ماكرون: تدهور الأوضاع بالمنطقة سببه عدم حل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الإجابة الكاملة على الموقف الآن في غزة، هي المبادرة من أجل الأمن والسلم التي طرحناها والتي تحتوي على 3 محاور.
وأضاف خلال حديث خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المحور الأول هو مكافحة الإرهاب، اعتمادا على التحالف الدولي ضد الإرهاب القائم بالفعل ضد داعش، وتمكن من مكافحة مجموعات إرهابية ولديه خبرة في ذلك يمكنها أن تساعد في مكافحة المجموعات الإرهابية في المنطقة "بما فيها حماس" بالتعاون مع دول المنطقة، على حد وصفه.
وأوضح أن الفائدة من الاعتماد على التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، هو أن نخبر إسرائيل أنها ليست لوحدها، وأن نقوم بذلك في إطار يحترم القانون الدولي، وأن نكون في مقاربة تستهدف الدفاع عن المدنيين، وأن حماس خطر على الفلسطينيين والإسرائيليين.
وشدد على أن هناك حقا مشروعا للشعب الفلسطيني في الحصول على دولة على أرضه، وأن كل ما حدث سببه عدم حل القضية الفلسطينية، وعدم احترام الاتفاقيات الموقعة، وإذا لم نقم بذلك فنحن نعطي سببا لاستمرار العنف، ونحن الآن نحاول التوصل لصياغة لتفادي التصعيد وتوفير المساعدات الملحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غزة الارهاب داعش
إقرأ أيضاً:
منح المكاتب 7 أيام لتقديم معلومات مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب
الرياض
قامت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بمنح المكاتب 7 أيام لتقديم المعلومات اللازمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، داعية المكاتب بشكل عاجل للدخول على الرابط المخصص لتقديم المعلومات والبيانات.
وأفادت الهيئة في تعميم، بأن قرارها ينسجم مع الفقرة (1/3/1) من برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين المعتمد بموجب قرار مجلس مراقبة جودة الأداء المهني برقم (2/6) الموافق 2024/12/17م، المتضمنة بأن للهيئة تنفيذ فحص خاص مجدول أو مفاجئ على المكاتب وفقاً لما تراه مناسباً وذلك للتأكد من صحة البيانات السنوية، أو لفحص ملفات أوراق عمل ارتباطات المكتب عن أية سنة مالية أو فحص دليل نظام إدارة الجودة المطبق لدى المكاتب، أو فحص سياسات وإجراءات المكتب المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وأشارت الهيئة إلى المادة الرابعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 2017/10/25، والمادة الثانية والثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 2017/11/1.