المحافظة العقارية ستجني 9.3 مليارات درهم العام المقبل من وراء إصدار الرسوم والشهادات
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
توقع التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن تبلغ إيرادات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 9,3 مليارات درهم سنة 2024.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أنه من المتوقع أن ترتفع هذه الإيرادات إلى 9,5 مليارات درهم سنة 2025 وإلى 10 مليارات درهم سنة 2026.
وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع أن يتجاوز البرنامج الاستثماري للوكالة، 3,19 مليارات درهم سنة 2024، و2,73 مليار درهم سنة 2025، وما يناهز 2,53 مليار درهم سنة 2026.
وعلاوة على ذلك، أبرز التقرير أن موارد الوكالة بلغت حتى متم يونيو 2023، ما مجموعه 4,18 مليارات درهم من أصل توقعات اختتام تناهز 8,5 مليارات درهم.
من جهتها، بلغت إنجازات البرنامج الاستثماري برسم الالتزامات حتى متم يونيو 2023، 319 مليون درهم، من أصل توقعات تناهز 3,09 مليارات درهم، أي بنسبة التزام بلغت 10 في المائة، في حين بلغت توقعات الاختتام 941 مليون درهم.
وتندرج أنشطة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في إطار مخططها للتنمية برسم الفترة 2022-2025 الرامي إلى إصدار أكثر من مليوني رسم عقاري، منها مليون واحد من التسجيل الإجمالي للأراضي، وتغطية 6 ملايين هكتار إضافية من التراب الوطني من خلال التسجيل العقاري، بما في ذلك أملاك الدولة وفروعها، وكذا تحقيق رقم معاملات قدره 10 مليارات درهم بحلول سنة 2025.
وبرسم الإنجازات، تميزت أنشطة الوكالة خلال سنة 2022، أساسا، بإصدار 438.258 رسم عقاري منها 188.664 للتسجيل العقاري بالعالم القروي بارتفاع 5 في المائة مقارنة بسنة 2021، مغطية مساحة تناهز 667.084 هكتار. وعرفت الشهادات المسلمة تطورا طفيفا بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 1.804.344 شهادة منها 1.774.787 شهادة ملكية (زائد 1 في المائة).
وفي المقابل، عرف عدد التسجيلات للحقوق العينية في السجلات العقارية انخفاضا بنسبة 9 في المائة، ليستقر في 962.727 تسجيلا منها 311.575 تسجيلا بالتحويلات مقابل تعويض (ناقص 12 في المائة).
وفي ما يخص الإنجازات المالية برسم سنة 2022، فقد استقر رقم المعاملات عند المستوى نفسه المنجز سنة 2021، أي ما قدره 8,02 مليارات درهم، مما مكن من تحسين مساهمة الوكالة في الميزانية العامة للدولة لتبلغ 4 مليارات درهم سنة 2022.
وسجل البرنامج الاستثماري للوكالة لسنة 2022 بقيمة 2,95 مليار درهم، نسبة التزام جد منخفضة وصلت إلى 8 في المائة بسبب تأجيل بعض المشاريع.
من جهة أخرى، تواصل الوكالة سياستها للتحول الرقمي من خلال تطوير مستوى نزع الصفة المادية عن تدبير خدماتها (تحميل كل الاستمارات والإشهار العقاري وشهادة الملكية والتصميم العقاري والمنتوجات الخرائطية …)، مع اعتماد منهجية للأداء الإلكتروني لفائدة مختلف المرتفقين (أفراد ومهنيون)، وكذا تنزيل التوقيع الإلكتروني للملفات لدى الموثقين، بالإضافة إلى تفعيل الفضاء الخاص بالعدول للإيداع الإلكتروني ومنصة تبادل الرخص.
كلمات دلالية المغرب حكومة عقار محافظةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة عقار محافظة ملیارات درهم سنة فی المائة سنة 2022
إقرأ أيضاً:
الحرب تحرم آلاف الطلاب السودانيين من امتحانات “الثانوية” .. تنطلق السبت المقبل في مناطق سيطرة الجيش وفي مصر
أعلنت الحكومة السودانية، التي تتخذ من مدينة بورتسودان مقراً مؤقتاً لها، عن عزمها عقد امتحانات الشهادة الثانوية، في 28 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لأول مرة منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) 2023. ويجلس للامتحانات أكثر من 343 ألف طالب وطالبة، في المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني (الولايات الشمالية والشرقية) ومصر، يمثلون 67 في المائة من الطلاب عموماً.
وكانت «قوات الدعم السريع» التي تسيطر على مناطق واسعة في ولايات دارفور وكردفان والخرطوم والجزيرة ومناطق أخرى، رفضت عقد الامتحانات، ووصفت الخطوة بأنها تأتي ضمن سياسات مدروسة تهدف إلى تقسيم البلاد، وحرمان عشرات الآلاف من الطلاب في مناطق القتال. كما رفضت تشاد إقامة الامتحانات على أراضيها باعتبارهم لاجئين.
اكتمال الترتيبات
وأعلن وزير التعليم المكلف، أحمد خليفة، في مؤتمر صحافي بمدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، اكتمال الترتيبات كافة، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها تغيير المواقيت الزمنية للامتحانات، إذ تقرر عقد الجلسات في الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت البلاد، بدلاً من الثامنة صباحاً، تقديراً لظروف الطلاب الذين يجلسون في مصر وعددهم أكثر من 27 ألف طالب وطالبة في 25 مركزاً، من جملة 49 ألف طالب وطالبة يجلسون للامتحانات من خارج السودان. وقال إن الحكومة المصرية ذكرت أنها لا تستطيع عقد الامتحانات في الفترة الصباحية.
وأشار الوزير إلى أنه تم تجهيز مركزين للطوارئ في مدينتي عطبرة والدامر (شمال البلاد)، يمكن أن يلتحق بهما الطلاب قبل 24 ساعة من بداية الامتحانات. وأكد أن جميع الترتيبات الأمنية مطمئنة لعقد الامتحانات، وأضاف: «لدينا خطط بديلة في حال حدث أمر طارئ... لكن المخاوف والتهديدات قليلة».
وأوضح أيضاً أن الامتحانات ستقام في 12 ولاية نزح إليها 120724 طالباً وطالبة من الولايات غير الآمنة، رافضاً الاتهامات الموجهة لهم بأن تنظيم الامتحانات في ظل هذه الظروف يحرم آلاف الطلاب في مناطق القتال من فرصة الجلوس للامتحانات.
تشاد ترفض
وقال الوزير: «لم نظلم الطلاب في إقليم دارفور أو غيره... هناك 35 في المائة من الطلاب الممتحنين وافدون. وزاد عدد الطلاب النازحين بنسبة 100 في المائة في ولايتي القضارف ونهر النيل». وأضاف: «استطعنا تلبية رغبة 67 في المائة من الطلاب الذين سجلوا للامتحانات قبل الحرب».
وقال خليفة إن الحكومة التشادية لا تزال متمسكة بعدم إقامة امتحانات الشهادة السودانية على أراضيها، بحجة أنهم لاجئون وعليهم دراسة المنهج التشادي، ما يحرم 13 ألف طالب وطالبة، مؤكداً جاهزية الوزارة لإرسال الامتحانات حال وافقت دولة تشاد.
وكشف وزير التربية والتعليم في السودان عن إكمال الأجهزة الأمنية لكل الترتيبات الأمنية اللازمة لعقد الامتحانات، موضحاً أن هناك لجاناً أمنية على مستوى عالٍ من الخبرة والدراية أنجزت عملها بأفضل ما يكون.
وذكر أن أوراق الامتحانات تمت طباعتها داخل السودان بجودة عالية وبأجهزة حديثة ومتقدمة في وقت وجيز لم يتجاوز 15 يوماً.
وفقاً للجنة المعلمين السودانيين (نقابة مستقلة)، فإن أكثر من 60 في المائة من الطلاب المؤهلين للجلوس للامتحانات سيحرمون منها، وعلى وجه الخصوص في دارفور وكردفان الكبرى، وأجزاء من العاصمة الخرطوم والجزيرة ومناطق أخرى تعاني من انعدام الأمن.
وتشير إحصائيات منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) إلى أن استمرار الحرب منع 12 مليوناً من الطلاب السودانيين في مراحل دراسية مختلفة من مواصلة التعليم.
الشرق الأوسط: