المحافظة العقارية ستجني 9.3 مليارات درهم العام المقبل من وراء إصدار الرسوم والشهادات
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
توقع التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن تبلغ إيرادات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 9,3 مليارات درهم سنة 2024.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أنه من المتوقع أن ترتفع هذه الإيرادات إلى 9,5 مليارات درهم سنة 2025 وإلى 10 مليارات درهم سنة 2026.
وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع أن يتجاوز البرنامج الاستثماري للوكالة، 3,19 مليارات درهم سنة 2024، و2,73 مليار درهم سنة 2025، وما يناهز 2,53 مليار درهم سنة 2026.
وعلاوة على ذلك، أبرز التقرير أن موارد الوكالة بلغت حتى متم يونيو 2023، ما مجموعه 4,18 مليارات درهم من أصل توقعات اختتام تناهز 8,5 مليارات درهم.
من جهتها، بلغت إنجازات البرنامج الاستثماري برسم الالتزامات حتى متم يونيو 2023، 319 مليون درهم، من أصل توقعات تناهز 3,09 مليارات درهم، أي بنسبة التزام بلغت 10 في المائة، في حين بلغت توقعات الاختتام 941 مليون درهم.
وتندرج أنشطة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في إطار مخططها للتنمية برسم الفترة 2022-2025 الرامي إلى إصدار أكثر من مليوني رسم عقاري، منها مليون واحد من التسجيل الإجمالي للأراضي، وتغطية 6 ملايين هكتار إضافية من التراب الوطني من خلال التسجيل العقاري، بما في ذلك أملاك الدولة وفروعها، وكذا تحقيق رقم معاملات قدره 10 مليارات درهم بحلول سنة 2025.
وبرسم الإنجازات، تميزت أنشطة الوكالة خلال سنة 2022، أساسا، بإصدار 438.258 رسم عقاري منها 188.664 للتسجيل العقاري بالعالم القروي بارتفاع 5 في المائة مقارنة بسنة 2021، مغطية مساحة تناهز 667.084 هكتار. وعرفت الشهادات المسلمة تطورا طفيفا بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 1.804.344 شهادة منها 1.774.787 شهادة ملكية (زائد 1 في المائة).
وفي المقابل، عرف عدد التسجيلات للحقوق العينية في السجلات العقارية انخفاضا بنسبة 9 في المائة، ليستقر في 962.727 تسجيلا منها 311.575 تسجيلا بالتحويلات مقابل تعويض (ناقص 12 في المائة).
وفي ما يخص الإنجازات المالية برسم سنة 2022، فقد استقر رقم المعاملات عند المستوى نفسه المنجز سنة 2021، أي ما قدره 8,02 مليارات درهم، مما مكن من تحسين مساهمة الوكالة في الميزانية العامة للدولة لتبلغ 4 مليارات درهم سنة 2022.
وسجل البرنامج الاستثماري للوكالة لسنة 2022 بقيمة 2,95 مليار درهم، نسبة التزام جد منخفضة وصلت إلى 8 في المائة بسبب تأجيل بعض المشاريع.
من جهة أخرى، تواصل الوكالة سياستها للتحول الرقمي من خلال تطوير مستوى نزع الصفة المادية عن تدبير خدماتها (تحميل كل الاستمارات والإشهار العقاري وشهادة الملكية والتصميم العقاري والمنتوجات الخرائطية …)، مع اعتماد منهجية للأداء الإلكتروني لفائدة مختلف المرتفقين (أفراد ومهنيون)، وكذا تنزيل التوقيع الإلكتروني للملفات لدى الموثقين، بالإضافة إلى تفعيل الفضاء الخاص بالعدول للإيداع الإلكتروني ومنصة تبادل الرخص.
كلمات دلالية المغرب حكومة عقار محافظةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة عقار محافظة ملیارات درهم سنة فی المائة سنة 2022
إقرأ أيضاً:
1.92 مليار درهم قيمة تداول الأسهم المحلية
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الإمارات ضمن أكبر 20 سوق طيران بالعالم في السعة المقعدية مكتوم بن محمد: فرص واعدة بقطاع الضيافة في الدولةاستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة نقدية خلال جلسة التداول أمس، بقيمة 1.92 مليار درهم، توزعت بواقع 1.22 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 700 مليون درهم في سوق دبي المالي، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن السوقين.
وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام نحو 23 ألف صفقة تم من خلالها تداول 313 مليون سهم، وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 12 شركة، مقابل تراجع أسعار 57 شركة، فيما أغلقت 47 شركة على استقرار من دون تغيير في أسعارها.
وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 9313 نقطة تقريباً، بتراجع نسبته 0.97%.
وشهد السوق تداولات للمستثمرين الأجانب بقيمة 465 مليون درهم وبلغت محصلة تداولاهم 145 مليون درهم صافي بيع خلال الجلسة.
وفي سوق دبي المالي شهدت جلسة التداول إبرام نحو 14 ألف صفقة تم من خلالها تداول 236 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 700 مليون درهم تقريباً.
وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 9 شركات، مقابل تراجع 32 شركة فيما أغلقت 8 شركات على استقرار من دون تغيير.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 220 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 265 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 45 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 33 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 20 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 50 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة نحو 284 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 40.5% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 348 مليون درهم لتشكل ما نسبته 49.5% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 63 مليون درهم صافي بيع.