برعاية سعود بن صقر .. شرطة رأس الخيمة تنظم المؤتمر الدولـي الأول لعلوم الطـب الشرعي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
رأس الخيمة في 25 أكتوبر/ وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.. تنظم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، " المؤتمر الدولي الأول لعلوم الطب الشرعي" ، الذي يقام لأول مرة في إمارة رأس الخيمة، خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2023 بمنتجع موفنبيك جزيرة المرجان، رأس الخيمة.
ويُعد "المؤتمر الدولي الأول لعلوم الطب الشرعي" فرصة ، للتعاون وتبادل المعلومات وأحدث المستجدات والابتكارات في مجالات المختبرات الجنائية والعلوم الشرعية ذات الصلة، إذ يجمع كوكبة من خبراء الطب الشرعي من 29 دولة حول العالم، و96 متحدثا ، فيما يشهد تقديم 156 ورقة عمل، لمناقشة أبرز التحديات العالمية في مجال الكشف الجنائي ومكافحة الجريمة، وسبل تعزيز الأمان، والإستفادة من خبرات وتجارب البارزة من أطباء وخبراء الطب الشرعي حول العالم، لمواكبة التغيرات الهائلة والمتلاحقة في مجال الطب الشرعي والجنائي ومكافحة كافة أساليب الجرائم المحتملة، تعزيزاً للأمن والأمان.
وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن متابعة ودعم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة للمختبر الجنائي في الإمارة والإنجازات التي تحققت من خلاله دعمت إقامة هذا المؤتمر الذي يُعد منصة عالمية تخصصية رائدة لكل العاملين في مجالات الطب الشرعي المختلفة، مشيرا إلى تخصيص “منصة إلكترونية” خاصة بالمؤتمر على الرابط https://rakfsc.rakpolice.gov.ae/ لتسهيل تعزيز قنوات التواصل بين الخبراء وأصحاب الاختصاص، فضلاً عن تيسير إجراءات التسجيل والمشاركة في المؤتمر، وعرض كافة أوراق العمل وأبحاث الطب الشرعي، كونه يجمع نخبة من خبراء الطب الجنائي حول العالم، توحدوا وتعاونوا نحو هدف إستراتيجي واحد وهو مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية التي تواجه العمل الجنائي.
كما أكد ، سعى شرطة رأس الخيمة ضمن هذا المؤتمر إلى تعزيز جودة خدمات الطب الشرعي من خلال تبادل المعرفة العلمية بين الخبراء، وأطباء الطب الشرعي، ومحققي الجريمة، وأصحاب الخبرة وتشجيع جميع المشاركين على مواكبة التطورات الأكاديمية الحديثة والاستفادة من أحدث الأبحاث والتقنيات من أجل استشراف المستقبل في مجال العلوم الشرعية لافتا إلى أن التكنولوجيا والابتكارات المتقدمة تتصدر أبحاث المؤتمر، بهدف تعزيز قوة الطب الشرعي الجنائي الشرطي، وإنشاء مجتمع شرطي جنائي متحد عالمياً قادر على مواجهة المستقبل بثقة، ومشاركة أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة في تنمية مجالات العلوم الجنائية لضمان تحقيق الإستدامة.
وقال اللواء النعيمي إن شرطة رأس الخيمة، تبذل قصارى جهدها لتحقيق رؤية وزارة الداخلية، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة وذلك بالعمل على تحسين الخدمات الأمنية المقدمة وجودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات، ونطمح أن يكون "المؤتمر الدولي الأول لعلوم الطب الشرعي" نموذجاً عالميا رائداً علمياً لتطوير منظومة العمل الشرطي والأمني في مجال الطب الجنائي.
عبد الناصر منعم/ عبدالوهاب النعيمىالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: شرطة رأس الخیمة الطب الشرعی فی مجال
إقرأ أيضاً:
مبنى جديد للطب الشرعي في شرطة دبي يكتمل نهاية 2026
دبي: سومية سعد
كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، عن تفاصيل مشروع مبنى الطب الشرعي الجديد الذي يجري العمل على إنشائه حالياً في منطقة المحيصنة، ويُتوقع أن يكون جاهزاً بحلول نهاية عام 2026، وتقديم خدمات شرعية متكاملة قائمة على أحدث التقنيات والمعايير العالمية.
يتميّز المشروع بتصميمه الفريد المستوحى من شكل جسم الإنسان، ما يجعله معلماً بارزاً ومركزاً متطوراً يُحدث نقلة نوعية في الطب الشرعي في الدولة.
وقالت الملازم حصة البلوشي، مساعدة خبير بيولوجي إن المبنى الجديد سيعمل على تعزيز كفاءة العمل الشرعي بإدخال تقنيات حديثة وخدمات شاملة تسهم في تسريع كشف الجرائم، حيث ستتاح تقنيات التشريح الرقمي التي تقلص زمن الفحص من 10 أيام إلى ساعتين فقط، مع تقليل الكوادر المطلوبة بنسبة 50%. كما ستعتمد تقنيات متطورة للأشعة المقطعية، ما يرفع دقة النتائج إلى 95%، ويوفر فحوصاً متخصصة بعوائد مالية تراوح بين 2500 و 7000 درهم للفحص الواحد.
وأضافت: يضمّ المبنى مختبراً باثولوجياً حديثاً يقلل زمن الفحص من 48 ساعة إلى 12 ساعة فقط، مع أجهزة متطورة لفحص الاعتداء الجنسي التي ترفع دقة النتائج إلى 90%.
ويُعد المبنى الوحيد في الدولة الذي يضمّ اختصاص ممرض جنائي، ويتولى 40% من مهام الطبيب الشرعي، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة العمل.
ومن الناحية الهندسية، المبنى الجديد من بين القلة عالمياً التي تتبع أعلى معايير الأمن والسلامة من الدرجة الثالثة، ما يعزز قدرته على التعامل مع الحالات الحرجة وحالات الكوارث والطوارئ.
وسيرتفع عدد طاولات التشريح من أربع إلى أربع عشرة، مجهزة بتقنيات التصوير والنقل المباشر.
كما تتسع سعة حفظ الجثامين من 80 إلى 475 وحدة، منها 75 وحدة مخصصة للحالات المعدية.
وسيضيف المشروع أقساماً جديدة تشمل عيادات فحص الأحياء التي ستزداد من ثلاث إلى إحدى عشرة عيادة، مع توفير عيادات منفصلة للموقوفين لأول مرة. كما ستزداد الطاقة الاستيعابية لفحوص الأحياء من 4600 حالة سنوياً إلى 10آلاف، مع إمكانية مضاعفتها إلى 20 ألفاً. وسيتحول الفحص الباثولوجي بالكامل إلى النظام الرقمي، ما يعزز دقة الفحوص وسرعتها.
وأضافت: يتضمن المبنى أقساماً متطورة تشمل تحقيق حالات الوفاة وفحص الجثث، والمختبرات، وعيادات الضحايا والموقوفين، والتصوير الجنائي، والتدريب، وقسم الشؤون الإدارية.
وسيضم مختبرات متخصصة في الباثولوجي، والسموم، وعلم الحشرات، وفحوص الدم.
كما سينشأ مركز للتعليم الطبي المستمر يضم مسرحاً تعليمياً بخاصية التصوير والنقل المباشر، وقاعة محاضرات تستوعب 150 شخصاً، مقارنة بالقاعة الحالية التي تسع 16 فقط.
وسيقدم المبنى خدمات مبتكرة تشمل مكاتب لتخليص إجراءات المتوفين وترحيلهم، ومركزاً لحفظ الجثامين في حالات الطوارئ، ومرافق متطورة للموظفين والمراجعين، ومواقف للسيارات.
كما ستُضاف خدمات متخصصة مثل التحنيط، وتحليل ودراسة البيانات الطبية، والتشريح الرقمي، وطب الأسنان الجنائي.
وأوضحت، أن المشروع جزء من سبعة مشاريع نوعية تنفذها شرطة دبي، بهدف تعزيز الابتكار في مختلف القطاعات. ويُتوقع أن يكون المبنى الجديد مركزاً نموذجياً يقدم خدمات غير مسبوقة على محلياً وعالمياً، ما يسهم في تسريع كشف الجرائم وتحقيق العدالة بكفاءة ودقة.