أحمد بن خلفان الزعابي
zaabi2006@hotmail.com
إلى متى يا أمتي؟ فلقد بلغ السيل الزبى إلى متى سنظل خانعين متخاذلين نكتفي بالشجب والإدانة والاستنكار؛ فها هي غزة تتعرض لحرب إبادة على مرأى العالم أجمع؛ حيث البشر يقتلون، وعلى رؤوسهم تتساقط منازلهم من شدة القصف، فلم يسلم من هذا الدمار لا البشر ولا الحيوان ولا الشجر.
يا أمتي غدًا سيسأل أطفالك ماذا فعلتم تجاه قضيتكم؟ هل بيانات أدانتكم أوقفت مجازر بني صهيون؟ هل شجبكم واعتراضكم أوقفَ دعم بني اليهود؟ لا لا يا أمتي، هذا لا يكفي على الإطلاق، وسنُنكّس رؤوسنا لأننا تخاذلنا حتى مع معرفتنا لحقيقة اليهود وداعميهم علنًا، رغم أن تِعداد أمة الإسلام يتجاوز المليار نسمة، فإننا حتى الآن لم نتخذ مواقف أكثر حزمًا تجاهِ شركاءِ الصهاينة في حرب الإبادة التي تتعرض لها غزة.
لعل الهجوم المباغت لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" للأراضي المحتلة رفعت من الكلفة عن الحكومات وأماطت اللثام عن الحقيقة التي لا تستطيع التحدث بها علنًا الكثير من حكومات الدول الإسلامية في السابق، لكن ومع الوقوف العلني والدعم غير المحدود من قبل الغرب الأمريكي والاوربي لصالح الصهاينة، فقد قدموا للعالم- وعلى طبق من ذهب- حقيقة نواياهم الخبيثة، فهم الذين كانوا بالأمس يدّعون بأنهم رُعاة السلام ومدّعي المدنية والحضارة والمناصرين للحريات وحقوق الإنسان فلقد تكشفت نواياهم وتعرّت أفعالهم ولم يبقى لديهم أية شعارات يتخفّون خلفها لهدم الأمم وتشريد الشعوب وسقطت مع حرب غزة كل الأقنعة وظهرت الحقيقة التي لا يمكن أن تخفى على أحد.
ومع أن اليهود وعلى مر التاريخ ليسوا أصحاب عهود ومواثيق؛ بل إن الغدر والخيانة من صفاتهم على مر العصور، فإن هذا مصداقًا لقوله تعالى في الكتاب الحكيم "أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنهُم" (البقرة:100)، إلا أنه ولأجل شعبنا في غزة لا بُد على حكومات الدول الإسلامية والدول الحرة حول العالم- التي لديها مصالح مشتركة مع الدول الداعمة للكيان الصهيوني المحتل- أن تُكثِّف الضغط على الداعمين من أجل إيقاف حرب الإبادة تجاه غزة وأهلنا في فلسطين الحبيبة، وأخذ العهود بالتوقف التام للعمليات العسكرية هناك وعدم استغلال أية ذريعة كانت لمواصلة العدوان الغاشم، وعليها الضغط بأي وسيلة لأجل إدخال المساعدات العاجلة التي يحتاجها سكان غزة وباقي الأرض المحتلة.
أما عن دورنا كشعوب إسلامية؛ فالواجب يُحتِّم علينا نصرة إخوتنا والتبرع بسخاء لصالحهم لأجل جبر جزء من الأضرار والظلم الذي تعرضوا له؛ فالذي ذهب لن يعود، ولكن من مات فإن روحه ارتقت إلى ربها وهم شهداء عند ربهم يرزقون.
علينا تكثيف الدعاء والتوجه إلى الله بإلحاح مع صدق النية في دعائنا بأن يجبر الله خواطر اليتامى والأرمل الثكالى والمصابين ويحفظهم، ويمُّن عليهم بالشفاء ويكفِهم شر اليهود الغاصبين ويرد كيدهم في نحورهم.
وأخيرًا.. فإن الظلم لن يدوم، فكما ذهب الرومان والصليبيون، سيذهب بني صهيون إلى مزبلة التاريخ، وسيندحرون لا محالة عاجلًا أم آجلًا، وسيعود الحق لأصحابه وستعود القدس لأحضان أمة المليار مسلم، متى ما فاقت أمتنا من غفلتها..
ولا زلنا نقول إلى متى يا أمتي؟!
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إلى متى
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبرز حملة جمع التبرعات لحفل تنصيب دونالد ترامب الثاني في عام 2025؛ كحدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جمعت لجنة التنصيب مبلغًا قياسيًا بلغ 239 مليون دولار، متجاوزة بكثير الرقم السابق البالغ 107 ملايين دولار في عام 2017.
ورغم ذلك، وبعد مرور أشهر، تغير المزاج حيث بدأ قادة الأعمال يدركون التأثير الذي ستخلفه الرسوم الجمركية على أعمالهم.
جاءت هذه التبرعات من مجموعة واسعة من الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء؛ مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتأثير على الإدارة القادمة.
ومن بين المساهمين البارزين، قدمت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، ميتا، جوجل، مايكروسوفت، وإنفيديا تبرعات قدرها مليون دولار لكل منها. كما ساهم قادة في هذا القطاع، مثل تيم كوك (أبل) وسام ألتمان (أوبن إيه آي)، بمبالغ مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات العملات الرقمية مثل كوينبيس وسولانا مليون دولار لكل منهما، بينما تبرعت شركة روبن هود بمبلغ مليوني دولار، وفقا لشبكة “سي.إن.بي.سي.”.
لم تقتصر التبرعات على قطاع التكنولوجيا؛ فقد ساهمت شركات مالية كبرى مثل جي بي مورجان وبلاك روك، وشركات اتصالات مثل “إيه تي أند تي” وفيرايزون، بمبالغ كبيرة. كما قدمت شركات طاقة مثل شيفرون (2 مليون دولار) وتويوتا وبوينغ تبرعات سخية. حتى شركات المستهلكين مثل ماكدونالدز وتارجت كانت من بين المتبرعين.
من بين الأفراد، ساهم مليارديرات محافظون مثل ميريام أديلسون، كين جريفين، ورون لودر بمبالغ لا تقل عن مليون دولار لكل منهم. كما قدم جاريد إسحاقمان، المرشح لمنصب في وكالة ناسا، تبرعًا بقيمة مليوني دولار. وكانت أكبر تبرع فردي من نصيب شركة بيلجريمز برايد كورب، التي قدمت 5 ملايين دولار.
وتسلط هذه التبرعات الضوء على الدعم المالي العميق الذي يحظى به ترامب من قبل الصناعات الأمريكية الكبرى والنخب؛ مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المساهمات على السياسات المستقبلية.
يُذكر أن بعض الشركات التي لم تكن داعمة لترامب في السابق، أو التي توقفت عن التبرع بعد أحداث 6 يناير، عادت الآن لتقديم تبرعات كبيرة، مما يشير إلى تحول في استراتيجياتها السياسية.
على الرغم من أن القانون يمنع التبرعات الأجنبية المباشرة، إلا أنه يسمح بمساهمات من فروع الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن بعض التبرعات تم رفضها أو إرجاعها، دون توضيح الأسباب، مما يثير تساؤلات حول معايير قبول التبرعات.
بشكل عام، تعكس هذه الحملة التمويلية غير المسبوقة رغبة الشركات والأفراد في التأثير على الإدارة القادمة، سواء من خلال دعم السياسات أو تأمين مصالحهم في ظل التغيرات السياسية المتوقعة.
منذ تنصيبه، تسبب ترامب فيما وصفه البعض، مثل الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، بـ”الفوضى” في تعريفات السيارات والرسائل المتضاربة بشأنها. يواجه القطاع حاليًا تعريفات جمركية بنسبة 25% على مواد مثل الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 25% على المركبات المستوردة من خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر أيضًا أن تدخل التعريفات الجمركية على قطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ بحلول 3 مايو.
وتم فرض هذه التعريفات الجديدة وتنفيذها بسرعة؛ مما صعّب على قطاع السيارات التخطيط، خاصةً للزيادات المتوقعة في تكلفة قطع غيار السيارات.
العديد من الموردين الأصغر حجمًا غير مؤهلين لتغيير أو نقل عمليات التصنيع بسرعة، وقد لا يملكون رأس المال الكافي لدفع التعريفات، مما قد يتسبب في توقف الإنتاج.
وكتب ست من أبرز المجموعات السياسية الممثلة لصناعة السيارات الأمريكية – في رسالة إلى مسئولي إدارة ترامب – “معظم موردي السيارات غير مؤهلين لمواجهة أي تعطل مفاجئ ناجم عن الرسوم الجمركية. كثيرون منهم يعانون بالفعل من ضائقة مالية، وسيواجهون توقفًا في الإنتاج وتسريحًا للعمال وإفلاسًا”.
وأضافت: “يكفي فشل مورد واحد أن يؤدي إلى إغلاق خط إنتاج شركة صناعة سيارات. وعندما يحدث هذا، كما حدث خلال الجائحة، سيتأثر جميع الموردين، وسيفقد العمال وظائفهم”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا