النيابة العامة تأمر بسرعة التحريات حول واقعة مشاجرة بين سائقي توكتوك بأسيوط
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أمرت النيابة العامة في أسيوط بسرعة تحريات المباحث حول واقعة مشاجرة بين سائقي توكتوك أسفرت عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر بطعنة في البطن. وقعت هذه الحادثة في دائرة مركز شرطة أسيوط.
القبض علي المتهم والأداة المستخدمة في الحادثترجع وقائع الحادثة الي تلقي مركز شرطة أسيوط التابع لمديرية أمن أسيوط بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبلها سائقي "توكتوك" توفي أحدهما والآخر مصاب بطعنة في البطن مقيمين بدائرة مركز شرطة اسيوط
وقد ألقي ضباط مديرية أمن أسيوط القبض على شخص بأسيوط بسبب مهاجمته شخصين ومات أحدهما وبسؤال ابن عم المصاب اتهم سائق "توكتوك" ومقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط بالاعتداء عليهما بسكين "مطواة" كان بحوزته نتيجة مشاجرة كلامية بسبب خلافات حول أولوية تحميل الركاب في موقف السيارات بدائرة مركز شرطة أسيوط.
وبعد تقنين الإجراءات ضبط بحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة
إن مثل هذه الحوادث المأساوية تجعلنا نتساءل عن حاجة الدولة لتنظيم وتطبيق القوانين المناسبة لضمان سلامة الأشخاص على الطرقات. يجب أن تعمل السلطات المحلية والمرورية على زيادة وعي السائقين وتطبيق القواعد المرورية بشكل صارم.
هذا الحادث يسلط الضوء أيضًا على الحاجة الملحة لتوفير العلاج الطبي اللازم للمصابين وبدء الإجراءات القانونية اللازمة لكشف المتسبب في الحادثة وتقديمه للعدالة. ينبغي أن يعمل النظام القضائي على ضمان إجراء محاكمة عادلة ومشددة للمذنبين، وتطبيق عقوبات مناسبة لتلك الجرائم.
في النهاية، يجب أن يعمل المسؤولون المحليون والمروريون على تحسين سلامة الطرق وتعزيز التوعية بالسلامة المرورية، بالإضافة إلى تطبيق القوانين وفرض العقوبات المناسبة على المخالفين. لا بد من توفير بيئة آمنة ومحمية للجميع على الطرق المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة أسيوط تحريات المباحث مرکز شرطة أسیوط
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن جمع الاستدلالات شيء وسلطة النيابة العامة أمر آخر، مشدد على ضرورة قراءة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنا بالدستور وأحكام القضاء، خاصة المحكمة الدستورية العليا.
كما طالب رئيس المجلس النواب، بقراءة القوانين المرتبطة أيضا بقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات، حتى لا يتم تقديم نصوص متعارضة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية مشاركة الحكومة بمناقشات الإجراءات الجنائية
ووافق النواب على المادة (٣٢) ونصها كالتالي: تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمه متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة