سالم الحراصي مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق بهيئة الخدمات المالية: "إن الندوة تركز على قطاع التأمين من حيث التحديات والفرص، وستسلط الضوء على التأمين المستدام، والرقمنة والتحول الرقمي.
وأضاف: "الجمعية الدولية لمراقبي التأمين ستعرض استراتيجيتها القادمة لمدة خمس سنوات، والتي يمكن للجهات الرقابية -ومن ضمنها السلطنة- الاستفادة منها وتبادل الخبرات في إطار إعداد الخطة الخمسية القادمة، مما سيساعد في فهم تطورات قطاع التأمين في الدول الأخرى، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية، مشيرا إلى التحديات التي تواجه السلطنة وأبرزها التغير المناخي والكوارث الطبيعية، الأمر الذي تسبب في صعوبات لبعض شركات التأمين المحلية في الحصول على إعادة التأمين من السوق الدولي.
وتضمن برنامج الندوة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة التي تسلط الضوء على قضايا محورية في تطوير قطاع التأمين؛ حيث تركز المناقشات على سبل تعزيز الإطار الرقابي لمواكبة المتغيرات العالمية، وتفعيل الدور الاكتواري لدعم الاستقرار المالي، بالإضافة إلى استعراض فرص الابتكار الرقمي وكيفية توظيفه في دفع عجلة نمو القطاع.
ويتناول البرنامج موضوعات الرقابة على سلوك السوق، وتوسيع مظلة الشمول التأميني للوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع، إلى جانب استراتيجيات تعزيز مفاهيم الاستدامة وبناء القدرات المؤسسية والمهنية لضمان استدامة وتطور القطاع.
ومن المتوقع أن يركز اليوم الثاني للندوة على مناقشة قضايا مستحدثة، أبرزها: التأمين المستدام كأداة لمواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، إدارة ونقل المخاطر، وتعزيز سلوك السوق بما يسهم في حماية حقوق المتعاملين وترسيخ مبادئ الشفافية في التعاملات التأمينية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية