مديرة صندوق النقد الدولي: تكلفة نقل البضائع في العالم ستزيد نتيجة التوترات
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن العوامل الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة ستؤثر كثيرا على الاقتصادات، نتيجة دورها السلبي على التأمين وتكلفة نقل البضائع، وقطاع السياحة، إضافة لما تسببه من زيادة في أعداد اللاجئين التي لا تستطيع كثير من الدول استيعابها.
وأبدت جورجيفا - خلال مشاركتها في جلسات اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار - أسفها لفقدان الكثيرين لحياتهم نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط، مبينة أن ما يحدث في المنطقة يتزامن مع تباطؤ في النمو الاقتصادي وارتفاع في أسعار الفائدة وتكلفة خدمة الديون بسبب تداعيات جائحة كورونا وتبعات الحروب.
ولفتت إلى أن تلك الحروب الدائرة ستؤثر - بشكل سلبي - على اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة، لافتة إلى أن الأمر لا يتعلق باقتصاد فلسطين وحدها، بل قد تتأثر منه مصر ولبنان وسوريا.
وتابعت:"الصراعات الجيوسياسية الأخيرة تسببت في كثير من القلق العالمي، وللأسف فإن ما يلوح في الأفق ينذر بمزيد من التشاؤم، هناك فقدان للأرواح وخراب ودمار، وانتكاسة لكثير من الأنشطة الاقتصادية بسبب تلك الحرب، فهناك دول تعتمد في مداخيلها الاساسية على السياحة، وستتسبب تلك الصراعات في تأثر القطاع السياحي بشكل كبير، فالعالم الآن على صفيح ساخن".
وأشارت جورجيفا إلى تغير في سياسات صندوق النقد الدولي بعد جائحة كورونا، مبينة أن الصندوق يدعو دائما الدول إلى اتباع برامج للحماية والوقاية النقدية والحفاظ على الممتلكات والمقدرات، والتركيز على تنفيذ سياسات للتحوط من الأزمات والتنبؤ بها قبل وقوعها لاعداد طريقة مثل للتعامل معها.
وبينت أن اقتصاد الشرق الأوسط ينمو - بشكل متباطئ - فقد أثرت عليه تبعات كورونا واثار الحروب والنزاعات، ورغم ذلك فإن صندوق النقد الدولي يعمل على مساعدة الدول المتأثرة من تكلفة الديون، ويوجهها للبرامج الأكثر استدامة، والاستفادة من تجربة الاقتصاد السعودي الذي يركز في برامجه المتنوعة على رفع إجمالي الناتج المحلي.
ولفتت جورجيفا، إلى أن العشرين عاما الماضية، شهدت ارتفاعات متصاعدة لأسعار الفائدة ما أثر على بشكل سلبي على معدلات التضخم في العالم، مشددة على سياسيات الصندوق الساعية لكبح جماح التضخم وخفض نسبته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد إخبار الاقتصاد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
كينيا وصندوق النقد يبدآن محادثات بشأن برنامج تمويل جديد
يعتزم صندوق النقد الدولي وكينيا مناقشة برنامج إقراض جديد، كما اتفقا على إلغاء المراجعة التاسعة للقرض الحالي البالغ 3.6 مليارات دولار.
وتحتاج كينيا إلى دعم متواصل للحفاظ على اقتصادها على المسار الصحيح بعد ارتفاع تكاليف خدمة الدين نتيجة التوسع في الاقتراض خلال العقد الماضي.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد هايمانوت تيفيرا -في بيان صدر في ختام الزيارة إلى نيروبي- "توصلت السلطات الكينية وفريق صندوق النقد الدولي إلى تفاهم يقضي بإلغاء المراجعة التاسعة بموجب برنامجي تسهيل الصندوق الممدد والتسهيل الائتماني الممدد الحاليين".
طلب رسميوأضافت أن صندوق النقد الدولي تلقى طلبا رسميا من الحكومة الكينية بشأن برنامج تمويل جديد.
وبدأ البرنامج الحالي في أبريل/نيسان 2021، وكان من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل، بيد أن تنفيذه تعطل بسبب الاحتجاجات الدامية المناهضة لزيادة الضرائب العام الماضي والخلاف حول قرض جديد من الإمارات.
وقال وزير المالية جون مبادي الشهر الماضي إن الحكومة ستسعى للحصول على برنامج تمويل.
وذكر صندوق النقد أنه تمت الموافقة، بموجب برنامج الإقراض الحالي، على صرف 3.12 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
إعلانوتظهر بيانات وزارة المالية أن إجمالي قيمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بلغت 65.7% بحلول يونيو/حزيران 2024، وهي أعلى بكثير من مستوى 55% الذي يعتبر معدلا مستداما.