متى ستتعطل خدمات البنوك؟.. مسؤول يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أخطرت بعض البنوك المصرية عملاءها عبر رسائل نصية، أن يمكن حدوث تعطيل في التطبيقات عبر الهاتف الذكي، أو ماكينات الصراف الآلي ATM، غدًا بسبب تغيير التوقيت الشتوي.
وذكرت بعض البنوك المصرية عبر الرسائل النصية للعملاء عزيزي العميل، مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، سيتم تحديث أنظمة البنك وفقًا للتوقيت الجديد.
وأضافت أن سيؤدي ذلك إلى عدم توفر جميع خدماتنا المصرفية مؤقتًا بدءًا من الخميس 26 أكتوبر 2023 الساعة 11 مساءً حتى الجمعة 27 أكتوبر الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت الشتوي.
التغيير إلى التوقيت الشتويوأكدت أنه يرجى التأكد من ضبط أجهزتك على التوقيت الصحيح «المنطقة الزمنية بتوقيت جرينتش +02:00» قبل إجراء أي معاملات مالية تتطلب كلمة مرور لمرة واحدة (OTP).
وذكر وليد ناجي نائب رئيس البنك العقاري في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يمكن حدوث تعطيل في بعض البنوك سواء ربع ساعة أو ساعة أو ساعتين إذ إنه يعود ذلك لنظام البنك، ويمكن أن لا تتأثر بعض البنوك بذلك تمامًا.
وأضاف ناجي أن هذا الأمر يختلف من بنك لآخر، وأن حدوث ذلك سيكون بعد 12 صباحًا وقت تغيير التوقيت الشتوي
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماكينات الصراف الآلي التوقيت الصيفي الصراف الآلي التوقيت الشتوي تغيير للتوقيت الشتوي تطبيقات البنوك المصرية التوقیت الشتوی بعض البنوک
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي