المحافظة العقارية ستجني 9.3 مليارات درهم العام المقبل من وراء إصدار الرسوم والشهادات
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
توقع التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن تبلغ إيرادات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 9,3 مليارات درهم سنة 2024.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أنه من المتوقع أن ترتفع هذه الإيرادات إلى 9,5 مليارات درهم سنة 2025 وإلى 10 مليارات درهم سنة 2026.
وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع أن يتجاوز البرنامج الاستثماري للوكالة، 3,19 مليارات درهم سنة 2024، و2,73 مليار درهم سنة 2025، وما يناهز 2,53 مليار درهم سنة 2026.
وعلاوة على ذلك، أبرز التقرير أن موارد الوكالة بلغت حتى متم يونيو 2023، ما مجموعه 4,18 مليارات درهم من أصل توقعات اختتام تناهز 8,5 مليارات درهم.
من جهتها، بلغت إنجازات البرنامج الاستثماري برسم الالتزامات حتى متم يونيو 2023، 319 مليون درهم، من أصل توقعات تناهز 3,09 مليارات درهم، أي بنسبة التزام بلغت 10 في المائة، في حين بلغت توقعات الاختتام 941 مليون درهم.
وتندرج أنشطة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في إطار مخططها للتنمية برسم الفترة 2022-2025 الرامي إلى إصدار أكثر من مليوني رسم عقاري، منها مليون واحد من التسجيل الإجمالي للأراضي، وتغطية 6 ملايين هكتار إضافية من التراب الوطني من خلال التسجيل العقاري، بما في ذلك أملاك الدولة وفروعها، وكذا تحقيق رقم معاملات قدره 10 مليارات درهم بحلول سنة 2025.
وبرسم الإنجازات، تميزت أنشطة الوكالة خلال سنة 2022، أساسا، بإصدار 438.258 رسم عقاري منها 188.664 للتسجيل العقاري بالعالم القروي بارتفاع 5 في المائة مقارنة بسنة 2021، مغطية مساحة تناهز 667.084 هكتار. وعرفت الشهادات المسلمة تطورا طفيفا بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 1.804.344 شهادة منها 1.774.787 شهادة ملكية (زائد 1 في المائة).
وفي المقابل، عرف عدد التسجيلات للحقوق العينية في السجلات العقارية انخفاضا بنسبة 9 في المائة، ليستقر في 962.727 تسجيلا منها 311.575 تسجيلا بالتحويلات مقابل تعويض (ناقص 12 في المائة).
وفي ما يخص الإنجازات المالية برسم سنة 2022، فقد استقر رقم المعاملات عند المستوى نفسه المنجز سنة 2021، أي ما قدره 8,02 مليارات درهم، مما مكن من تحسين مساهمة الوكالة في الميزانية العامة للدولة لتبلغ 4 مليارات درهم سنة 2022.
وسجل البرنامج الاستثماري للوكالة لسنة 2022 بقيمة 2,95 مليار درهم، نسبة التزام جد منخفضة وصلت إلى 8 في المائة بسبب تأجيل بعض المشاريع.
من جهة أخرى، تواصل الوكالة سياستها للتحول الرقمي من خلال تطوير مستوى نزع الصفة المادية عن تدبير خدماتها (تحميل كل الاستمارات والإشهار العقاري وشهادة الملكية والتصميم العقاري والمنتوجات الخرائطية …)، مع اعتماد منهجية للأداء الإلكتروني لفائدة مختلف المرتفقين (أفراد ومهنيون)، وكذا تنزيل التوقيع الإلكتروني للملفات لدى الموثقين، بالإضافة إلى تفعيل الفضاء الخاص بالعدول للإيداع الإلكتروني ومنصة تبادل الرخص.
كلمات دلالية المغرب حكومة عقار محافظةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة عقار محافظة ملیارات درهم سنة فی المائة سنة 2022
إقرأ أيضاً:
على خطى واشنطن..الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية الصينية
فرض الاتحاد الأوروبي بشكل تحفظي الخميس رسوماً جمركية قد تصل إلى 38 % على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، قبل قرار نهائي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية، متهمة بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مصنعي هذه الآليات.
وسيبدأ الجمعة تطبيق هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى أخرى بنسبة 10 في المائة مطبقة أصلاً على السيارات الصينية.
وبعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أعلنت بروكسل عن هذه الرسوم الجديدة في 12 يونيو (حزيران) الماضي، بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حلّ المشكلات التي تمّ تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية.
وأمام المفوضية مهلة أربعة أشهر لتقرّر ما إذا كانت ستفرض هذه الرسوم الجديدة بشكل نهائي، مما يترك الباب مفتوحاً أمام حوار محتمل مع بكين.وستكون هذه الرسوم النهائية صالحة لمدّة خمس سنوات.
وتسير بروكسل على خطى واشنطن التي أعلنت في منتصف مايو (أيار) زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة مائة في المائة، مقارنة بـ25 في المائة سابقاً.
وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي تعدّ رائدة في صناعة محرّكات البنزين والديزل، من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة في الصين التي تتمتّع بتقدّم واضح في مجال السيارات الكهربائية.
وتمثّل السيارات الآتية من الصين نحو 22 في المائة من السوق الأوروبية، مقارنة بـ3 في المائة قبل ثلاثة أعوام، وفقاً لتقديرات القطاع.
وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8 في المائة من السيارات الكهربائية المباعة في الاتحاد الأوروبي.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية