الحوثيون: نراقب الوضع في غزة عن كثب ولن تقف مكتوفي الأيدي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، إنها تراقب الوضع عن كثب ولن تقف مكتوفة الأيدي تجاه حرب الإبادة الجماعية ضد أهلنا في غزة.
جاء ذلك في اجتماع للمجلس السياسي الأعلى للجماعة، الأربعاء، استعرض آخر المستجدات في فلسطين المحتلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلامة تابعة للجماعة.
وأكد الاجتماع في بيان، أن الجرائم البشعة ومجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له قطاع غزة بدعم أمريكي غربي تكشف لكل العالم الوجه القبيح والوحشي لأمريكا وإسرائيل والدول الغربية التي تجردت من كل الإنسانية.
كما أدان طابور الأنظمة العربية والاسلامية المطبعة التي تدعم الكيان الصهيوني ومجازره بحق الشعب الفلسطيني.
وجدد المجلس موقف الجمهورية اليمنية الثابت والمبدئي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحركات المقاومة الإسلامية، مؤكداً أن تجاوز الخطوط الحمراء يحتم على اليمن القيام بواجبه الديني والمبدئي تجاه ذلك.
اقرأ أيضاً
إسرائيل حاضرة.. 7 دوافع خلف هجوم حوثي أحبطته مدمرة أمريكية
وأشاد المجلس بالخروج المليوني للشعب اليمني في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات لمساندة الشعب الفلسطيني والأقصى الشريف، وتشكيل لجنة عليا لدعم الأقصى وتنظيم عملية التبرعات.
ودعا المجلس كافة الدول العربية والإسلامية إلى الوحدة واتخاذ الموقف الصحيح إزاء الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم في قطاع غزة، ودعم الشعب الفلسطيني بالسلاح والمال والموقف، وترسيخ حالة السخط والعداء لأعداء الأمة من اليهود والأمريكان في وسائل إعلامها وفي مناهجها الدراسية.
كما دعا شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى مقاطعة البضائع الأمريكية الصهيونية باعتبارها سلاحاً مؤثراً عليهم.
وأشاد المجلس بالشعوب العربية والإسلامية التي خرجت وعبرت عن تضامنها مع أبناء الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية.
ولليوم الـ 19 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.
وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب عالية، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.
اقرأ أيضاً
هدد برد عسكري.. الحوثي يحذر الولايات المتحدة من التدخل في غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الحوثيون اليمن غزة طوفان الأقصى إسرائيل الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.