ألمانيا تدرس قانونا يمنع منح الجنسية لمن يعادي السامية

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر -اليوم الأربعاء- إن قانونا قيد الدراسة في البرلمان الألماني "يمنع من ارتكبوا أفعالا معادية للسامية من الحصول على الجنسية الألمانية".

وذكرت فيزر -في بيان بعد اجتماعها مع السفير الإسرائيلي لدى برلين رون بروسور- "مسودتنا لقانون الجنسية الجديد الذي سنبحثه الآن في البرلمان الألماني (بوندستاغ) بها استبعاد واضح لمعادي السامية".

وأضافت وزيرة الداخلية الألمانية أن سلطات بلادها "شديدة اليقظة" في ما يخص مؤيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في ألمانيا، قائلة إن أي شخص يفعل ذلك "سيحاكم بقوة القانون الكاملة".

وكانت فيزر دعت -الجمعة الماضية- إلى ترحيل داعمي حركة حماس من البلاد إذا كان ذلك ممكنا، وذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري والحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وأضافت الوزيرة الألمانية أنها لن تسمح بانتشار "الكراهية والعنف" في البلاد، وطالبت المواطنين بالإبلاغ عن أي "دعاية" داعمة لحركة حماس، مشيرة إلى أن السلطات الألمانية ستراقب عن كثب ما وصفتها بالتهديدات المحتملة وتركز حاليا على "المشهد الإسلامي" في أوروبا.

ألمانيا حظرت في وقت سابق مظاهرة تضامنية مع غزة (رويترز)

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز أعلن -في بيان حكومي سابق- فرض حظر على أنشطة حركة حماس في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية، وأضاف في بيانه بالبرلمان أنه من المقرر أيضا حظر شبكة "صامدون" الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم لارس كلينغبايل إنه إذا كان الشخص الذي يحتفل بتأييد حماس في الشوارع الألمانية لا يحمل الجنسية الألمانية، "فيجب حينئذ طرده من ألمانيا".

وأضاف في تصريحات لمجموعة فونكه "إننا حاليا بصدد إصلاح قانون الجنسية: التجنيس هو التزام تجاه بلدنا. من لا يشاركنا قيمنا، من يدعم معاداة السامية والإرهاب، سيتم حرمانه من جواز السفر الألماني"، قبل أن يحذر من التعميمات في هذا الصدد.

وكانت ألمانيا حظرت في وقت سابق مظاهرة مؤيدة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مستمرة لليوم الـ19 على التوالي مخلفة أكثر من 6500 شهيد، بينهم 2704 أطفال، إلى جانب دمار هائل بالمباني السكنية والمرافق الحيوية.

المصدر: الجزيرة